التجارة بدأت بتنفيذ المنحة الأميرية الثانية

بدأت وزارة التجارة والصناعة هنا اليوم بتنفيذ الجزء الثاني من المنحة الاميرية السامية الخاصة بصرف المواد التموينية لجميع المسجلين في كشوف البطاقة التموينية لمدة 14 شهرا من بداية فبراير الجاري حتى نهاية ابريل من العام المقبل.
وتبلغ التكلفة المتوقعة لتنفيذ المنحة الاميرية حوالي 230 مليون دينار رصدتها الوزارة لتغطية احتياجات هذه المنحة التي جاءت بهدف تلبية حاجة المواطنين من المواد الاساسية لضمان استفادتهم الكاملة من الجزء الاول من المنحة الاميرية البالغة 1000 دينار لكل مواطن حتى مواليد اليوم 1 فبراير.
وعملت وزارة التجارة والصناعة في الايام القليلة الماضية على اتمام استعداداتها لتنفيذ هذه المنحة عبر اكمال النواقص من المواد التموينية في مختلف فروعها المنتشرة في مناطق الكويت البالغ عددها 69 فرعا والتي تعمل على فترتين صباحية ومسائية.
وقامت الوزارة بتعطيل العمل في جميع فروع التموين يومي امس واول من امس ضمن اجراءاتها الاستعدادية لتنفيذ المنحة الاميرية بغرض تلمس النواقص من المواد والكوادر العاملة في فروعها لضمان تقديم المنحة لمستحقيها دون اي عقبات.
ويبلغ عدد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق احصائيات وزارة التجارة والصناعة 475ر1 مليون مستفيد ومستفيدة من مواطنين ومقيمين في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم حوالي 170 الف بطاقة.
وسعت الوزارة خلال الايام القليلة الماضية الى رصد حركة الاسواق المحلية ومستوى الاسعار فيها ضمن جهودها الرقابية التي تكللت باعلان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون عن قيام الوزارة باصدار نشرة يومية خاصة بالاسعار في السوق المحلية.
وضمن الجهود ذاتها اكد الوزير الهارون في تصريحات سابقة على التعاون الدائم بين وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية وبلدية الكويت بهدف ضبط الاسعار ومحاربة الغش التجاري وضمان استفادة المواطنين بشكل كامل من المنحة الاميرية.
واضاف ان الوزارة تراقب الاسعار دوريا الا انها تكثف من مراقبتها في هذا الوقت بغية ضبط الاسواق والحيلولة دون محاولات البعض باستغلال صرف المنحة الاميرية من خلال زيادة الاسعار بشكل مصطنع.
ونوه بالخطوة التي قام بها اتحاد الجمعيات الاستهلاكية برفض اي طلب لزيادة اي سلعة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة موضحا ان مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقرار الاسواق ورعاية مصالح المستهلكين.
وذكر ان الوزارة اغلقت وسحبت ترخيص 140 محلا في الفترة القليلة الماضية اثر مخالفات تجارية يتعلق معظمها بالغش التجاري مشيدا بتعاون وزارة التجارة مع بلدية الكويت في هذا المجال خصوصا فيما يتعلق بالاطعمة الفاسدة.
وشدد على ان فريق الوزارة يعمل على قدم وساق لاتمام استعدادات صرف الجزء الثاني من المنحة الاميرية المتعلق بالمواد التموينية مبينا ان صرف المنحة سيسير بشكل مرتب ولن تكون هناك اي اشكالات تذكر.