ردود فعل نيابية حول استقالة 'الخالد'

قال النائب حسين القلاف 'لقد خسرنا وزيرا ذا شخصية إصلاحية وشجاعة لمواجهة قوى الفساد سواء في الداخلية أو من نواب التأزيم والتمصلح، وقد دفع الوزير ضريبة تصديه لنواب المعاملات والمصالح والفرعيات'، مضيفا “عزاؤنا أن الوزير الجديد الحمود سيف مجرب وخير خلف لخير سلف”.

ومن جانبه قال النائب عدنان المطوع 'كل التقدير للخالد رجل الكلمة والموقف وما تحمله من مسؤولية وشجاعة بإصراره على تنظيف الوزارة… ونهنئ خلفه الحمود ونشد على يده في إكمال سياسة الإصلاح فهو شخصية المرحلة القادمة وهيبتها'.

وقال النائب مبارك الخرينج 'إن قبول استقالة وزير الداخلية بداية الطريق الصحيح وفي مصلحة البلد ونعتبرها شجاعة من الخالد في تحمل المسؤولية، ونتمنى التوفيق للوزير الحمود، ونطالب باستكمال ما بدأ به الخالد من ازاحة كل من عشش بالوزارة، بل عليه ان يرسخ دماء جديدة تتناسب مع المرحلة المستقبلية'.
 
ومن جهته قال النائب صالح الملا 'إننا نبارك اختيار الشيخ الحمود وزيراً للداخلية فهو يستحق الاشادة ولكن امامه ملفات عليه التعامل معها بحسم'.

وأكد النائب فلاح الصواغ أن قبول استقالة وزير الداخلية تعتبر بداية طريق الاصلاح وفي مصلحة البلد، ونعتبرها ايضاً شجاعة من الخالد، ونتمنى التوفيق للوزير الحمود ونطالبه بالمزيد من الاصلاحات.

وبدوره رحب النائب خالد السلطان بقبول الحكومة استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قائلا: “حسناً فعلت الحكومة، فالوزير خرج مرفوع الرأس وهذا يزيده شرفا ومكانة، وكرامته محفوظة وسجله أبيض ويده نظيفة”، متمنياً له التوفيق.
وأشاد السلطان بتعيين الشيخ أحمد الحمود وزيراً للداخلية خلفا للخالد، متمنيا له التوفيق والتعامل بشكل سريع مع ملفات الفساد داخل “الداخلية”، والتخلص من الرؤوس التي ثبت تورطها في شبهات تعامل مع الممنوعات والمحرمات، أملا ان يكون له يد قوية تعمل على تنظيف وزارة الداخلية.
وقال: “كلنا رأى أنه إذا حدث ظلم في دولة، فهذا ينعكس سلبا على البلد”، مشيرا إلى أن إعادة الثقة في وزارة الداخلية قضية مهمة وتستوجب أن يتخذ الوزير خطوات سريعة وإيجابية في تنظيف وزارة الداخلية.
وطالب السلطان الوزير الجديد بإصلاح ما تم إفساده في الوزارة، والتخلص من العناصر الفاسدة، وأن تكون اجراءات الوزارة ملتزمة القانون وشفافة وتتعامل بكل انضباط، حتى تنضبط الوزارة ويتم الابتعاد كليا عن الواسطة.
وأضاف: “هذه خطوة جادة، لكننا مازلنا بحاجة الى اعادة تشكيل الحكومة”، مبينا أن الوزير الجديد لا يتعامل بالواسطة وهي ليست ضمن أعماله، مشيرا إلى أنه حتى افراد الاسرة عمل الوزير على ايقافهم ووضعهم في التوقيف والسجن، ونتمنى أن يسير وفق سياسته السابقة.

أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن استقالة وزير الداخلية مستحقة وكان من الواجب أن يصر عليها عندما تيقن بأن المعلومات التي عرضها في جلسة مناقشة مقتل المواطن محمد غزاي كانت مليئة بالأكاذيب وتزييف الحقائق .
وقال البراك في تصريح للصحافيين اليوم أن وزير الداخلية للأسف تذرع بتنظيف الوزارة وهو متأكد بأن الوزير الذي يعلم بمثل هذه الجريمة النكراء عن طريق الرسائل الهاتفية بحسب المعلومات التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق لا يملك القدرة على تطهير وإصلاح الوزارة .
وأضاف وبالتالي كان رحيله في تلك الفترة سيعبر عن مدى احترامه لمسؤولياته السياسية خصوصاً أن الشعب لا يزال يتذكر تبديد الأموال في قضية اللوحات الإعلانية ويتذكر كذلك البيانات غير الصحيحة التي حاول من خلالا إنقاذ نفسه بأن ادعى أنه أحال القضية برمتها إلى النيابة العامة فيما اتضح عدم صحة هذه المعلومات .
وقال البراك أن الشعب يتذكر دفاع الوزير المستميت عن كشف التجنيس الذي وقعه وقال أنه قد أعد على أيدي أمهر الطهاة ، وفجأة تخلى عن الأسماء التي دافع عنها ويقول أن دورها بطولي وفجأة وقع بيده مرسوم سحب جناسيها .
وأضاف أن الوزير يدرك بأن هناك الكثير من حالات التعذيب التي تعرض لها مواطنون ومقيمون من قبل رجال المباحث الذين ما كان لهم أن يتنادوا في مثل هذه الإجراءات غير الإنسانية المهينة للكرامة إلا بسلطة الوزير وتأييده .
وأشار إلى أن الشعب يعرف دور هذا الوزير وقواته في سحل وضرب وهدر كرامات أساتذة الجامعة والصحافيين والنواب في ديوانية النائب جمعان الحربش وبالتالي فإن هذه الحكومة تمثل نهج وليس أفراد فقط .
وأضاف لذا فإن الاستحقاق الأكبر بعد كل محاولات الفشل التي مرت بها هذه الحكومة ورئيسها سواء في ملفات التنمية وإهدار كرامة الأمة وامتهان كرامات الشعب والملاحقات السياسية والكوارث التي مرت على البلاد مثل كارثة مشرف وأم الهيمات وعدم إيمان الحكومة بالديمقراطية وتعطيلها المتعمد للجلسات مخالفة للدستور واللائحة وحرص الحكومة على تنقيح الدستور من خلال طلبات التفسير حماية لرئيس الوزراء الذي أصبح عبئاً على قضايا المال العام والدستور وكرامات المواطنين والحريات فإننا نرى أن استقالة رئيس الوزراء أصبحت استحقاقاً لا بد منه .

3:55:47 PM

أشاد النائب حسين الحريتي بقرار قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي نجح في بعض الملفات وأخفق في الأخرى ، متمنياً على الوزير الجديد الشيخ أحمد الحمود إجراء إصلاحات تعيد ثقة المواطنين بجهاز الداخلية.
وقال الحريتي في تصريح صحافي اليوم لا شك أن قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خطوة إيجابية، وأحيي الوزير عليها ، مشدداً على أن الوزير نجح في مواقع وأخفق في مواقع أخرى ، ولكل مجتهد نصيب، ونقول له ' كثر الله خيرك ' مشيراً إلى أن الوزير من خلال استقالته قد نزع فتيل أزمة الاستجواب.
وحول تعيين الشيخ أحمد الحمود وزيراً للداخلية قال الحريتي إن الشيخ أحمد الحمود ليس بجديد على وزارة الداخلية ، فهو صاحب خبرة بهذه الوزارة ، وهو مطالب بإعادة ثقة المواطن بوزارة الداخلية، من خلال عمل إصلاحات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، لاسيما وأن هناك العديد من القيادات في الداخلية التي تتم بالأمانة والثقة ، ونتمنى الاستفادة منها .
وأضاف الحريتي أن الوزير الجديد مطالب بإجراء إصلاحات في إدارة الإبعاد لاسيما بعد زيارة لجنة حقوق الإنسان إلى سجن الإبعاد وملاحظاتهم احتجاز أفراد منذ فترة طويلة دون إبعادهم ، وخاصة أن هذه الإدارة من أهم الملفات التي تعتبر سلبية للكويت في الخارج .

من جانبه بارك النائب غانم الميع تعيين الشيخ أحمد الحمود وزيراً للداخلية في هذه المرحلة المهمة ، مشيراً إلى أنه الرجل المناسب في المكان المناسب .
وأضاف الميع قائلاً : إن استقالة الشيخ جابر الخالد تحسب له ، متمنياً من الوزير الجديد الشيخ أحمد الحمود البدء في إصلاح قطاعات الداخلية.