براءة موظفه بنك من تهمة التزوير في محررات بنكية

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة من تهمة التزوير في محررات بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم انه مطابق للحقيقة .
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمه واخرين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي طلب فتح حساب بنكي باسم المجني عليه بأن اتفقت مع المتهم المجهول على ان يتقدم الى موظف البنك المختص منتحل شخصية المجني عليه وزوداه ببطاقته المدنية المفقودة منه سابقاً، وبينت النيابة انهما، التقطا وآخر مجهول شيئاً مفقوداً 'البطاقة المدنية' والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بنية امتلاكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ودافع المحامي المحامي مشاري العيادة وكيلاً عن المتهمه بعدم صحة الاتهام المسند الى موكلته حيث انها على خلاف سابق مع المجني عليه وهو طليقها بالاصل وبينهم قضايا احوال شخصية مبتكرا هذه الدعوى لنوع من الضغط للتنازل عن القضايا التي قامت برفعها عليه موضحاً ان العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليها بادانة المتهمه او براءتها مبنياً انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان يتشكك القاضي في اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة   .
واضاف العيادة ان الاوراق خلت من دليل يقيني على صحة الاتهام المسند لموكله لافتاً الى ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب ادلة قوية وجازمة تؤدي بيقين لا يقبل الشك في اسناد التهمة الى المتهم ومن ثم يكفي ان تتشكك محكمة الموضوع اسناد التهمة الى المتهم كي تقضي له بالبراءة ذلك ان الاصل في الانسان براءته.