ديوان المحاسبة ينظم المسابقة الـ12 للبحوث

طرحت إدارة المنظمات الدولية في ديوان المحاسبة المسابقة الثانية عشر للبحوث على مستوى جميع قطاعات ديوان المحاسبة لعام 2011 حيث تشمل المسابقة على البحوث الفردية والمشتركة بالإضافة إلى البحث الجماعي، وذلك بهدف تطوير وتنمية قدرات ومهارات المدققين لتحقيق المزيد من العطاء المهني المتميز.
ويحوي البحث الفردي والمشترك على ثلاثة مواضيع، الأول حول (دور الدعم الفني في رفع كفاءة وفعالية الأداء المهني وجودة التدقيق بديوان المحاسبة ورفع ثقة المتعاملين معه)، والذي يتناول الباحث فيه عدة محاور رئيسية مثل: مفهوم الدعم الفني والأدوار المرتقبة لإدارة الدعم الفني، وكيفية التأهيل الذاتي للدعم الفني في قطاعات الديوان المختلفة، وأنواع اتفاقيات الدعم الفني ذات العلاقة بأعمال الديوان وتأثير تقارير الدعم الفني على جودة التقارير الرقابية، بالإضافة إلى التوصيات والمقترحات اللازمة لتفعيل مهام الدعم الفني وزيادة أثرها الناتج في مخرجات الديوان.
أما الموضوع الثاني فيحمل عنوان (العوامل المؤثرة في جودة خدمة الفحص والتدقيق واثر ذلك على مخرجات ديوان المحاسبة) ويركز الباحث فيه على عدة محاور أساسية منها: الدور الرقابي لديوان المحاسبة والعوامل المؤثرة على جودة الفحص والتدقيق مثل: العوامل المرتبطة بالمدقق وديوان المحاسبة والعوامل التنظيمية والإدارية، كما تتناول المحاور أهمية معايير التدقيق بالنسبة لأعمال التخطيط والفحص الميداني ولإعداد التقارير ولرقابة الجودة، بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات الباحث المشارك في المسابقة لتطوير جودة الفحص والتدقيق في ديوان المحاسبة وتعظيم الأثر الناتج عن ذلك في مخرجات الديوان.
أما بالنسبة للموضوع الثالث والأخير التابع للبحوث الفردية والمشتركة فهو (متطلبات ومخاطر الانفتاح الإلكتروني على النواحي التشريعية والرقابية)، ويشتمل على عدة محاور منها: تعريف الانفتاح الالكتروني في ضوء التقنية العالية وطريق المعلومات السريع، ويتناول أيضا تأثير الانفتاح الإلكتروني في النظام القانوني وتأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية والإثبات، ويشتمل على أساليب الدفع والسداد والحقوق المعنوية وتشريعات كل من الخصوصية وحرية المعلومات والصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار والحكومة الالكترونية، بالإضافة إلى التنظيم الإداري لقطاع تكنولوجيا الاتصالات.
بالإضافة لذلك فإن الموضوع يشمل محاور أخرى رئيسية مثل: المخاطر والمتطلبات اللازمة لمواجهة الانفتاح الالكتروني، والدور الرقابي في هذا المجال كتدقيق المخاطر وتوثيق برامج وخطط التدقيق وأدلة الإثبات، بالإضافة إلى مقترح الباحث لتطوير أداء ديوان المحاسبة في مجال متطلبات ومخاطر الانفتاح الإلكتروني وكيفية توثيق العمليات الرئيسية.
وفي البحوث الجماعية تم اقتراح موضوعين يتم اختيار موضوع واحد فقط من بينهما لكل فريق مشارك وذلك لتوفير فرصة أكبر للاختيار لمن يريد المشاركة، وأول الموضوعات هو(تقييم الإجراءات المتخذة حالياً لدى أجهزة الدولة والحكومة لتطبيق رقابة الأداء)، والذي يتناول عدة محاور أساسية مثل معنى ومفهوم رقابة الأداء وأثره في تطوير الأداء الحكومي وتجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، كذلك الإجراءات التي اتخذت أو التي يتم اتخاذها حاليا لدى أجهزة الدولة والحكومة لتطبيق رقابة الأداء والتوصيات اللازمة لتفعيل دور ديوان المحاسبة الرقابي المنتظر.
أما الموضوع الثاني في البحوث الجماعية فقد حمل عنوان (دور ديوان المحاسبة في الرقابة وتقييم الأداء الحكومي لتنفيذ الخطة الإنمائية لدولة الكويت) والذي يركز الباحث فيه على محاور مختلفة منها: التعريف بالخطة الإنمائية وبرنامج عمل الحكومة، ودور أجهزة الرقابة المختلفة بالدولة في الرقابة على المشاريع والأهداف المدرجة بالخطة وإبراز معوقات التنفيذ، كذلك دور الديوان الرقابي في تقييم الإنجاز وكفاءة الأداء الحكومي لتنفيذ الخطة الإنمائية ومتابعة تنفيذ الأهداف الواردة بها، وأخيراً التوصيات المقترحة لتعزيز دور الديوان الرقابي وتطويره بما يسهم في دعم خطة التنمية ومواجهة التحديات وتفعيل أداء الجهات.
ومن الجدير بالذكر أن باب الاشتراك في تلك المسابقة متاح للعاملين بالديوان وآخر موعد لتقديم قسائم المشاركة 26 مايو 2011، كما أن آخر موعد لتقديم البحوث 27 أكتوبر 2011 وهناك جوائز قيمة للفائزين بالإضافة إلى جوائز الإجادة والجوائز التشجيعية.