الخشاب يطرح جملة افكار لتنشيط دور مكاتب المحاماة

دعا المحامي مبارك الخشاب الى ضرورة  منح مجلس الامه مشروع القانون الخاص بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة الاولوية وصفة الاستعجال لاقراره داعيا الى تضمين مشروع القانون الذي لا يزال يتداول في المجلس ما يكفل تنشيط وتفعيل مهنة المحاماة وتجنيبها خطر التعرض للازمات نظرا للعبء الكبير الذي تقوم به مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من دور بارز تتميز به عن باقي دول العالم وبخاصة  الوطن العربي منوها الى ان المحامين الكويتيين حريصون كل الحرص على تطوير اعمالهم وفي الوقت الذي تتوسع فيه اعداد القضايا بكافة انواعها الا ان ادعياء المهنة من غير المحامين الذين باتوا يشتغلون المهنة من خلال غطاء بعض الشركات يهدد استمرارية عمل المكاتب في الوقت الذي بات فيه بعض المحامين بتوجسون خوفا من ذلك كي لا تكون المهنة مستهدفة من بعض الشركات ومكاتب المحاماة الخارجية والاجنبية الامر الذي حدا ببعض مكاتب المحاماة الى الاندماج فيما بينها من اجل مواجهة التكاليف المتزايدة ومواجهة الاخطار المحدقة بالمهنة في  ظل غياب الدعم الحكومي مقارنة مع الدعم الذي يحظى به ممارسي المهن الطبية والصيدلانية والهندسية .
      وطالب بالنص على عدم جواز القبض على المحامي او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في بعض الجرائم ومنها جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال اوكتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته اي من اعمال المهنة كما هو الحال في مصر على ان يحرر في حال وجود جريمة بما سبق ايراده مذكرة تحال الى النيابة العامه , يتم التحقيق فيها بمعرفة رئيس النيابة على الاقل اذا كانت درجة قيد المحامي لا تزيد عن ابتدائي ويكون التحقيق بمعرفة المحامي العام اذا كانت درجة القيد استئناف والمحامي الاول اذا كانت درجة قيد المحامي تمييز وكل ذلك بعد اخطار جمعية المحامين  لتوفد من يمثله على ان ترفع اوراق التحقيق الى النائب العام.
     وتعليقا على مشاريع خطط التنمية التي يشرف علهيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد قال المحامي مبارك الخشاب ان يتوجب ان يتضمن قانون تنظيممهنةالمحاماة اشتراط تسجبل العقود ايا كانت قيمتها او التصديق عليها او التاشير عليها باي اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها او امام اي هيئة من الهيئات الحكومية او الجهات التابعة لها الا اذا كان موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقا على توقيعه من جمعية المحامين واشتراط ان يتضمن النظام الاساسي لاية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار لها من المقبولين امام محاكم الاستئناف على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري الا بعد التحقق من استيفاء ذلك على ان يكون هناك جدول خاص بتنظيم حلول الدور على اي من مكاتب المحاماة بحسب مستوى نشاط وتسجيل الشركة  .
وقال ان مثل تلك المطالب حرصت عليها دول عدة متشابهة في القوانين المعمول بها لديها مع ما هو في الكويت بما يتوجب  الاشتراط على الشركات التي يبلغ راس مالها 250 الف دينار اوما يعادله بانشاء ادارةقانونية مكونة من ثلاثة محامين على ان يكون احدهم مقيد امام المحاكم الاستئنافية وتستحق غرامة يوميه قدرها 10 دنانير يوميا على الشركة التي لا تلتزم بالاحكام المشار اليها طوال فترة الامتناع .
     على ان يسري هذا الحكم على الشركات المعنية عند العمل باحكام هذا القانون عند تجديد قيدها في السجل التجاري.
     وطالب بانعقاد مؤتمر عام للمحامين الكويتيين لمناقشة الاخطار التي تواجه المهنة وكيفية مواجهة التجاهل الحكومي لحقوق المحامين وعلى وجه الخصوص احقية المحامي في الاستمرار في مهنة المحاماة متى استحق المعاش التقاعدي وحصل عليه الى جانب الزام جميع مكاتب المحاماة بتدريب محام متدرب على الاقل وان يتم رفع السقف الاعلى للمعاش التقاعدي .
     وبين اهمية وجود قانون ينظم الشراكة بين مكاتب المحاماة وكيفية تحولها من مجرد مكاتب الى شركات مهنية تعمل في اطار مهنة المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم وان يتم تنظيم عملية التمثيل الخارجي .
كما اكد على ضرورة ان تلزم الحكومة الشركات المتعاقدة معها في ان يكون لها ممثل قانوني من قبل احد مكاتب المحاماة الكويتية والا اعتبر التعاقد باطلا والنص على ذلك في قانون المناقصات العامة .
وقال ان الموظفين الحكوميين متى تعرضوا الى اي شكوى نتيجة امر يتعلق بادائهم لوظيفتهم الحكومية يتولون الدفاع عن انفسهم منفردين ان لم يتمكنوامن توكيل محام عنهم في ظل تخلي الجهات الحكومية التي يعملون بها عن الدفاع عنهم او اقامة الدعاوى عما يتعرضون له مما يتوجب على الدولة ان تتولى صيانة حقوق موظفيها من الاعتداء عليها متى كان بسبب ادائهم لذلك الواجب بما يستتبع تحمل الدولة لكافة تكاليف توكيل محام عنهم من مكاتب المحاماة وفق جدول يخصص لذلك الغرض ويصنف بعدة تصنيفات حسب درجة القيد والاقدمية وبحسب نوع الدعوى او الشكوى .