أرقام القروض تدين الحكومة والسلف، وإن كان هناك قانون يسقط الفوائد الربوية ، لماذا يرفضه السلف؟ سؤال يطرحه مشاري العدواني

الأرقام تدين الحكومة والسلف!! 
 
كتب مشاري ناشي العدواني

الحكومة ومعها السلف وزعيمهم النائب (التقشفي)... حضروا للجنة المالية في مجلس الأمة لكي يقلبوا الطاولة، على كل من طالب بمشروع جدولة المديونيات!! ولكنهم لا يعلمون إنهم قدموا للقضية الوجه العادل بالأرقام... وليس كما صرح النائب(الزعولي) أن المشكلة بسيطة نسدد عن المعسرين مبلغ70 مليون دينار ونخلص الموضوع!!

تقول الحكومة«إن عدد المقترضين من البنوك هو 450 ألف مواطن كويتي فقط لا غير»!!

السطر السابق هو الإدانة للحكومة، ولكل من يعارض إسقاط القروض بحجج واهية!! يا ناس عدد الشعب الكويتي هو مليون نسمة، لو أخرجنا منهم عدد الموظفين بالكاد وصلوا إلى 300 ألف، ثم أخرجنا منهم المراهقين وهم الأكثرية... كم يتبقى لدينا من أفراد الشعب الكويتي؟!

في السابق كنت أقول أن عدد المقترضين هو أكثر من نصف الشعب الكويتي ... وجاءت الحكومة لتؤكد مقولتي !! لكنني اليوم ووفقا للمعطيات وبحسبة بسيطة فإنني أقول أن الشعب مدين عن بكرة أبيه!!

كم عدد المقترضين في أي دولة في العالم هل يصلون إلى النسبة الكويتية ؟! وهل توجد دولة من دول العالم سمحت للبنوك بكل هذا الهامش اللا محدود من حرية الاقتراض كما سمحت الحكومات المتعاقبة في الكويت ؟!

وهل هناك شعب من شعوب الأرض، وصل عدد المقترضين فيه إلى أكثر من جميع موظفي الدولة بالإضافة إلى عدد المتقاعدين؟!

كارثة بكل معنى الكلمة... البيانات التي جاءت بها الحكومة !! وأي إنسان يقول انه لا يوجد«خلل واضح» سابق في عملية تسهيل الإقراض، وغياب دور مراقبة البنك المركزي بالكويت ما عنده سالفة!!

بس ناقص البنوك كانت تعطي قروضا للأجنة في أرحام أمهاتهم!! يمكن بعد ذلك نعترف بوجود مشكلة ؟!

تعرفون ما هي المشكلة الأكبر، أن قانون جدولة القروض قضية عادلة ولكن للأسف بسبب دخول بعض النواب المتكسبين على الخط، وبسبب تبني بعض النواب الآخرين، ممن لا يعرفون كيف يدافعون عن قضيتهم ... سوف تكون العملية قضية سهلة بيد محام فاشل!!

من يوم تقديم البيانات الحكومية الخطيرة... فان أي نائب أو غيره يشكك في المقترضين ونواياهم، وذرائع الترف والسفر وخلافه، فهو يشكك بنصف الشعب الكويتي بالرقم.. بل أكثر!!

وعلى فكرة الطلب الذي تقدم به النائب القدير احمد السعدون في اللجنة المالية، بشأن التفاصيل الدقيقة لكل علميات الإقراض، والذي قال عنه مصدر حكومي في إحدى الصحف: انه طلب تعجيزي!! هو طلب يدين الحكومة والبنك المركزي تماما!! فان كانت هناك توجد رقابة فمن المفترض، أن أدق التفاصيل موجودة في حواسيب البنك المركزي ... أما إن كانت المعلومات غير موجودة لدى البنك!! وكل ما يملكه المركزي ووزارة المالية مجرد أرقام عامة فقط!!فهذه كارثة تستحق استجواب وزير المالية الحالي... بل وإحالة جميع وزراء المالية السابقين إلى ....!!

< سؤال لجميع مشايخ وعلماء السلف في الأرض : إن كان هناك قانون سوف يخفف من معاناة «نصف الشعب» في أي دولة، بل انه سوف يسقط عن كاهلهم الفوائد الربوية ، هل ترفضونه أم تقبلون به ؟!