وارده ضمن خطة التنمية

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ان مجلس الوزراء اتخذ اليوم ثلاثة قرارات بتشكيل ثلاث لجان لمتابعة تأسيس شركات مساهمة عامة واردة ضمن خطة التنمية.
وقال الشيخ احمد الفهد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان القرار الاول يتعلق بتشكيل لجنة لتأسيس شركة مساهمة عامة لانتاج الكهرباء في محطة الزور الشمالية برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية وزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية وبلدية الكويت ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار على ان تتولى دراسة تأسيس تلك الشركة بنظام (بي او تي) وموافاة مجلس الوزراء بنتائج تلك الدراسة خلال 10 ايام .
وذكر ان القرار الثاني يتعلق بتشكيل لجنة لتأسيس شركات للمستودعات والمنافذ الحدودية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزارة التجارة الصناعة ووزارة المالية وبلدية الكويت والهئية العامة للاستثمار على ان تتولى دراسة تأسيس تلك الشركات بنظام (بي او تي) وموافاة مجلس الوزراء بنتائج تلك الدراسة خلال 10 ايام. واضاف ان القرار الثالث يتعلق بتشكيل لجنة لتأسيس شركات مساهمة عامة لمستشفيات الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية وزارة الصحة ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار على ان تتولى دراسة تأسيس تلك الشركات بنظام (بي او تي) وموافاة مجلس الوزراء بنتائج تلك الدراسة خلال 10 ايام.
واكد ان الحكومة جادة في تأسيس الشركات المساهمة العامة الواردة في خطة التنمية وان اتخاذ مجلس الوزراء اليوم هذه القرارات دليل على ذلك معربا عن امله ان لا تنتهي السنة المالية الحالية 2010 - 2011 الا وقد تم طرح بعض هذه الشركات المساهمة العامة في السوق لاثبات جدية الحكومة بهذا الخصوص.
وقال الشيخ احمد الفهد ان ' الجهات الحكومية المعنية قطعت شوطا كبيرا في تأسيس هذه الشركات المساهمة العامة لكن واجهتها بعض المعضلات البسيطة'.

من جانب اخر قال الشيخ احمد الفهد ان مجلس الوزراء ناقش اليوم الية تمويل الشركات المساهمة العامة الواردة في خطة التنمية من اجل البدء بتأسيس شركة مساهمة عامة بشأن مشروع البيوت المنخفضة التكاليف وشركة مساهمة عامة بشأن مشروع الخيران الاسكاني .
واضاف انه تم تحديد موعد لمناقشة هذين المشروعين في اجتماع يعقد يوم الاربعاء المقبل برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضورالوزراء المعنيين ومحافظ بنك الكويت المركزي لاعداد التصور النهائي بشان مشروع قانون بشأن تمويل الشركات المساهمة العامة الواردة في خطة التنمية والموافقة عليه تمهيدا لاحالته على مجلس الامة .
وذكر انه عقد في الفترة الماضية اجتماع مماثل لهذا الغرض حضره تسعة من الوزراء المعنيين بهذا الموضوع ومحافظ بنك الكويت المركزي وتمت فيه مناقشة مشروع قانون بشأن تمويل تلك الشركات المساهمة العامة.