بعد احتجاجات شعبية ضد الحكومة

أعلن الديوان الملكي في الأردن، الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، كلف الدكتور معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي تحت ضغط احتجاجات شعبية.

واستقال الرفاعي، الذي تسلم مهامه قبل نحو عام كي 'يفسح المجال أمام الآخرين من أبناء الوطن الخيرين، لإكمال مسيرة العطاء،' وفقا لرسالة الاستقالة التي أعلن عنها الديوان الملكي.

وقال بيان للديون الملكي، إن مهمة البخيت الجديدة هي 'اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة، لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي، تعكس رؤيتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة، لنمضي بها خطوات واثقة على طريق تعزيز الديمقراطية.'

وشهد الأردن احتجاجات شعبية واسعة خلال الأسابيع الأخيرة، قادتها قوى المعارضة في البلاد، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وانضمت إليها حشود من الأردنيين الذين يشكون من ارتفاع كلفة المعيشة، ويطالبون بجملة إصلاحات سياسية واقتصادية، أهمها تعديل قانون الانتخاب.

ونسب البيان إلى العاهل الأردني قوله، منتقدا اداء الحكومة في الفترة السابقة، إن 'المسيرة عانت من ثغرات واختلالات أنتجها خوف البعض من التغيير، ومقاومتهم له حماية لمصالحهم، والتردد في اتخاذ القرار من قبل الكثيرين ممن أوكلت إليهم أمانة المسؤولية، إضافة إلى سياسات الاسترضاء التي قدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، فكلفت الوطن غالياً، وحرمته العديد من فرص الإنجاز.'

وتابع: 'في ضوء ذلك، فإننا نكلفك بإجراء عملية تقييم شاملة، تفضي إلى إجراءات فاعلة تعالج أخطاء الماضي، وإلى خطة عمل واضحة تمضي بمسيرة الإصلاح إلى الأمام، من خلال مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها.'

 وطلب الملك من الحكومة الجديدة مراجعة قانون الانتخاب قائلا: 'يأتي قانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة التنمية السياسية الحقيقية، في مقدمة هذه التشريعات، التي تشمل قوانين الأحزاب والاجتماعات العامة والبلديات والعقوبات والمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة وغيرها.'

كما طلب العاهل الأردني من البخيت: 'أن ترفع إلينا في أسرع وقت ممكن توصيتك حول آلية حوار وطني شامل ممنهج، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه، للتوافق على قانون انتخاب جديد، يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي.'

وقال البيان، الذي يعرف بخطاب التكليف في الأردن، إن 'على الحكومة أن تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية التعبير، وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام المهني المستقل دوره من دون أي قيد أو عائق.'

ودعا العاهل الأردني الحكومة الجديدة إلى 'ضرورة تقوية البنية المؤسسية اللازمة لمحاربة كل أشكال الفساد، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه فيه.'

واعتبر البيان أن 'مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث،' ضرورة حتمية للأردن 'سنمضي بها بثبات، تلبية لطموحات شعبنا الأبي، الذي تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل شيء آخر.'

 وفي بيان مماثل أصدره الديوان الملكي، قال إن 'الإرادة الملكية السامية صدرت بقبول استقالة حكومة السيد سمير الرفاعي،' وإن الملك بعث له برسالة كرد على الاستقالة، قال فيها 'كان لجهودك وجهود زملائكم الوزراء الأثر الواضح في الحد من عجز الموازنة وضبط السياسات المالية، وإطلاق مشاريع البناء المحددة الأهداف، ووفق معايير القياس الواضحة.'