'المالية' ناقشت قانون المناقصات

قال الناب خالد السلطان أن القانون الخاص بالمناقصات المقدم من الحكومة ليس أفضل من القانون القديم حتى وأن كان القانون الحالي به ثغرات ونقص ولا يصلح للوقت الحالي.
وكشف أن اللجنة المالية في هذا الخصوص تميل إلى الاستعانة بمستشارين وجهات دولية بالإضافة لتكليف جهات متخصصة في صياغة مشروع قانون للمناقصات يتماشى مع أحدث ما تم التوصل إليه في الدول التي أحكمت قضية المناقصات.
وأضاف السلطان بأن قانون المناقصات مفصلي ومعهم وبخاصة في فترة خطة التنمية ولذلك اللجنة المالية والاقتصادية تسابق الزمن لأجل إنجازه في أقرب وقت وسوف يخرج بصورة نموذج متميز فيما يجب أن تكون عليه القوانين الكويتية.
مشيراً إلى أن المشروع بقانون المقدم من الحكومة بشأن المناقصات لا يصلح بأن يكون قانون نهائياً وأن اجتهاد الحكومة لا يكفي بعد.
وعلى صعيد الزيادات للرواتب سواء للعسكريين أو القطاع النفطي وأيضاً ما تردد مؤخراً حول زيادة 100 دينار قال السلطان أن هذه القضية بحاجة إلى بحث مستفيض عن طريق عقد اجتماعات في اللجان المختصة بحضور الحكومة.
وأوضح السلطان أن ما تقوم فيه الحكومة فيها يخص أمر الزيادات طريقة ليس لها أي قبول بل وهي شيء ليس له منطق أو عقل على حسب تعبيره.
مشيراً أن زيادات العسكريين الأخيرة مستحقة لأن رواتبهم الأساسية متدنية وعند التقاعد تصبح رواتب المتقاعدين متدنية لذلك لا بد من دراسة شاملة ومستفيضة لكي لا نكون أمام مجرد محاولات بيع بالقطاعي حيث نود بيع الجملة .