إلى متى يستمر الفساد بوزارة 'الفساد' والماء؟

 منذ تشكيل لجنة برلمانية بفضيحة طوارئ كهرباء 2007، والتي شكل لها مجلس الأمة لجنة تحقيق لا زالت تراوح مكانها، وسط غياب متكرر غير مفهوم بعدم حضور جلساتها من قبل النائبين مخلد العازمي وخالد الطاحوس.

انظر الرابط:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35484&cid=39

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=33&nid=40772

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=71&nid=62220

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=34960&cid=30

ووزارة الكهرباء والماء تعج بكافة أشكال الفساد والصفقات المشبوهة، وآخرها الصفقة المشبوهة للكهرباء بترسية مناقصة على خامس الشركات المؤهلة والتي تزيد بعطائها على شركات مثل سيمنز وميتسوبيشي العريقتين بواقع 22مليون دينار، وهي مسألة نادرة الحدوث في تاريخ المناقصات وفي سجل ديوان المحاسبة، فكيف لشركة جاء ترتيبها الخامس فنيا وماليا أن تحوز على مناقصة بتسعين مليون دينار؟ الموضوع أثاره في البداية النائب عبدالرحمن العنجري.

أنظر الرابط:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66904&cid=53#

حيث حذر الوزير الشريعان- الذي غرق عهده بالكثير من الشبهات والمشاريع الفلكية الأرقام بطرق أقل ما يقال عنها بأنها مخالفات وتجاوز للقانون- فلقد حذر العنجري الشريعان من صفقة محطة الزور التي رست على توشيبا-علي الثنيان الغانم.

بدوره، سارع النائب مرزوق الغانم- ابن علي الثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ووكيل توشيبا بالكويت- إلى توجيه أسئلة طويلة حول المناقصة.

أنظر الرابط:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=67126&cid=62

والأسئلة تدور في معظمها حول إيحاء بعدم وجود تدخل من النائب أو أي ضغط مارسه على الوزير أو أركان وزارته لترسي المناقصة على شركة والده، ولكن هذا محاولة لذر الرماد في العيون: فالأولى أن يكون السؤال كالتالي: لماذا رست المناقصة على شركة توشيبا-علي الغانم على الرغم من أنها جاءت في المركز الخامس من حيث السعر والمواصفات الفنية؟ هذا هو السؤال الذي يختصر الموضوع ويتضمن بشكل مباشر عدم ضلوع النائب الغانم في الضغط لتمرير الصفقة دون الدخول في أسئلة مطولة تدور جميعها حول 'محاولة تبرئة' النائب من علاقته بها.
الصفقة الأخيرة مجال الجدل والشبهات أصبحت موضوع المنتديات والكتاب والمتابعين.

نظر مثلا:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=67246&cid=47

وانضمت هذه الصفقة المسبوهة لطابور من صفقات الفساد بوزارة الكهرباء والماء تحت قيادة الوزير الشريعان، والتي شكل مجلس الأمة لجانا للتحقيق في ملابساتها ولا يزال. فهل يتابع النواب الذين أثاروا هذه الصفقة –أمثال النائب العنجري والبراك وحسين مزيد- هذا الموضوع؟ أم أنه ينتهي مثل غيره من مشاريع الفساد المتعددة في حكومات الإصلاح؟