مواطن يتقدم بشكوى للنائب العام ضد احد قياديي امن الاحمدي

تقدم مواطن من سكان منطقة الاحمدي المتضررين من الغاز بشكوى للنائب العام ضد احد قياديي مديرية أمن محافظة الاحمدي وذلك بسبب تهديد الاخير بصفته ضابط كبير بإلزامه على إخلاء منزله وتسليمه دون سبب و بدون حكم قضائي.
 
وقال وكيل الشاكي ورئيس لجنة أهالي الاحمدي التضررين من الغاز المحامي عيدان الخالدي أن القيادي في مديرية امن محافظة الاحمدي هدد موكله إن لم يخرج من المنزل ويسلمه فسوف يقطع عنه الكهرباء والماء ، بالاضافة إلى تحويل حياته إلى جحيم مع عدم إطابة العيش له داخل المنزل.
 
وأضاف في صحيفة الشكوى أن الشاكي تفاجىء في تاريخ 31 يناير الماضي بتعليق منشورات على منزله من قبل المشكو عليه يخبره فيها بضرورة اخلاء المنزل خلال 24 ساعة ،و إلا سيتم اخراجه بالقوة دون سبب أو سند قانوني يبيح له ذلك دون ذكر السبب في هذا الاخلاء والسند القانوني والقضائي الذي يبيح ذلك.
 
وذكر الخالدي أن صحيفة الشكوى التي تم تقديمها للنائب العام تضمنت أيضا أن المادة (18) من الدستور أن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع أحد من ملكه إلا في حدود المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ويشترط تعويضع عنه تعويضا عادلا.
 
وتابع : أن المادة (19) من الدستور نصت على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الاحوال المبينة في القانون، أما المادة (58) من قانون الجزاء فنصت على أن كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه أحد الافراد على أن يبيع ماله أو أن يتصرف فيه أو أن ينزل عن حقه له سواء ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وزاد الخالدي: أن المادة 249 من قانون الجزاء أيضا نصت على أن كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا مملوكا لغيره أو جعله غير صالح للإستعمال في الغرض المخصص له أو انقص في قيمته أو فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد الاساءه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 اشهر وبغرامة مالية.

وأشار الخالدي إلى ا أن المشكو في حقه يحاول نزع ملكية الشاكي لمنزله متعسفا في استخدام سلطته كظابط في الداخلية دون مراعاة القوانين سالفة الذكر، بالاضافة إلى ان تعليق المنشورات للتهديد بالاخلاء ادى الى اتلاف طلاء المنزل حيث يحتاج الى ازالة المنشوراتواعادة طلائه للمنزل مره اخرى، مؤكدا إلى ان هذا ما حدا بالشاكي للتقدم بشكوى الى النائب العام ضد مدير أمن محافظة الاحمدي لعمل اللازم قانونا ضد المشكو في حقه.