نواب السلف يريدون مرمطة وإذلال المواطنين بلعنة القروض، فأحدهم مشغول بحفل ناسي عجرم والآخر مشغول بوكيل وزير الصحة..فحوى مقال أحمد بودستور
زاوية الكتابكتب نوفمبر 27, 2007, 7:43 ص 522 مشاهدات 0
لعنة القروض
كتب:أحمد بودستور
من يقف ضد مصالح ومطالب المواطنين فهو يسبح ضد التيار فقضية شراء المديونيات مطلب شعبي وهذا ليس سرا من الاسرار بل هو اوضح من الشمس في رابعة النهار ولكن هناك من يكابر ويثير زوبعة من الغبار بحجة الشبهة الدستورية وغياب العدالة والمساواة وذلك لعرقلة اتخاذ اي قرار يرفع المعاناة عن كاهل غالبية الأسر الكويتية التي انقلبت حياتها إلى جحيم ودمار.
تشهد الساحة الكويتية هذه الايام ندوات جماهيرية يقودها اعضاء مجلس الامة المؤيدون لاقتراح بقانون ينص على شراء الحكومة مديونيات المواطنين لإسقاط فوائد القروض عنهم وإعادة جدولة اصل الدين على المقترضين لعدد من السنين بحيث لا يزيد القسط على %15 من الراتب.
نستطيع ان نفهم معارضة كتلة العمل الوطني لقانون المديونيات فهي حليفة للحكومة وشريكة لها فغالبية الوزراء محسوبين على هذه الكتلة علاوة على ان من اولويات هذه الكتلة الدفاع عن مصالح التجار فهي تريد الإبقاء على فوائد القروض التي ستصب في جيوبهم والمطالب الشعبية تأتي في آخر اهتماماتهم، لكن من غير المفهوم معارضة اعضاء الحركة السلفية لهذا القانون على الرغم من انه ينص على إسقاط الفوائد الربوية ويخفف معاناة المواطنين والحديث الشريف يقول «من فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، احد الكتّاب وصف في مقالة له اعضاء الحركة الدستورية بالجمبازية!! لان موقفهم غامض من قضية شراء المديونيات وهنا نود ان نوضح له ان الحركة الدستورية اكدت في بيان لها وعلى لسان احد أقطابها انها تؤيد قانون شراء المديونيات والدليل انها صوتت مع مناقشة هذه القضية يوم 4 ديسمبر.
السؤال هو ماذا يسمي الزميل الكاتب موقف النائب أحمد باقر، وهو من أقطاب الحركة السلفية، من قانون المديونيات الصعبة الذي كلف خزينة الدولة تسعة مليارات دينار في وقت كان فيه سعر برميل النفط لم يصل حتى الى 10 دولارات وذلك لانقاذ حفنة من التجار المتلاعبين بالمال العام.
ان موافقة النائب احمد باقر على قانون المديونيات الصعبة ورفضه قانون شراء المديونيات السهلة لغالبية المواطنين هو قمة الاستفزاز لمشاعر الناس.
أيضا مواقف الاعضاء الآخرين في الحركة السلفية فنجد ان النائب د. علي العمير يتابع باهتمام حفلا أقامته المطربة نانسي عجرم في الري ويصفه بالانفلات الاخلاقي اكثر من اهتمامه بمطالب المواطنين الشعبية وعلى رأسها شراء المديونيات.
ايضا نجد ان النائب د. وليد الطبطبائي ينصب اهتمامه في ملاحقة وزراء الصحة واستجوابهم والهدف من كل هذا الازعاج والضجة هو ازاحة وكيل وزارة الصحة من منصبه وقد اعطى النائب مهلة شهر للوزير والا سوف يقدم استقالته.
ان اعضاء الحركة السلفية يريدون تفعيل قانون الزكاة الذي يتغنون به ليل نهار وتحويل شراء المديونيات الى بيت الزكاة الذي يتعامل مع المواطنين على انهم طوابير من المحتاجين.
وفي هذا اهدار لكرامتهم وجرح لمشاعرهم فهل يريد نواب السلف مرمطة وإذلال المواطنين.
إن لعنة القروض طاردت وزير المالية والنفط السابق بدر الحميضي حتى استقال من الحكومة وهي ستطارد كل من سيصوت ضد قانون شراء المديونيات يوم 4 ديسمبر من أعضاء المجلس كما طاردت لعنة المتقاعدين اعضاء المجلس السابق الذين تغيبوا عن قصد عن التصويت على قانون اسقاط الفوائد عن المتقاعدين فكان مصيرهم السقوط في الانتخابات وان غدا لناظره قريب.
كتب:أحمد بودستور
من يقف ضد مصالح ومطالب المواطنين فهو يسبح ضد التيار فقضية شراء المديونيات مطلب شعبي وهذا ليس سرا من الاسرار بل هو اوضح من الشمس في رابعة النهار ولكن هناك من يكابر ويثير زوبعة من الغبار بحجة الشبهة الدستورية وغياب العدالة والمساواة وذلك لعرقلة اتخاذ اي قرار يرفع المعاناة عن كاهل غالبية الأسر الكويتية التي انقلبت حياتها إلى جحيم ودمار.
تشهد الساحة الكويتية هذه الايام ندوات جماهيرية يقودها اعضاء مجلس الامة المؤيدون لاقتراح بقانون ينص على شراء الحكومة مديونيات المواطنين لإسقاط فوائد القروض عنهم وإعادة جدولة اصل الدين على المقترضين لعدد من السنين بحيث لا يزيد القسط على %15 من الراتب.
نستطيع ان نفهم معارضة كتلة العمل الوطني لقانون المديونيات فهي حليفة للحكومة وشريكة لها فغالبية الوزراء محسوبين على هذه الكتلة علاوة على ان من اولويات هذه الكتلة الدفاع عن مصالح التجار فهي تريد الإبقاء على فوائد القروض التي ستصب في جيوبهم والمطالب الشعبية تأتي في آخر اهتماماتهم، لكن من غير المفهوم معارضة اعضاء الحركة السلفية لهذا القانون على الرغم من انه ينص على إسقاط الفوائد الربوية ويخفف معاناة المواطنين والحديث الشريف يقول «من فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، احد الكتّاب وصف في مقالة له اعضاء الحركة الدستورية بالجمبازية!! لان موقفهم غامض من قضية شراء المديونيات وهنا نود ان نوضح له ان الحركة الدستورية اكدت في بيان لها وعلى لسان احد أقطابها انها تؤيد قانون شراء المديونيات والدليل انها صوتت مع مناقشة هذه القضية يوم 4 ديسمبر.
السؤال هو ماذا يسمي الزميل الكاتب موقف النائب أحمد باقر، وهو من أقطاب الحركة السلفية، من قانون المديونيات الصعبة الذي كلف خزينة الدولة تسعة مليارات دينار في وقت كان فيه سعر برميل النفط لم يصل حتى الى 10 دولارات وذلك لانقاذ حفنة من التجار المتلاعبين بالمال العام.
ان موافقة النائب احمد باقر على قانون المديونيات الصعبة ورفضه قانون شراء المديونيات السهلة لغالبية المواطنين هو قمة الاستفزاز لمشاعر الناس.
أيضا مواقف الاعضاء الآخرين في الحركة السلفية فنجد ان النائب د. علي العمير يتابع باهتمام حفلا أقامته المطربة نانسي عجرم في الري ويصفه بالانفلات الاخلاقي اكثر من اهتمامه بمطالب المواطنين الشعبية وعلى رأسها شراء المديونيات.
ايضا نجد ان النائب د. وليد الطبطبائي ينصب اهتمامه في ملاحقة وزراء الصحة واستجوابهم والهدف من كل هذا الازعاج والضجة هو ازاحة وكيل وزارة الصحة من منصبه وقد اعطى النائب مهلة شهر للوزير والا سوف يقدم استقالته.
ان اعضاء الحركة السلفية يريدون تفعيل قانون الزكاة الذي يتغنون به ليل نهار وتحويل شراء المديونيات الى بيت الزكاة الذي يتعامل مع المواطنين على انهم طوابير من المحتاجين.
وفي هذا اهدار لكرامتهم وجرح لمشاعرهم فهل يريد نواب السلف مرمطة وإذلال المواطنين.
إن لعنة القروض طاردت وزير المالية والنفط السابق بدر الحميضي حتى استقال من الحكومة وهي ستطارد كل من سيصوت ضد قانون شراء المديونيات يوم 4 ديسمبر من أعضاء المجلس كما طاردت لعنة المتقاعدين اعضاء المجلس السابق الذين تغيبوا عن قصد عن التصويت على قانون اسقاط الفوائد عن المتقاعدين فكان مصيرهم السقوط في الانتخابات وان غدا لناظره قريب.
الوطن
تعليقات