نواف الفزيع لرئيس الوزراء، وللسعدون وللبراك: نحتاج وقفتكم على فضيحة جسر جابر ؟!

جسر جابر قبل أن يكون كارثة جسر جابر (2)

 
كتب , المحامي نواف سليمان الفزيع

 
جسر جابر وما يقوم به بعض المسؤولين في وزارة الاشغال حتى ينالوا موافقة لجنة المناقصات على الترسية الظالمة.
رأي قطاع الشؤون القانونية نراه ايضا موجوداً في هذه الفضيحة كما قلنا بالامس فعلى الرغم من رفض اللجنة الفنية واستشاري الوزارة للترسية على ما تمثل من مخالفة لنص المادة 43 من قانون المناقصات الذي نص صراحة على التزام من رست عليه المناقصة بشروط ومواصفات المناقصة الا ان هناك في الشؤون القانونية من هو «مستذبح» على ترسية الشركة.
الرأي القانوني للوزارة قد استند على حكم صادر من محكمة التمييز ليؤكد سلامة موقفه.
هذا الحكم يدور حول انه اذا ما تضمن العطاء الاقل سعرا في المناقصة شروطا وتحفظات لا تتفق وشروط المناقصة فانه يتعين على جهة الادارة قبل ان تنصرف عنه الى ما يليه من العطاءات ان تفاوض مقدمه في التنازل عن تحفظاته او استيفاء بياناته غير المحددة.
هذا الكلام غير معني به موضوعنا حيث الشركة الاقل سعرا لم يتضمن عطاؤها شروطاً وتحفظات تستدعي التفاوض لسحبها بل جاء مخالفا للمواصفات الفنية وفقا لتقريري اللجنة الفنية واستشاري الوزارة.
كيف يضللون بهذه الطريقة؟ ولمصلحة من؟ الحكم يتكلم عن شيء آخر وهم يضعونه في صدر تقريرهم ليؤكدوا سلامة الموقف القانوني فيها لو تمت الترسية بهذا الشكل؟
استغلال حكم تمييز في غير موضعه وهو تزوير للحقائق وتضليل للوزير وللجنة المناقصات.
من وراء ما يحصل؟ سؤال نكرره للمرة الألف، ان استمرار الحكومة في فرض المساومات السياسية على حساب الشفافية والعدالة في المناقصات سيجعل كل شركة عالمية محترمة تهرب من الكويت إن لم يكن قد بدؤوا بالفعل واستمرار الفساد سيهدد حتى خطة التنمية الموعودة.
وعلى ذكر المساومات السياسية ما نعلمه ان وكلاء شركة هم أنفسهم اصحاب وسائل اعلامية تنادي علانية باسقاط رئيس الحكومة.
فوق هذا كله ويريدون اسقاط رئيس الحكومة؟ فهل هناك بالواقع حكومتان حكومة ضد حكومة؟ حكومة يراد اسقاطها وحكومة تعقدون الصفقات المليارية معها؟
عندما نقول للناس ان اغلب ما يدور مع ربع التحالف الوطني ما هو الا ضحك على الذقون يستغربون.
يصيحون على الحكومة وعلى رئيسها ويستميتون على صفقات شركاتهم معها؟
في المولدات، في المكلسن في محطة الزور واخيرا في جسر جابر نفس المجموعة نفس التخطيط والمدار على قرب من مستشارين لدى الحكومة يدعون للاخيرة شيء وهم عند معازيبهم شيء آخر.
اما الملفت في جسر جابر انه المشروع الوحيد الذي وقع على مناقصته الوزير جاعلا نفسه في وجه المسؤولية السياسية ازاء هذه المخالفات الجوهرية، فهل ما حصل لعلم الوزير انه سيغادر التشكيلة الحكومية قريبا؟ ام ان هناك من اعطاه الشجاعة الكافية لتوقيع عقد المناقصة على عكس ما كان يقوم به بالسابق في احالة التوقيع لوكيله؟ أم ان هناك من يريد رأس الوزير داخل الوزارة وهو لا يعلم فورطوه في هذا الموضوع؟
ما نعلمه ان في الموضوع فضيحة، فشركة توافق على تغيير تصميم المشروع المقدم منها بعد فتح الاظرف والوزارة توافق فتلك فضيحة؟!
تصميم يصعد بالتكلفة الى 20 او 30 مليون وتوافق الشركة عليه بنفس السعر فتلك شبهة تؤكد ان الموضوع حاله من حال مشروع آخر شهير سيعود الى اوامر تغييرية قد تصل الى %50 من التكلفة الحقيقية وتلك ايضا فضيحة.
شركة تاريخها في بناء الجسور مثار شبهات ودعاوى قضائية بالغش وضحايا وقتلى ويستبعد كل هذا التاريخ ليكلف ببناء جسر باسم غال على الكويت، جسر سيكون ثالث اطول جسر في العالم، جسر سيصل بتكلفته الى مليار بهذه السهولة؟ بهذه الطريقة؟ بهذه الفضيحة؟
يا سمو الرئيس هذا الجسر في عهدك وجزء من تاريخك، نتمنى ان تقف على حقيقة هذه الفضيحة كما حصل مع المصفاة الرابعة والداو، ويا النائب أحمد السعدون يا بوعبدالعزيز ويا النائب مسلم البراك يا بوحمود، نحتاج وقفتكم على هذه الفضيحة!

المحامي نواف سليمان الفزيع