بعض أوجه التردي والفساد يستعرضها عبداللطيف العميري ؟!

توثيق الفساد..! 
 
الخميس 3 فبراير 2011 - الأنباء 
 

إن أكثر ما يزعج ويكدر الخاطر هو أن ترى بعض الناس ممن تتوسم فيهم الخير والصلاح والإنصاف مدافعا عن المفسدين ويسخر وقته وجهده وإمكانياته من أجل هؤلاء وهو حسن النية، ولعل الصراع السياسي المحتدم والفرز الاجتماعي المقيت وسيطرة الخوف من المجهول عند الكثير يدفعهم إلى هذا التوجه الخاطئ.

وشخصيا ليس لدي أدنى شك في أن هذه الحكومة فاشلة وضعيفة ومهلهلة بل تعتري الكثير من الوزارات شبهات فساد مالي وإداري لا يخفى على أحد، ولكن المشكلة تكمن في أن هذا الفساد لا يوثق وكثيرا ما تراهن الحكومة على الوقت وتوزيع الهبات والمنح والزيادات واعتماد الكوادر حتى ينسى الناس كل هذا الفساد والقصور والفشل.

فلو أردنا أن نستعرض أوجه هذا التردي والفساد لطال بنا المقام وما استطعنا الإحاطة به وتكفينا الروائح النتنة التي تفوح من مناقصات الكهرباء وعدم رد الوزير على أسئلة النواب التي مازالت في عهدته منذ أكثر من سنة ونصف السنة، ومرورا بالمناقصات النفطية وما يشوبها من شبه تنفيع تم التمهيد لها بتعيين بعض القيادات للمساعدة على ذلك مع إصرار الوزير كذلك على عدم الرد على أسئلة النواب المتعلقة بها ولا ننسى كارثة محطة مشرف التي طواها النسيان مع مرور الوقت ثم كارثة تسرب الغاز في الأحمدي والتي لم يحاسب عليها أحد ولا نعلم من هو المتسبب في ذلك، وكارثة أم الهيمان وأيضا قضية اللحوم الفاسدة في البلدية ثم فشل وزارة التجارة في ضبط غلاء الأسعار وتعمدها عدم تطبيق قانون حماية المنافسة المقر منذ خمس سنوات، إضافة الى تردي الخدمات الصحية وفضائح العلاج بالخارج والتي انتهت الى النيابة العامة بشبه التزوير ثم سوء تطبيق قانون المرئي والمسموع مما جعل بعض الفضائيات ومن ورائها بعض المتنفذين يقومون بضرب وشق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد مرورا بمشاكل العمالة وتجار الإقامات والتي مازالت مزمنة وتقف الحكومة عاجزة عن إيجاد الحل الحاسم لها اضافة الى المشكلة التربوية المزمنة وضعف مخرجات التعليم والسياسة التربوية التي تعتمد على جعل أبنائنا حقل تجارب لنظريات فاشلة يستخدمها كل وزير يأتي على الوزارة تنتهي بنا الى سوق سوداء للدروس الخصوصية تثقل كاهل أولياء الأمور سنويا وكذلك المشكلة الإسكانية العويصة حيث يعيشنا كل وزير يأتي في أحلام وردية تنتهي بخمسة عشر عاما انتظارا حتى يحصل المواطن على الرعاية السكنية.

وختاما بطوام الداخلية وفضيحة الخمسة ملايين في الإعلانات الانتخابية الى أسلوب إدارة الوزارة تحت شعار «عبد مأمور» وفاجعة ضرب المواطنين والنواب في الصليبخات والتي لم تتخذ الوزارة أي اجراء ضد أي فرد قام بهدر كرامة الكويتيين دون سبب أو مبرر انتهاء بفضيحة مقتل المواطن محمد المطيري تحت التعذيب على يد بعض رجال المباحث.

إن كل ما ذكرناه يجب أن يوثق وياحبذا لو كان هناك موقع إلكتروني يثبت كل هذه التجاوزات والمخالفات وعناصر الفشل الحكومي ويدلل عليها بالوثائق والمستندات حتى نحيل لها كل من لايزال يدافع عن حكومة الهروب الكبير التي تتمترس خلف نواب بصّامة رضوا بأن يكونوا ستارا وحجابا للتجاوزات والفساد الحكومي للأسف.

ردّ قانون اللحية.. يا متعاونون.

وردت أنباء عن عزم الحكومة ردّ قانون السماح للعسكريين بإطلاق لحاهم.. ولن أعلق على هذا التخبط الحكومي ولكنني أخاطب بعض النواب الإسلاميين والمحافظين الذين صوتوا للتعاون مع الحكومة.. هل مازلتم على عهدكم؟!