'مقومات حقوق الإنسان' أصدرت تقريرها السنوي

أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2010 سلطت من خلاله الضوء على 13 قضية حقوقية طالبت من خلاله الجمعية الحكومة الكويتية وأصحاب القرار بضرورة التعامل معها بجدية والإسراع في حلها لتحافظ على سجلها وموقفها المشرف في المحافل الدولية لاسيما بعد تعهداتها بتنفيذ التوصيات التي أنيطت بها في الدورة الثامنة للاستعراض الدوري الـ UPR أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في عام 2010 .

وقال الدمخي في المؤتمر الصحافي الذي انعقد خصيصا بفندق هوليدي إن داون تاون لاستعراض محاور هذا التقرير بأن الجمعية أصدرت في عام 2009 تقريرها الأول واليوم تصدر تقرير الثاني لعام 2010 إيمانا منها بالدور الوطني والمجتمعي تجاه قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في الكويت والسعي نحو إيجاد الحلول الناجعة لهذا القضايا التي سوف تجنب الكويت المسائلة والإحراج الدولي في دورتها القادمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد 3 سنوات.

وأكد الدمخي بأن الجمعية خلال مقارنتها للعامين المنصرمين تأكد لها تراجع دولة الكويت في شأن الحريات العامة وحقوق الإنسان فقد زادت القضايا الحقوقية التي تناولها تقرير 2010 برغم صدور العديد من القوانين والقرارات والتشريعات الحكومية لصالح حقوق الإنسان كإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي ، ولكن افتقار تلك التشريعات للآليات الرقابية يقوض من سلطانها وفاعليتها في حل ومعالجة القضايا والانتهاكات على أرض الواقع.

هذا وارتكزت الجمعية في إعداد تقريرها الحقوقي على معايير خمسة معايير عددها الدمخي كالتالي:

1. مرجعية حقوق الإنسان في الدولة.
2. تواؤم القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية.
3. الاهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع كعديمي الجنسية والعمالة والمرأة.
4. الشكاوى والاقتراحات التي تتلقاها الجمعية.
5. رصد الانتهاكات الإنسانية بالإضافة للدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن.

أما بشأن القضايا التي تناولها التقرير فكانت كالتالي :

1. حرية التعبير والحريات العامة.
2. الوحدة الوطنية
3. أطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان.
4. المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
5. الكويت وموقفها من التوقيع على الاتفاقيات الدولية.
6. الأشخاص ذوي الإعاقة.
7. عديمي الجنسية ( البدون ).
8. العمالة الوافدة.
9. أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.
10. المرأة والطفل.
11. الرعاية الصحية.
12. عقوبة الإعدام.
13. الشكاوى.
 
وفيما يلي عرضا شاملا لمحاور التقرير الذي أعدته المقومات والتوصيات التي من خلالها طالبت الجمعية الحكومة الكويتية بالالتزام بها.

التقرير السنوي
بشأن أوضاع حقوق الإنسان
في دولة الكويت
لعام  2010



الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
humanrights.org.kw

مقدمة
كلمة الجمعية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
    التعريف.
    الهيكل التنظيمي.
    استعراض التقرير
    أولاً        : حرية التعبير والحريات العامة.
    ثانياً        : الوحدة الوطنية.
    ثالثاً        : أطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان.
    رابعاً        : المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
    خامساً    : الكويت وموقفها من التوقيع على الاتفاقيات الدولية.
    سادساً    : الأشخاص ذوي الإعاقة.
    سابعاً    : عديمي الجنسية ( البدون ).
    ثامناً    : العمالة الوافدة.
    تاسعاً    : أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.
    عاشراً    : المرأة والطفل.
    حادي عشر    : الرعاية الصحية.
    ثاني عشر    : عقوبة الإعدام.
    ثالث عشر    : الشكاوى.
 

مقدمة

خمس سنوات انقضت على انطلاقة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان منذ عام 2005 نجحت من خلالها الجمعية في تحقيق العديد من الانجازات التي كان لها الأثر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الكويت وفق رسالتها المتمثلة في العناية بحقوق الإنسان وتأصيلها من منظور الشريعة الإسلامية ،

هذا وتميزت الجمعية في عام 2010 عن باقي الأعوام بإنجازاتها المحلية والإقليمية والدولية، فكانت حاضرة وبقوة في جل التغيرات التي حدثت للقضايا الحقوقية لدولة الكويت مواكبة بذلك مسيرة التنمية الحقوقية ومؤكدة موقفها بقوة حضورها ومشاركتها الفاعلة.

وقد تجلت أبرز هذه الإنجازات في حضورها في شهر مايو 2010 للدورة الثامنة لمؤتمر الاستعراضي الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف لاستعراض التقرير الذي أعدته دولة الكويت ، وسبقه قيام الجمعية بإرسال تقريرها الحقوقي عن الكويت لسكرتارية المجلس بالأمم المتحدة ، كما قامت الجمعية في شهر سبتمبر من نفس العام بالحضور والمشاركة في كلمة ألقتها أمام وفد الكويت في مجلس حقوق الإنسان بمناسبة متابعة تثبيت توصيات دولة الكويت بشأن القضايا الحقوقية ، حيث برز دور الجمعية في هذا المحفل الدولي كونها الجمعية الوحيدة التي شاركت بإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس ، وقد جاءت هذه المساهمات الدولية للجمعية من منطلق إيمانها الراسخ بضرورة تآزر مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية من أجل التغيير وتمكين حقوق الإنسان في عالم يسوده ظلم وتحكمه سياسات ومصالح على حساب العدالة والقانون.

ولله الحمد والفضل لاقت هذه المساهمات والخطوات الايجابية الاستحسان والقبول محليا وإقليميا ودوليا وصارت الجمعية مقصدا للتعاون والشراكة من قبل الحقوقيين والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني .

وإننا لنبتهل إلى الله تعالى عز وجل أن يعيننا على حمل هذه الأمانة والمسئولية لنصرة وحماية المستضعفين والمظلومين وإحقاق العدل وإظهار جمال وعظمة الشريعة الإسلامية كدين كرس مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وجعل إقامتها عبادة وقربى إلى الله.


الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
 
كلمة الجمعية التي ألقاها الدكتور عادل الدمخي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نشكر الحكومة الكويتية على جهودها في النهوض بالسجل الكويتي في مجال حقوق الإنسان، ونشيد بالدور الذي تقوم به لاستيفاء التزاماتها تجاه المجتمع الدولي والمجلس الموقر ، ونشكرها على احترامها الشديد للشريعة الإسلامية والدستور الكويتي وعدم تطبيقها لما يخالفهما وقبولها بالكم الكبير للتوصيات ، ونشير هنا لجملة من المطالب التي نراها ملحة وينبغي العمل على إنجازها وحل مشكلاتها دون أي تأخير .

أولاً : إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق مباديء باريس
حيث إنشاء تلك المؤسسة يعد أهم مطالب منظمات المجتمع المدني والدولي ، على أن يتم يتضمن تشكيل هذه المؤسسة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ونشطاء حقوق الإنسان وبهذا الشأن فقد قامت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بصياغة مشروع قانون خاص بإنشاء هذه المؤسسة نرجو من الحكومة الكويتية والبرلمان الاعتناء به.

ثانياً : حل مشكلة عديمي الجنسية أو البدون
نرى بضرورة قيام الحكومة الكويتية بحل هذه القضية التي تبين لنا من متابعتها أن هناك بطء واضح من الأجهزة المعنية بالحكومة حال دون حل المشكلة حلا جذريا ، كما نوصي الحكومة بالاستفادة من خبرات الأكاديميين والناشطين لا سيما مؤسسات المجتمع المدني التي هي للأسف مغيبة الآن في المناقشات واللجان المُشَكَلَة لحل هذه المشكلة ونشير هنا إلى الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان قد وضعت تصورا كاملا في شكل قانون يحل هذه المشكلة من جذورها وقدمته إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة.

ثالثاً : الاستعجال في إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة
ونشيد هنا بالقانون رقم 6/2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي ونوصي بهذا الشأن بضرورة الانتهاء بأقصى سرعة ممكنة بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للمادة التاسعة من القانون لتكون النواة الأولى لإلغاء نظام الكفيل كما صرحت الحكومة الكويتية بذلك أكثر من مرة.

رابعا : قانون العمالة المنزلية
حيث أن عدم وجود هذا القانون يعد انتهاك خطير في المجتمع الكويتي ، فهذا القانون من شأنه أن ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم ، ونرى أن مشروع قانون وزارة الداخلية الذي تقدمت به فيه حلا كاملاً لهذه القضية.

خامساً : حملات التوعية والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان
وتوصي الجمعية في هذا الشأن بضرورة قيام الحكومة بتبني وتكثيف الحملات التوعوية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ونختم بالشكر للحكومة الكويتية والمندوب الدائم.

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
سبتمبر 2010




التعريف


الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني ومقرها دولة الكويت وتعمل بترخيص رسمي
يحمل الرقم 99/2005 من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

الرسالة

العناية بحقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية.

الرؤية

السعي بكافة الوسائل المتاحة لحماية حقوق الإنسان ضد أي انتهاك من خلال التوعية والتواصل الإيجابي والأساليب الحكيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الأهداف

التوعية والتثقيف بالحقوق الشرعية التي كفلت كرامة الإنسان.

الدفاع عن هذه الحقوق وتعزيز آليات الحماية لها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها مع الجهات المعنية بأسلوب يعتمد على الحكمة.

صد الشبهات التي تثار حول الإسلام في مجال حقوق الإنسان.

تنقية الثوب الكويتي من الانتهاكات والدفاع عن سمعة الكويت بالمحافل الدولية.

الدستور

إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي أطلقته منظمة المؤتمر الإسلامي

استعراض التقرير

المقدمة

لما كانت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان جمعية مدنية مشهرة ومرخصة رسمياً في دولة الكويت برقم (99/2005) فإنها عكفت على إصدار هذا التقرير للقيام بدورها تجاه قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إزالة كافة هذه الانتهاكات تعزيزاً لسمعة الكويت الرائدة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد أهم قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالشأن الكويتي وقد ارتكزنا في إعداد هذا التقرير على معايير محددة وهي :
1.    مرجعية حقوق الإنسان في الدولة.
2.    تواؤم القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية.
3.    الاهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع كعديمي الجنسية والعمالة والمرأة.
4.    الشكاوى والاقتراحات التي تتلقاها الجمعية.
5.    رصد الانتهاكات الإنسانية بالإضافة للدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن.

أولاً : حرية التعبير والحريات العامة
حرية التعبير
شهد ملف الحريات العامة تراجعاً ملحوظا في العام 2010 بالمقارنة بالعام 2009 الذي حصلت فيه الكويت على المركز الأول في حرية الصحافة على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وفقا لتقرير منظمة ' مراسلون بلا حدود ' ، حيث شهد العام 2010 صدور أحكاماً قضائية بغرامات مالية ضد نائب برلماني وصحفي وجريدتين بثلاثة ألاف دينار كويتي لكل منهم على خلفية موضوعات نقدية متعلقة برئيس الوزراء ، حيث صدر أحد هذه الأحكام ضد النائب البرلماني محمد هايف المطيري بسبب تصريحات انتقد فيها رئيس الوزراء ، وقد صدر الحكم بتغريم الكاتب والجريدة مبلغ ثلاثة ألاف دينار لكل منهما ، أما الحكمين الآخرين فيعدان الأهم خلال 2010 فيما يخص حرية الرأي والتعبير أولهما الحكم الصادر ضد الصحفي المعارض محمد عبد القادر جاسم بسبب مقال انتقد فيه أيضا رئيس الوزراء ، وثانيهما الحكم الصادر ضد الناشط السياسي خالد الفضالة ، وفي هذا الشأن فقد تقدمت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان للنائب العام بطلب زيارة الجاسم في سجنه إلا أنها لم تتلق أي رد على طلبها سواءً بالقبول أو الرفض.

وواقعياً فإن تقديم أصحاب الرأي كالجاسم والفضالة للمحاكمة، يعد مثالاً واضحاً على هذه التجاوزات، مما أثار انتقادات كبيرة من منظمات كثيرة وأدى إلى استياء وقلق شديدين على المستويين المحلي والدولي خاصة لا سيما المعاملة القاسية مع تكبيل يديه ورجليه وهو طريح الفراش مريضا بالمستشفى مما كان له بالغ الأثر في تقويض السمعة الجيدة التي عملت دولة الكويت طويلا على بنائها ، كدولة تحترم حرية الصحافة ، إلا أن الأمل كبير في السلطتين لإعادة الأمور إلى نصابها.

وبشأن حرية الإعلام فقد عقدت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من شبكة الجزيرة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – مكتب الدوحة الندوة الإقليمية ' حرية الإعلام في دول الخليج العربي ' تحت شعار من أجل إعلام مستقل ومتعدد ، سعيا من الجمعية لتكريس مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكانت هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

الحريات العامة
لقد كانت التنظيمات والتجمعات ذات الطابع السياسي - ولا تزال - إلى حد ما تعمل من خلال دواوين قيادييها ورموزها الفعالة، فالحراك المدني والشعبي في الكويت انبثق من ' الديوانية ' كونها مركزاً لتجمع أفراد المجتمع للمناقشة البناءة كعمل حلقات النقاش والندوات العامة، والتنفيس عن الهموم ، فدواوين بعض الشخصيات والناشطين والنواب يزورها العديد من الساسة والمواطنين لتداول القضايا المختلفة في البلاد، فيتفقون تارة ويختلفون أخرى، لكن ما يظل ثابتا فيه هو بقاء الطرح الراقي واحترام الرأي الآخر مهما كان مخالفا.

ولقد شهد شهر ديسمبر من العام 2010 ختاماً مأساوياً فيما يخص موضوع الحريات إذ بثت الفضائيات الأربعاء 8 ديسمبر مشاهد لم تألفها الكويت على أي من مستوياتها الرسمية أو الشعبية وذلك حينما استخدم الأمن القوة المفرطة بلا أي مبررات أو تهديدات من قبل رواد منزل النائب البرلماني جمعان الحربش أثناء ندوة تحمل اسم ' إلا الدستور 'مما أدى إلى اعتداء قوات الأمن على عدد من نواب البرلمان والمواطنين ودكاترة وخبراء دستوريين يأتي على رأسهم الدكتور عبيد الوسمي الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقاً استناداً إلى المادة الخامسة عشر من الفصل الأول ' جرائم أمن دولة ' من قانون الجزاء.

وقد أدانت جمعية مقومات حقوق الإنسان، بشدة، هذه الاعتداءات الدامية والتي شهدتها ندوة ' إلا الدستور ' ويؤسفها وكافة المعنيين بحقوق الإنسان وقوع تلك الخروقات الإنسانية المتمثلة في الاعتداء على النواب والمواطنين والتي تزامنت مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأساليب مستهجنة وغريبة ، فما تعرض له بعض أعضاء مجلس الأمة من قبل السلطة التنفيذية لا يمكن وصفه وتكييفه دستورياً وتشريعياً إلا أنه إخلال وطني جسيم بأحكام الدستور الكويتي، الذي نص في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 31 ) والمادتين ( 36 ) و ( 44 ).

ويعد تكوين وإشهار مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات متاحاً قانونياً بالرغم من وجود العديد من طلبات الإشهار التي لم تنل الموافقة ، كما أن الكويت تتبوأ مرتبة متقدمة أيضاً في محال الحريات الدينية حيث تضم الكويت أكثر من مئة جنسية تضم أديان وعقائد مختلفة مع دين وعقيدة الدولة وعلى الرغم من ذلك فالكل يمارس طقوسه وشعائره الدينية بحرية تامة وفقا للدستور الكويتي.

ثانياً: الوحدة الوطنية
شهد عام 2010 أحداثاً عديدة ساهمت بشكل أو بآخر في تأجيج الفتنة بين أطياف المجتمع الكويتي ما جعلنا والناشطين نشعر بالقلق على النسيج الاجتماعي للكويت فقد أدت توابع ما بثته قناة السور في ديسمبر 2009 بشكل أو بآخر إلى تمزيق النسيج الاجتماعي فالطعن في الكرامات جريمة بشعة في حق الوطن لا سيما وأن الشريعة والدستور وكافة مواثيق حقوق الإنسان تكفل الحفاظ على كرامة الإنسان ، لذلك فقد حذرنا مراراً وتكراراً من الأطروحات التي قدمها برنامج السرايا بقناة السور لأنها كادت تجرف المجتمع خلف فتنة كبيرة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي الذي تعيشه دولة الكويت ، وجمعية مقومات حقوق الإنسان تؤكد رفضها التام تقسيم المجتمع والطعن في ولاء أبنائه ، ويعد ما ذُكر حول قناة السور يُعد مثالاً لمواد أخرى مشابهة تُطرح في وسائل إعلام أخرى عديدة.

وترى الجمعية أنه كان هناك تراخياً واضحاً وغير مبرر من جانب الحكومة في هذه الأحداث خاصة في ظل وجود قانون المرئي والمسموع ، لأنه من واجب الحكومة أن تتصدى بكل قوة لكل من يتعدى على حقوق وكرامة الإنسان ، ومن الأهمية بمكان أن يتم تطبيق القانون على الجميع ، لا سيما وأن تطبيق العدالة على البعض دون الآخر يٌحدث شرخاً في الوحدة الوطنية ، كما أن على مجلس الأمة دوراً هاماً ومسئوليات كبيرة من خلال سن التشريعات التي تمنع الإساءة إلى الوطن وأبنائه ورموزه دون المساس بحق الإنسان في التعبير عن رأيه بحرية مسئولة منضبطة بالضوابط الشرعية والدستورية وهو الدور الذي لم تؤده السلطة التشريعية.

واستكمالاً لمسلسل السعي نحو النيل من وحدة وتماسك المجتمع الكويتي في إطار الحملة الشعواء التي تتعرض لها الوحدة الوطنية فقد شهد عام 2010 أحد أهم الأحداث التي كادت تفتك بالمجتمع وذلك عندما قام المتطرف ياسر حبيب بالطعن في أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ، فاحترام الثوابت والرموز الدينية لدى الشعب الكويتي هي الركيزة الأساسية للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب والدولة في إطار الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي حفاظا على وحدة الوطن والمواطنين. لا سيما وأن قانون الجزاء الكويتي قد خصص من مواده حكماً يجرم هذا المسلك، حيث تنص مادته رقم (111) على أن ' كل من أذاع ، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 ، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين'.

وقد طالبت الجمعية حينئذ الحكومة الكويتية باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة وفق القانون لقطع دابر الفتنة وتجنيب البلد الاحتقان الذي ينذر بتقويض بناء الوطن ويهدد أركانه وسلمه الاجتماعي وتأجيج وتعميق مشاعر الكراهية بين أبناء الوطن.

ثالثاً : أطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان.

استعراض فعاليات وتوصيات الدورة الثامنة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان
شهد شهر مايو من العام 2010 حدثاً جديداً في ملف دولة الكويت لحقوق الإنسان وهو المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعرض تقرير الكويت الوطني عن حالة حقوق الإنسان فيها بالإضافة إلى مراجعة وتثبيت التوصيات في شهر سبتمبر من نفس العام ، حيث قبلت الكويت تسعة توصيات هامة ينبغي العمل على إنجازها وهي :-
1.    اعتماد القرار المذكور في المادة 5 من قانون العمل الجديد رقم ( 6/2010) بشان عُمال المنازل.
2.    الإسراع في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي تَفترضُ بأنّها مستقلةُ ومفتوحةُ للمجتمع المدني.
3.    إصدار دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة والاستجابة في فترة زمنية معقولة لطلبات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ، سواء فيما يتعلق تقديم تقارير دورية أو الاستجابة للاتصالات ، حسب الحالة.
4.    توجيه دعوة مفتوحة ودائمة لجميع الإجراءات الخاصة.
5.    الاستجابة لطلبات المقرر الخاص المعني بالاتجار الأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال لزيارة الكويت.
6.    ضمان توفير فرص عمل متساوية للمرأة ، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة عن طريق توظيف النساء لوظائف الخبراء والوظائف الإشرافية في جميع الوزارات والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية.
7.    إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان إدماج منظور الجنسين في جميع المستويات والمجالات ، بموجب توصيات ( سيداو ).
8.    بذل كل الجهود لسن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري ، وذلك تمشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها ، كما تعهدت بذلك في التقرير الوطني.
9.    إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بلوائح طبقا للمعايير الدولية.

هذا وستقوم الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بدورها كمؤسسة مجتمع مدني في حث وتشجيع الحكومة الكويتية على تنفيذ تلك التوصيات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والصكوك الدولية.

رابعاً : المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

لا شك في أن مناقشة دولة الكويت لتقريرها الوطني حول المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان خلال شهر مايو من العام 2010 ، كان له من الأثر – الكبير – في تنامي الضغوط الدولية والوطنية على دولة الكويت، المنادية بضرورة التعجيل نحو إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، في ضوء أحكام مبادئ باريس، وبشراكة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار قامت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، بإعداد وصياغة مشروع قانون خاص يتناول في أحكامه قواعد إنشاء وإختصاصات ومسئوليات هذه المؤسسة أو الهيئة، التي نرجو من حكومة دولة الكويت ومجلس الأمة الكويتي، تبني فكرة إنشائها وضمان إستقلاليتها وتفعيل سلطانها قانونياً وواقعياً ( ملحق 1 )

وفي هذا الشأن شهد – أيضاً - العام 2010 حراكاً مجتمعياً من مؤسسات المجتمع المدني وبعض الناشطين وأعضاء مجلس الأمة للضغط على الحكومة لسرعة إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وقامت جمعية مقومات حقوق الإنسان في هذا الشأن بإصدار ما لا يقل عن خمسة بيانات صحفية تضمنت مطالبات بضرورة سرعة إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، كما قامت الجمعية في شهر ديسمبر وبالتعاون مع مركز السلام للدراسات التنموية والإستراتيجية بعقد دورة تدريبية بعنوان مبادئ باريس والسعي نحو تأسيس المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان واستهدفت هذه الدورة عددا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والشئون والعدل ، وكانت جمعية مقومات حقوق الإنسان قد راعت كل من الدستور الكويتي والتشريعات المحلية بالإضافة إلى مبادئ باريس عند إعداد وصياغة مشروع قانون متكامل لإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان آخذة في الاعتبار أن يتوافق قانون إنشاء الهيئة مع الشريعة الإسلامية.

والجدير بالذكر أن مبادئ باريس، وإن كانت تفتقد إلى عنصر الإلزامية الدولية، إلا أنه يتعين علينا في المقابل، أن لا ننفي عنها موضوعيتها وشهرتها دولياً، فعلى الرغم من إسترشاديتها، إلا أنها أي مبادئ باريس قد باتت اليوم دولياً ووطنياً بمثابة المعايير الموضوعية التي تتيح للدول من خلالها الوقوف كلية على ماهية أطر إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أن استرشادية الوصف القانوني لمبادئ باريس، لا تعفي الدول من التزامها الأدبي بإنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية رسمية ومستقلة لحقوق الإنسان، ومن ثم فإنه يجب علينا أن نفرق بين إلزامية مبادئ باريس وبين إلزام الدول أدبياً بتأسيس مثل هذه الهيئات أو المؤسسات وطنياً، فالدول لها الحرية التامة في إختيار الهيكل أو الشكل أو الوصف المناسب لكيانها الحقوق الرسمي، وهذا ما رسخه البند رقم (12) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134، حيث ينص على أن ' تُشجع (الجمعية العامة) على إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التى تراعى هذه المبادئ وتدرك أن من حق أي دولة أن تختار الإطار الذي يتلائم مع إحتياجاتها الخاصة على الصعيد'.

وعلى ذلك فإنه يمكن للدولة إنشاء كيانها القانوني الوطني المستقل، ولها في ذلك الحرية الكامل في إختيار الشكل القانوني والهيكلي الأكثر إتساقاً مع النظم الإجتماعية والسياسية الوطنية، ومن ثم فإنه يجوز للدولة أن تنشأ كيانها الحقوقي الوطني في صورة مؤسسة أو هيئة أو مجلس أو جهاز، فالمسميات والهيكليات هي من الأمور التي لا تتعارض مع فكرة الإسترشاد والإستئناس بمبادئ باريس، ولعل الهام في الأمر هو الإسترشاد موضوعياً بمبادئ باريس في سياق توجه الدول نحو إنشاء كيان وطني مستقل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

خامساً : الكويت وموقفها من التوقيع على الاتفاقيات الدولية
لم يشهد العام 2010 ثمة تغيير على موقف الكويت الدولي من الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها أبرز الاتفاقيات الدولية التي كان من المأمول التصديق الوطني عليها خلال العام 2010، لا سيما بعد أن تم سن وإصدار قانون المعاقين (8/2010) في نوفمبر 2009 ، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الهامة والضرورية التي ينبغي لدولة الكويت الانضمام لها في أقرب وقت ممكن وذلك مثل اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ' البدون ' وغيرها من الاتفاقيات التي يؤدي الانضمام إليها إلى الالتزام أمام المجتمع الدولي، خاصة وأنه قد وُجهت إلى دولة الكويت العديد من الملاحظات والتوصيات التي تحثها على الانضمام بالتصديق على هذه الصكوك الدولية.

سادساً : الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي معرض الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الخاصة بهم والتي لم تصادق دولة الكويت عليها بعد، فإنه يجدر بنا إيضاح وبيان ماهية العوارض القانونية التي تعتري عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحلول القانونية التي يمكن من خلال إعمالها التعجيل بعملية التصديق، وذلك على النحو التالي:
-    بشأن الفقرة 2 من المادة رقم (12) من الاتفاقية، والتي تنص على 'تقر الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة'، فإن رأي الحكومة الكويتية يتجه – بهذا الصدد – إلى ضرورة التأكيد على وجوب التفرقة بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، على اعتبار أن أهلية الأداء يتعارض منحها للمعاق مع نصوص القانون المدني وخاصة المادتين : 107 ، 109.
2- وبشأن الفقرة (أ) من المادة 18 من الاتفاقية، والمتعلقة بوجوب منح المعاق الحق في الحصول على الجنسية.
-    ترى الحكومة الكويتية – بهذا الخصوص - أن مسائل الجنسية تعد من أعمال السيادة، وأن هذا النص يمثل أيضاً، تعارضاً مع أحكام قانون الجنسية الكويتي ( 15 لسنة 1959)، حيث أن القانون الكويتي، قد حددت أحكامه حصراً، طرق اكتساب الجنسية الكويتية.
4- وفيما يتعلق بنص الفقرة (2) من المادة رقم 23 من الاتفاقية، والتي تتضمن إلزام الدول الأطراف بأن تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسئولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية.
-    ترتأي الحكومة الكويتية، بهذا الشأن، ضرورة التحفظ على هذا النص لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تحرم التبني.

والجمعية في هذا السياق، فإنها إذ تؤكد وترى أنه لا يوجد ما يمنع حقيقة، من توقيع دولة الكويت على الاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم التصديق عليها، مع إمكانية التحفظ على مواد الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشرع الإسلامي، أو مع الدستور والنظم القانونية الوطنية.

سابعاً : عديمي الجنسية ( البدون ).
 نشأت ظاهرة البدون في الكويت بعد عام 1959 بعد ظهور قانون تجنيس المستحقين من الكويتيين تمهيدا للاستقلال ولكن ظل كثير من السكان بدون جنسية فتمت تسميتهم 'بدون'، ويعيش في الكويت أربعة أجيال من هذه الفئة حسب الإحصاءات الرسمية. وهو ما يعتبر مأساة إنسانية كبيرة لا سيما وأن هذه الفئة تتعرض بشكل أو بآخر لنوع من الاضطهاد لأسباب عرقية، لغوية، دينية أو سياسية.

و40% من البدون مسجلون في إحصاء 1965 وقد اقترب عددهم من ربع مليون نسمة عام 1990، وأثناء الاحتلال العراقي غادر الكثير منهم الكويت ولم يستطع العودة إليها لان الكويت لم تسمح لهم بالعودة. وحصل بعضهم على جنسيات في دول غربية مثل الدول السكندنافية والولايات المتحدة،. ويوجد حاليا حوالي 105 ألفا من البدون في الكويت.

هذا وتشكل معاناة عديمي الجنسية تحديا كبيرا للحكومة الكويتية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان في دولة الكويت لا سيما مع التباطؤ الرسمي الملحوظ في حل القضية منذ تأسيس الدولة وحتى الآن ، وترى جمعية مقومات حقوق الإنسان أن مشكلة عديمي الجنسية مشكلة إنسانية بحتة حيث ظلت هذه الفئة لفترات طويلة تفتقد أبسط حقوق الإنسان كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية وحقوق أخرى، وقد لمسنا بعض الإيجابيات التي شهدها عام 2010 فيما يخص ملف عديمي الجنسية أهمها إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ورغم تحفظ الجمعية سلفاً، على عدم وضوح اختصاصات الجهاز أو آلية عمله والفترة الزمنية التي من المفترض أن يقوم فيها بحل مشكلة عديمي الجنسية إلا أنه يحذونا الأمل في أن يساهم إنشاؤه في نقلة نوعية لمعالجة هذه القضية خلال 2011 وكذلك دعم «البدون» المعاقين في المدارس والجامعات الخاصة ، ولكننا نأمل في مزيد من الخطوات والإجراءات الواقعية التي تساهم في حل هذه القضية حلا نهائيا ضمن خطة واضحة المعالم وبشفافية تامة أمام المجتمع الكويتي والدولي.

فقد بات من الضروري اليوم، ومع تفاقم قضية عديمة الجنسية داخل دولة الكويت، على الحكومة الكويتية أن تسارع بإيجاد الحلول الحقيقية والحاسمة قانونياً وواقعياً لهذه الإشكالية الوطنية، التي أضحت تمثل أكثر الانتقادات الحقوقية والإنسانية، توجيهاً لدولة وطنياً ودولياً، ويضاف إلى ذلك أنه قد تبين لنا، من خلال متابعة قضية البدون، أن هناك بطء وتقاعس واضح من الأجهزة المعنية بالحكومة يحول دون حل المشكلة حلاً جذرياً وإنسانياً.

وفي هذا الإطار، نوصي الحكومة بالاستفادة من خبرات الأكاديميين والناشطين لا سيما مؤسسات المجتمع المدني، والتي للأسف تُغيب – قصداً - إلى الآن عن الحضور أو المشاركة في المناقشات واللجان المُشَكَلَة لحل هذه الإشكالية الحقوقية الوطنية.

ونشير هنا، إلى أن الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، كانت قد أعدت تصوراً كاملاً وشاملاً في شكل مشروع قانون، ضمنته حلولاً جذرية للإشكالية، حيث قدمته الجمعية إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة ( ملحق 2 ).

ثامناً : العمالة الوافدة ( المهاجرة )
ويقصد بالعمالة الوافدة كل العمال المهاجرين الذين يعملون في القطاع الخاص بالإضافة إلى العمالة المنزلية
1.    العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي : تمثل انتهاكات حقوق العمال المهاجرين في الكويت مشكلة كبرى وتحد كبير كونها أحد أكثر القضايا تعقيدا منذ قيام الدولة وحتى الآن ، كون الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة إذ تشكل العمالة الوافدة حوالي ثلثي عدد السكان ويعتبر عام 2010 من أكثر الأعوام التي شهدت تطورات جذرية فيما يخص حقوق العمال المهاجرين لا سيما بعد إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/2010 إلا أنه لا تزال بعض الانتهاكات قائمة بحق العمالة الوافدة بسبب ضعف مراقبة آليات تنفيذ القانون ، فضلا عن ورود العديد من النصوص المبهمة التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح من قبل المختصين ، ويعلق الناشطون والمعنيون بحقوق الإنسان آمالا عريضة على المادة التاسعة من قانون العمل والتي تقضي بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة لتكون النواة الأولى لإلغاء نظام الكفيل ، وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية بإنشاء الهيئة في فبراير 2011 إلا أنها لم تفصح حتى الآن عن الهيكل التنظيمي لها أو طبيعة وكيفية عملها ودورها القانوني تحديداً.

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم وجود قانون لتجريم الاتجار بالبشر حتى الآن يضع علامات استفهام كبيرة أما موقف الحكومة ومدى جديتها في معالجة أوضاع حقوق الإنسان مما يعد تقاعساً من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة المتنفذين والمنتفعين من الوضع الحالي ما يؤدي على وقوع وتكرار الانتهاكات الإنسانية التي يتم رصدها عبر شكاوى المتضررين التي تتلقاها الجمعية أو عبر الصحف الرسمية والمستقلة.

وفيما يخص تجارة الإقامات فمن الواضح أن التجارة في تأشيرات العمل أصبحت توفر أرباحا كبيرة ، إذ بوسع تجار الإقامات بيع الكفالة للعامل الأجنبي الذي ربما يدفع ما بين 500 دينار و1500 دينار كي يحصل على إذن العمل ومن ثم يعمل بشكل غير مشروع ، كما أنه بمقدور أرباب العمل عدم دفع مرتبات العمال ومطالبتهم بساعات عمل أطول، وإلغاء عطلاتهم وإرغامهم على القيام بأعمال لا تنص عليها العقود المبرمة معهم لا سيما في ظل عدم وجود قانون يجرم الاتجار بالبشر وكذلك عدم وجود إجراءات عقابية رادعة لهؤلاء مثل تقديمهم للقضاء وحرمانهم من دخول المناقصات والمزايدات الحكومية.

 وتتعدد أشكال الانتهاكات الإنسانية بحق العمالة الوافدة تبعا لطبيعة وجنسية العامل وذلك مثل إجبار العمال على العمل في الأماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وإفتقار أماكن العمل أحياناً لقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإجبار العمال على التوقيع على أوراق بيضاء 'كمبيالات' لإستخدامها في الضغط عليهم وإيداعهم السجون في بعض الأحيان وخاصة شركات التاكسي الجوال واحتفاظ كثير من أرباب العمل بكل الأوراق الرسمية الخاصة بالعمال، وإذا ما تعرض هؤلاء العمال للإساءة أو الاستغلال وحاولوا الهروب يستطيع الكفلاء عندئذ اتهامهم بالهرب من العمل ومن ثم تسفيرهم بموجب القانون، وهكذا تركت الحكومة العمال تحت رحمة أرباب العمل ومن ثم إلحاق المعاناة بهؤلاء العمال.

لعل من ضمن أبرز الإنجازات والنجاحات الحقوقية والإنسانية التي شهدها العام 2010، هو إقرار وإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد (6/2010)، حيث تجدر الإشادة به وبما تضمنه من أحكام حقوقية وعمالية تستحق منا التقدير.

واستتباعاً وإعمالاً لحكم المادة رقم (9) من القانون الجديد، والتي تنص على أن ' تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة....'، فإن الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان إذ توصي بضرورة الانتهاء بأقصى سرعة ممكنة، من إعداد أطر إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، بحيث لتكون بمثابة النواة الأولي نحو إلغاء نظام الكفيل، وفقاً لما صرحت به الحكومة الكويتية بهذا الشأن، في مناسبات عديدة ولأكثر من مرة.

2.    العاملون في المنازل : تمثل نسبة العمالة المنزلية في الكويت التي تتجاوز ألـ 660 ألف ما يمثل ثلث القوى العاملة، وهؤلاء العاملون مستبعدون بالكامل من قوانين العمل التي تكفل الحماية لغيرهن من العمال، ونحن نعتبر ان المشرعين الكويتيين يعززون هذا الاستبعاد من مظلة الحماية اذ صدر في فبراير 2010 قانون العمل الجديد للقطاع الخاص رقم 6/2010 حيث استبعدت نصوصه تنظيم أحوال وأوضاع العمالة المنزلية الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن عدم وجود قانون يحمي هذه الفئة المستضعفة.

وواقعياً فإن العاملات يجبرن أحياناً على العمل دون أجر، وأحياناً أخرى يحرمن من الطعام كما يتعرضن في أحيان كثيرة إلى معاملة غير إنسانية وإذا حاولن السعي لنيل حقوقهن فإنه يتم ترحيلهن إلى بلدانهن ، ونحن نعتبر انه على الحكومة فيما يخص العاملات اللاتي يبلغن عن التعرض للإساءة أن توفر لهن مأوى يكون ملائماً للمعايير الإنسانية على أن يتم إنشاء مأوى في كل محافظة يتسع لأكبر عدد ممن يتعرضون للإساءة والانتهاكات الإنسانية ، كما أنه على الحكومة إزالة كافة المعوقات القانونية الثقيلة التي يفرضها أصحاب العمل حتى على العاملات اللاتي تعرضن للمعاملة السيئة ، وترى الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان أن المسئولين الحكوميين يناقشون إصلاح نظام الكفيل منذ سنوات إلا أن الوقت قد حان لتنفيذ إجراءات لحماية حقوق العمال من حيث الممارسة الواقعية وليس على الورق فقط.

وفي هذا السياق، تؤكد جمعية مقومات حقوق الإنسان، على أن المشكلات الرئيسية التي يواجهها العامل المنزلي، تتمثل في سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب أو تأخرها وإجبار العاملات على العمل لساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يومياً، ومنهم من يعمل 365 يوما دون يوم أجازة كما يتم حجز حركة البعض وحجز جوازات سفرهم ما يشكل تقييدا صارما على الحريات الشخصية ، وتكمن قضية عمال وعاملات المنازل في وجود مشكلة أساسية يجب التركيز عليها هي عدم وجود قانون عمل يحمي العمالة المنزلية وتحديد عدد ساعات العمل وأيام الأجازة والتعويض عن الأجازة، ، وترى الجمعية بضرورة إقرار قانون عمل يحمي العمالة المنزلية ويوفر لها الحماية ويحمي أيضاً أرباب العمل خاصة في ظل حالات الهروب والتي يتكبد فيها رب العمل خسائر مادية متمثله في تحمله لنفقات سفره إلى بلاده إضافة إلى ضرورة إصلاح نظام الكفيل وهذا ما ننادي به في من خلال المطالبة باستحداث مؤسسة حكومية تدير شئون هذه الفئة ، فالعمالة المنزلية لا تترك بلدها حتى تعامل معاملة سيئة ومن هذا المنطلق ينبغي تنظيم قانون للعمل المنزلي خلال 2011 لا سيما بعد إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للمادة 9 من قانون 6/2010.

ويشكل عدد غير قليل من مكاتب الخدم بالكويت حجر الزاوية في الانتهاكات التي تقع بحق العمالة المنزلية لا سيما وأن الواقع يبين تورط العديد من هذه المكاتب في المتاجرة بعاملات المنازل وخاصة المسترجعات منهن من خلال تحريضهن أحيانا وإجبارهن أحياناً أخرى على الهروب من منازل الكفلاء لاستغلالهن في أعمال منافية للآداب والعادات والقيم ، خاصة وأن الكثير من هذه المكاتب يدار من قبل أشخاص غير أصحاب التراخيص الحقيقيين ويستغل هذا الوضع عصابات المتاجرة بالبشر واستغلال النساء.

وقد اشتركت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وبدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في عدة اجتماعات وورش عمل لمناقشة مقترح قانون للعمالة المنزلية تم تقديمه من قبل عضو مجلس الأمة صالح عاشور وقدمت رؤاها حول مشروع القانون المذكور والمشروع المعدل الآن بحوزة مجلس الأمة الجهة المخول لها إصدار وإقرار القوانين والتشريعات.

ونظراً لكون قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، قد جاء خالياً من ثمة أحكام خاصة بتنظيم أحوال وحقوق وواجبات قطاع العمل المنزلية ، على الرغم من اتساع قاعدة منتسبيه، الأمر الذي أصبح معه العاملين في هذا القطاع، معرضين لكافة أشكال الانتهاكات اللاإنسانية الخطيرة، التي تستدعي وتقتضي - لا محالة – من المشرع الكويتي تدخله التشريعي بتنظيم الأوضاع القانونية لهذه الفئة العمالية وتقنين علاقتها مع مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل داخل المجتمع الكويتي، وترى الجمعية – بهذا الصدد - أن القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية إنما يمثلاً حلاً قانونياً وواقعياً كاملاً، جدير بالنظر والإقرار.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان قد قامت بشراكة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإعداد تصور عام لهام حول الأطر القانونية والإجرائية التي يجب أن يتضمنها قانون تنظيم العمالة المنزلية، والتي من بينها: إلغاء نظام الكفالة، وواجبات ومسئوليات مكاتب الاستقدام، وحقوق وواجبات العامل المنزلي، وكذا حقوق ومسئوليات صاحب العمل، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وماهية ساعات العمل، وأحوال انتهاء خدمة العامل المنزلي.

تاسعاً : أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.
 لا زالت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان تشعر بالقلق من أوضاع المخافر ومراكز التوقيف في الكويت لا سيما وأن معظمها لا يلائم المعايير الإنسانية إذ تتكدس أعداد كبيرة من الموقوفين في غرف صغيرة سيئة التهوية ، وقد رصدت الجمعية خلال 2010 حالتي تعذيب إحداهما لوافد مصري بمخفر النقرة والأخرى لوافد سوري بمخفر ميدان حولي وحالة هتك عرض لحدث سعودي على يد ضابط شرطة ، مما يدلل على أن ملف المخافر ومراكز التوقيف يحتاج إلى إعادة نظر من قبل وزارة الداخلية للوقوف ضد منتهكي حقوق الإنسان من منسوبي الوزارة ، وقد قامت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بمقابلة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية اللواء / أنور الياسين ، وتقدمت أثناء المقابلة بطلب لزيارة المؤسسات الإصلاحية ولم يتم الرد على طلبها ، كما وتقدمت بطلب مماثل لوكيل وزارة الداخلية بالإنابة للسماح لوفد من الجمعية ولجنة المرأة والطفل فيها بزيارة المؤسسات الإصلاحية رجال ونساء إلا انه لم يتم الرد على طلبها أيضاً.

وقد تمكنت الجمعية في وقت لاحق من زيارة أحد مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية في يوليو 2010 وتبين لها من خلال الزيارة:
•    تكدس المساجين والمخالفين وإفادة بعضهم بأنه محتجز منذ أكثر من ثلاثة شهور.
•    لا يتمتع المركز بوحدات كافية من أجهزة التكييف التي تسد الحاجة بالإضافة إلى افتقاره لبرادات المياه.
•    حالة الزنازين سيئة وتحتاج إلى إصلاحات لتتلاءم والمعايير الأساسية التي يحددها القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
•    قلة عدد دورات المياه الموجودة بالمركز بالنظر إلى العدد الكبير للنزلاء.
•    منع النزلاء من استعمال الهاتف للتواصل والاطمئنان على ذويهم.
•    عدم توفر كافتريا لتلبية احتياجات النزلاء الخاصة.
•    وضع العيادة الطبية في مكان غير لائق.
•    حجز المريض الذي يعاني من مرض معد بزنزانة انفرادية وهذا مخالف للقانون إذ لابد من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والملاحظة الطبية ومتابعة الحالة من قبل الأطباء المختصين.
•    افتقار غرفة المشرفات إلى التجهيزات ووحدات التكييف.
•    عدم توفر مصاحف ولا مكتبة ولا مصلى.
•    المبنى في العموم قديم ومتهالك وغير مجهز أو مُهيأ لاستقبال مثل هذه الأعداد.

 كما قامت الجمعية بزيارة السجن المركزي بناءً على إذن من السيد النائب العام بهدف الاطمئنان على الوضع الإنساني للدكتور/ عبيد الوسمي، المسجون على ذمة قضية رأي بشأن أحداث 8 ديسمبر ، وتبين لها من خلال الزيارة وجود انتهاكات إنسانية ومخالفات دستورية وقانونية ورفعت تقريراً حول هذه الانتهاكات للجهات المختصة وتم نشره في وسائل الإعلام أيضاً وتتلخص في الآتي :-
1.    عدم سماح الأجهزة الأمنية له بارتداء ملابسه الخاصة وأرغم على لبس ملابس السجن المركزي .
2.    قيام الأجهزة الأمنية بحلق رأسه بحجة الأمور الصحية.
3.    طريقة التعامل معه وكأنه مدان برغم انه محتجز احتياطيا كقيام الأجهزة الأمنية بتقييد يديه أثناء إرساله للسجن.
4.    رفض الأجهزة الامنية لطلبه بالحصول على الطعام الذي يريده وإلزامه بتناول طعام السجن المركزي.
5.    رفض طلبه الحصول على كتب ومراجع قام بطلبها حيث انه ما زال على رأس عمله.
6.    عدم وجود أبواب لحمامات السجن المركزي الآمر الذي يعد انتهاك لخصوصية الإنسان.
7.    رفض السماح له بحضور حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدار القرآن الكريم.

وترى الجمعية ضرورة تركيز الضوء، على أهمية الإلتزام بأحكام الدستور والتشريعات الوطنية، وكذا المواثيق والصكوك الدولية الصادرة تخصيصاً، بشأن تنظيم ورعاية حقوق السجناء والمحتجزين ، وترى الجمعية أيضاً بضرورة السماح لجمعيات حقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة بزيارة مراكز التوقيف والمؤسسات الإصلاحية سواء زيارات دورية أو أخرى مفاجئة.
 
عاشراً: المرأة والطفل
لا زالت المرأة الكويتية تواجه العديد من الصعاب فيما يخص الحصول على كافة حقوقها المدنية والاجتماعية ، ولا يزال قانون الحقوق المدنية والاجتماعية حبيس الأدراج ، وتأمل الجمعية الانتهاء من إقراره الذي يجري حالياً بأروقة مجلس الأمة ، كما أنه لا زالت النساء الكويتيات محرومات من الحق بمنح الجنسية لأبنائهن أسوة بالرجال ، كما أنه لا يحق للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أن تمنح الجنسية الكويتية لزوجها رغم أن القانون يمنح جنسية الزوج الكويتي لزوجته غير الكويتية بعد 5 سنوات من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية ، ودون شرط العمل ، كما تمنح الحكومة للرجال فقط (دون النساء) قروض إسكان دون فوائد ، وحتى إذا كن هن من يدفع أقساط هذه المنازل، فإنهن يفقدن حقهن بها حين الطلاق وقد عولجت هذه السلبيات في مقترح قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية الذي نأمل بإقراره من قبل مجلس الأمة.

وهناك مقترح قانون المرأة للحقوق الوظيفية والذي يحتاج إلى تعديل قبل إقراره ، والنظر في حالة المرأة الغير متزوجة أو المتزوجة وليس لديها أبناء بما يحقق المساواة بين جميع الفئات المتزوجة ولديها أبناء والغير متزوجة والمتزوجة وليس لديها أبناء .

ويذكر أنه تم – لاحقا - تعديل مقترح بقانون الأجانب في المداولة الثانية بشأن كفالة الكويتية لأبنائها وزوجها الغير كويتيين، وفي هذا الشأن فإن جمعية مقومات حقوق الإنسان تقترح بأن يتم هذا التعديل في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحيث تعطى المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء حق كفالة أبنائها وزوجها .

وبشأن حق ربات البيوت في اختيار عملهن فقد شهد عام 2010 رفض لجنة المرأة بمجلس الأمة اقتراحاً ينص على صرف مبلغ 250 ديناراً لربات البيوت نظير دورهن الأسري في البيوت ، وفي هذا المضمار فقد دعت الجمعية إلى سن التشريعات التي تكفل للمرأة حق الاختيار في أن تعمل داخل البيت أو خارجه من خلال بنود في القانون تضمن التوازن فيما بين الحماية الفعلية لتنمية شئون الدولة من جهة ومصلحة تربية الأبناء الذين إن خرجت أمهاتهم للوظائف فإنهن يضطررن للاعتماد على الخادمات في التنشئة اللاتربوية من جهة أخرى والتي من شأنها طبعا أن تؤثر سلبا على الأجيال والمجتمع برمته.

وبشأن العنف ضد المرأة فقد أكدت دراسة حديثة صادرة عن وزارة العدل أن معدل الطلاق سينخفض بمعدل 5 حالات لكل 100 ألف من السكان إذا تم تعزيز الوعي الاجتماعي بين فئة الشباب وتكثيف برامج توعية الأسرة من خلال وسائل الإعلام وجهود الجمعيات والمؤسسات المدنية والاجتماعية.

وتوضح الدراسة التي أعدها المستشار في محكمة الاستئناف الدكتور عادل الفيلكاوي حول ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت أن عدد حالات الطلاق في العام الحالي 2010 بلغ 5192 حالة بينما كان العدد العام الماضي 5054 حالة أي بزيادة 138 حالة طلاق وفي عام 2008 بلغ 4920 حالة.

وتلفت الدراسة الانتباه إلى أن حالات الطلاق تزداد سنة اثر أخرى ودعاوى التفريق بين الأزواج في ازدياد وتعود هذه الحالات لأسباب كثيرة منها عدم التزام الزوج في واجباته نحو زوجته مثل عدم الإنفاق والإهمال وعدم توفير السكن.

وعن ظاهرة تفشي الطلاق والعنف الزوجي والأسري قالت الدراسة إن هذه الظاهرة يعاني منها الكثير من المجتمعات بسبب ظهور مشاكل وظواهر اجتماعية واقتصادية ونفسية ومتغيرات كثيرة فيها.
وتبين الدراسة أن ارتفاع معدلات الطلاق في أي مجتمع يزيد من حدة التوتر والقلق فيه 'وهذه مشكلة تصيب المجتمع والبناء الاجتماعي وتؤدي إلى خلخلته مبينا أن الطلاق يعتبر حالة من حالات التفكك الأسري وتنتج عنه آثار سلبية كثيرة كانحراف الأبناء وتشتت الأسر وضياعها.

وتوضح الدراسة أن نسبة دعاوى التفريق للضرر بسبب العنف الزوجي بلغت 30 في المائة من جملة قضايا الأحوال الشخصية، وعن ظاهرة ضرب الزوجات قالت الدراسة إن هذه الظاهرة ليست محلية أو خاصة بمجتمع دون الآخر فهي عامة وعالمية.

 وقالت الدراسة إن 35 في المائة من نساء الكويت يتعرضن إلى الضرب والإيذاء الجسدي وان هناك الكثيرات من السيدات العاملات اللواتي وصلن إلى مراكز مرموقة يتعرضن للضرب ولا يستطعن الإفصاح أو الشكوى خوفا من الفضائح.

 وأضافت أن ضرب الزوج لزوجته أصبح أسلوبا اجتماعيا مقبولا لدى البعض بسبب الخوف من الطلاق أو الفضيحة وأن بعض الرجال الذين يضربون زوجاتهم مرضى نفسيون ويجب علاجهم وتعديل سلوكهم.

وأجمعت الأبحاث – حسب الدراسة - التي تصدت لظاهرة الطلاق على أن أبناء المطلقين يعانون مشكلات نفسية كالاكتئاب والقلق والإحساس بالدونية وعدم الثقة بالنفس كما أن معدلات الانحرافات السلوكية أكثر انتشارا بينهم مقارنة بأبناء الأسر المستقرة.

والجمعية إذ ترصد هذه الإحصاءات التي تدل على انتهاكات خطيرة ضد المرأة فإنها تؤكد أن الشريعة الإسلامية ضد العنف وظلم المرأة.

وبشأن حقوق الطفل، فما زالت هناك مساعي وطنية كبيرة وجهود حثيثة نحو إعداد قانون خاص يتناول في أحكامه تنظيم الحقوق المدنية والإجتماعية للطفل.

وعلى مستوى مجلس الأمة، فقد تقدم عدد من الأعضاء بمشروعات قوانين في شان حقوق الطفل ، وقد تضمنت نصوص مشروعات القوانين المقترح بها – في مجملها – مجموعة من الأحكام، يبرز منها: تحديد المقصود بالطفل، وبيان وتعداد حقوق الطفل، وقواعد الرعاية الصحية للطفل، وإجراءات وأحكام قيد المواليد، ومجالات صحة وغذاء وتطعيم الطفل، وقواعد الرعاية الإجتماعية والرعاية البديلة، وحقوق التعليم للطفل، وأطر حماية وتأهيل الطفل المعاق، وقواعد المعاملة الجزائية للأطفال.

حادي عشر: الرعاية الصحية
•    ارتفاع أسعار الدواء
أشار تقريرنا السابق عن العام 2009 إلى دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية في تقرير لها نُشر في منتصف أغسطس 2009 في الصحف الكويتية، أن سعر الدواء في الكويت مبالغ فيه، فالموظف الحكومي الكويتي الذي يتقاضى أدنى الرواتب ، قد يضطر إلى دفع ما يتراوح بين 3 و8 أيام من راتبه لشراء علاج نموذجي يوصف لأمراض شائعة، وفي الوقت ذاته يضطر العامل الماهر غير الكويتي إلى دفع ما يتراوح بين 8 أيام و22 يوما من راتبه لذات السبب.

وقد سبق أن تطرقت الجمعية لتلك القضية في عدة فعاليات ولقاءات ، وبعد صدور تقريرنا السابق عن واقع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2009  ، بفترة وجيزة أعلنت وزارة الصحة عن تخفيض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بواقع 5% إلا أن هذا الرقم بلا شك لازال بعيدا عن الطموح.
•    المعاناة الصحية للوافدين
صدر مرسوم بقانون 1/1999 في الكويت يلزم الوافدين بالتأمين أو الضمان الصحي أثناء فترة إقامتهم في الكويت، وتبلغ القيمة المتوسطة للضمان الصحي للوافد 50 دينارا كويتيا سنويا، وقد ألزم نص القانون الحالي صاحب العمل (وفقا للمادة الثانية) بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي. إلا أن واقع سوق العمل في الكويت أن هذه القيمة يتحملها الوافد  في أغلب الأحوال.

وعلى الرغم من أن نص القانون أعطى للمشمولين بنظام الضمان الصحي، تغطية للخدمات الطبية والصحية الأساسية، سواء التشخيصية أو العلاجية، إذ أورد في مادته الرابعة بيانا بتلك الخدمات، ثم أعطى وزير الصحة سلطة تحديد تلك  الخدمات، إلا أن النظام الحالي المعمول به للأسف في الكويت، لا يغطي أبسط الاحتياجات الصحية للوافد، فعلى سبيل المثال لا يزال الوافد ملزما بدفع - فوق مبلغ الضمان-  مبلغ 1 دينار لكل مراجعة للمستوصف ومبلغ 2 دينار كويتي لكل مراجعة للمستشفى،  كما أنه ملزم بدفع مبالغ عن أغلب الفحوصات الطبية اللازمة للتشخيص، فمثلا يدفع مبلغ 10 دنانير للسونار العادي، ومبلغ 75 دينارا للأشعة الملونة أو 90 دينارا للرنين المغناطيسي، ومبلغ 75 دينارا لقسطرة القلب، ومبالغ أخرى مختلفة للعديد من التحاليل الطبية مثل فحص الحديد والفيتامينات والغدة الدرقية والهرمونات وغيرها، تتراوح بين 3 و10 دنانير للتحليل الواحد، والأمر ذاته ينطبق على فئة غير محددي الجنسية (البدون) ، وهذه الأمور تقف عقبات أمام الأطباء للوصول إلى التشخيص الصحيح في ظل عجز العديد منهم عن تحمل تكلفتها

وحتى فيما يتعلق بالعلاج، فهناك عشرات الأدوية الأساسية الممنوعة على الوافدين، ولا يستطيعون الحصول عليها إلا بتحمل كلفة شرائها من الصيدليات بأسعارها الباهظة، مثل بعض أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية السيولة، ومحاليل وبخاخات مرض الربو، وأنواع من المضادات الحيوية، وأدوية خاصة بعلاج مرض الدرن والتقرحات المعدية والقولونية وغيرها.  يذكر أن وزارة الصحة خطت خطوة إيجابية مطلع العام 2010 عندما زادت قائمة الأدوية المسموح بصرفها للوافدين ، وأعفت الأطفال البدون من الرسوم الخاصة بعلاج مرض السرطان إلا أننا نسعى ونطالب بان يغطي التأمين الصحي جميع الأدوية والمستحضرات الطبية بدون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية.

لقد اقترح عدد من نواب مجلس الأمة حلولا لتلك المشكلة مثل إنشاء مستشفيات خاصة لحَمَلة الضمان أو التأمين الصحي من الوافدين تغطي كل احتياجاتهم الصحية، ولا تزال تلك المقترحات حبرا على ورق.
•    الاعتداء على الأطباء
مازالت ظاهرة الاعتداء على الأطباء مستمرة، وقد وقع خلال العام 2010 ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء جسدي على الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، هذا عدا الاعتداءات اللفظية أو تلك غير المعلنة، وعلى الرغم من وجود قانون يدين إهانة أي موظف أثناء عمله ويفرض على من يهينه غرامة أو عقوبة بالحبس، فإن الملاحظ أنه لم يساهم في الحد من تلك الظاهرة، وبناء على ذك قامت الجمعية الطبية الكويتية بإطلاق مبادرة لتبني قانون الحصانة الطبية للأطباء، لحمايتهم من الاعتداءات الواقعة عليهم، حيث تنص إحدى مواد القانون المقترح على أن 'كل من تعدى على طبيب أثناء تأديته عمله يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز للطبيب المعتدَى عليه التنازل أو الصلح مع المتهم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية الطبية الكويتي'. ونال هذا الاقتراح تبنيا نيابيا من قِبل عدد من أعضاء مجلس الأمة، وترى الجمعية أنه لابد من أن يصاحب هذا القانون إجراءات أخرى، مثل تفعيل دور رجال الأمن في المستشفيات ودور وزارة الداخلية ، ولابد أيضاً من نشر وتعزيز ثقافة الحقوق المتبادلة بين الطبيب والمريض.
•    الخدمات الطبية
لا يزال عموم المواطنين والمقيمين غير راضين عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الكويت، كما أشارت عدة استفتاءات للرأي، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الدولة لم تتخذ إجراءات جادة للعلاج الجذري لمشكلة تدني الخدمات الصحية، فعلى سبيل المثال لم يتم افتتاح أي مستشفى عام جديد في الكويت منذ الثمانينيات وحتى الآن، وبقي الحال على نفس المستشفيات العامة الستة، وهي: الأميري والصباح ومبارك الكبير والعدان والجهراء والفروانية، وذلك على الرغم من تضاعف عدد السكان والوافدين وزيادة أعداد المراجعين، حيث كان عدد السكان في الكويت عام 1980 ميلادي مليون و775 نسمة فقط، أما الآن فقد تجاوز الثلاثة ملايين وربع المليون نسمة. هذا عدا ما  تعانيه تلك المستشفيات من نقص في الكوادر الطبية والتمريضية ومحدودية السعة السريرية، والأدوية والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف.

وقد وعدت الحكومة ببناء 9 أبراج طبية ملحقة في المستشفيات لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الطبية ، ولم يبدأ العمل الإنشائي لأي منها حتى تاريخ صدور التقرير ، وحتى مستشفى جنوب السرة (مستشفى الشيخ جابر) المزمع إنشاؤه، فبعد سنوات من اقتراحه وإقراره، وبعد أكثر من عامين من وضع حجر الأساس له، لا يزال يعاني البطء الشديد في إنشائه وتشييده.

وقد سعت الدولة خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ حلول ترقيعية  من خلال إرسال المرضى للعلاج بالخارج، أو استضافة عدد من الأطباء الزائرين، ولكن هذه الحلول هي مجرد حلول جزئية ومؤقتة للمشكلة، كما أنها لا تحقق مبدأ المساواة والعدالة بين الجميع.

وفي الوقت ذاته مازال مسلسل الأخطاء الطبية مستمرا، ونعتقد أنه من المستحيل أن يتم حل تلك المشكلة مادام هناك نقص كبير في عدد الأطباء، وبالأخص الكفاءات والخبرات، فعلى سبيل المثال أشارت آخر الإحصاءات إلى أن  عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان  في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالكويت هو طبيب واحد لكل 4413 نسمة، وهو رقم مازال بعيدا عن المعدل المستهدف، وهو طبيب لكل 2500 إلى 3000 نسمة حسب ما تم إقراره في اللجنة الخليجية للرعاية الصحية الأولية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فمن المتوقع أن تقع الأخطاء الطبية وأن يقع الإهمال مادام الأطباء مكلفين بما يفوق طاقاتهم.
•    التأمين الصحي للمواطنين
بناء على ضعف مستوى الخدمات الصحية برزت في الساحة أخيرا مطالب عدة بتطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين، كوسيلة لعلاج تدني مستوى الخدمات واستيعاب الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية، وحظي هذا  المقترح بتأييد حكومي قوي، لأن من شأنه أن يُلحق الكويت بركب الدول المتقدمة في النظم الصحية، وأن يرقى بمستوى الخدمات الصحية  وأن يساهم في خفض الميزانية السنوية لوزارة الصحة والتكلفة الإجمالية لفاتورة الصحة في الكويت، وعلى الرغم من تأييدنا لهذا القانون وفق الضوابط والشروط، فإنه لابد من التأكيد على أنه لا ينبغي التسرع بإقرار هذا القانون قبل حل مشكلة التأمين أو الضمان الصحي للوافدين بأسرع وقت وتصحيح سلبياته والاستعجال بإنشاء مستشفيات خاصة لهم، ومن ثم يمكن دراسة المتطلبات والاحتياجات الصحية للمواطنين وصياغة القانون وفق المعطيات في ذلك الحين.

ومن المهم جدا التأكيد أننا مع التأمين الصحي على المواطنين بشرط أن تتكفل الحكومة بقيمة هذا التأمين عن المواطنين ليتوافق الأمر مع المادتين 11 و15 من الدستور الكويتي اللتان تكفلان الصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج لجميع المواطنين.
•    مرضى فيروس نقص المناعة / الإيدز
فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض 'الإيدز'، فإن الكويت مازالت تسجل معدلات عالمية متدنية بفضل الله عز وجل، فمنذ اكتشاف المرض سنة 1984 وحتى مارس 2009  فإن عدد المرضى الكويتيين الأحياء 136 مريضا فقط، ولا شك أن الوازع الديني لدى عموم المواطنين ونبذ المجتمع الكويتي لجميع مظاهر الشذوذ الجنسي كان لهما أثر كبير في ضعف انتشار المرض.

ومن المعلوم أنه يتم ترحيل أي وافد يُكتشف فيه المرض،  وعلى الرغم من أن العديد من الإجراءات التي تتبعها الكويت في التعامل مع مرضى الإيدز، خصوصا المتعلقة بعالم العمل  تتعارض مع التوصيات الحالية لمنظمة العمل الدولية، ومع نصوص القانون الجديد المقترح التي نوقشت في جينيف في يونيو 2010، إلا أننا نعتقد أن هذه الإجراءات المتشددة التي تتبعها الكويت كان لها دور كبير في المساهمة في الحد من نسبة الإصابة وانتشار المرض داخل الكويت.
•    الخصوصية النسائية:
تعاني المرافق الصحية في الكويت من نقص في الكوادر الطبية النسائية ، وبالأخص في أقسام الطوارئ ، وغرف العمليات الجراحية ، وهو ما يوقع الكثير من المريضات في حرج عند الحاجة إلى الخدمات الطبية والصحية . وهذا الأمر بلا شك مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع للأمم المتحدة والذي وقعت عليه الكويت عام 1975 ،  فقد دعا التعليق على المادة رقم 12في اجتماع اللجنة في الدورة الثانية والعشرين ، دعا بكل وضوح إلى وجوب توفر المقبولية في الخدمات الصحية وإلى احترام ثقافة الأفراد والأقليات والشعوب والمجتمعات ، ومراعاة متطلبات الجنسين ودورة الحياة .
•    الأغذية الفاسدة:
إن الحق في الصحة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية فحسب ، بل ينطوي أيضا على محددات الصحة الدفينة مثل توفير المياه النقية الصالحة للشرب والإمدادات الكافية من الأغذية والأطعمة المأمونة وغيرها.

وقد عاشت الكويت مسلسلا كارثياً دراميا العام الحالي بأحداث شبه يومية يتم الكشف فيها عن أطنان من الأغذية واللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي . وعلى الرغم من أن الحكومة شنت حملة كبيرة للكشف عن التجار المتلاعبين بأرواح وصحة الشعب وقامت بتحرير أكثر من ألفي مخالفة وإغلاق ما يقارب المائة محل ،  إلا أن هذه الكارثة قد كشفت أن هناك غيابا كبيرا للمسؤولية لدى الوزارات المعنية وهي البلدية والتجارة والداخلية ، وانعدام التطبيق لمعايير حماية المستهلك وضعف الرقابة على المنافذ الغذائية وضعف مستوى مختبرات الأغذية وكذلك تقصير واضح من وزارة الصحة في الإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي. ولاشك أن الكميات الكبيرة التي يتم ضبطها يوميا والتي تجاوز مجموعها المائة طن من الأغذية الفاسدة لتؤكد وجود هذا التقصير والخلل. كما أن التخوف الحكومي من نشر أسماء التجار المتجاوزين والمتخالفين هو صورة أخرى من صور التراخي الحكومي في التعامل مع هذه القضية. ونحن نطالب بإنزال أشد العقوبات بالعابثين بقوت المواطنين وصحتهم ، وتفعيل كافة الوسائل الغذائية الرقابية الغير مفعلة.
•    تلوث البيئة:
مرت الكويت خلال عام 2010 ببعض المشاكل البيئية التي تشكل خطراً على صحة الإنسان جاء في مقدمتها تلوث منطقة مشرف بسبب تسرب مياه الصرف الصحي التي بدأت في نهاية 2009 واستمرت تبعاتها حتى عام 2010 في أكثر الكوارث البيئية خطورة على صحة الإنسان والكائنات الحية ، ثم تلوث مدينة الأحمدي بسبب الكهوف الأرضية ومصافي النفط التي تسربت منها الغازات ، وأخيراً كان  تلوث منطقة أم الهيمان ، وللأسف الشديد فإننا لم نجد محاسبة حقيقية للمسئولين عنها.

ثاني عشر: عقوبة الإعدام
تطالعنا من حين إلى آخر، منظمات وهيئات المجتمع الدولي، بقرراتها وتوصياتها، مضمنةً إياها التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام، وإحلال العقوبات المقيدة للحرية محلها، ولعل هذا المسعى الدولي، يفتقر في نظرته، إلى موائمة توصياته مع فرضيات تباين طبائع المجتمعات ودياناتها وثقافاتها من دولة إلى أخرى ومن أقليم إلى آخر بل ومن قارة إلى أخرى، فإذا ما آراد المجتمع الدولي، لقرار ما دولي، تعميمه وعالميته، وحث الدول على انتهاجه، فإنه يكون لزاماً عليه، دون أدنى شك، مراعاة مدى إستطاعة الدول جميعها في تقبل هذا التوجه ومن ثم الإذعان له.

 فإذا افترضنا جدلاً، أن هناك توجهاً دولياً نحو حث وتشجيع الدول على إجازة الإتجار في الخمور وتداولها وتعاطيها، فإنه لن يكون منطقياً، توجيه هذا الحث إلى البلاد الإسلامية، التي تحظر شريعتها الدينية مثل هذه الإجازة، وأنه لو صدر قرار دولي بهذه الإجازة، فإنه لن تكون له ثمة فاعلية أو نفاذ في مواجهة الدول المؤسسة قوانينها على مصادر العقيدة والشريعة الإسلامية.
وجديراً بالبيان أن إستخدام عقوبة الإعدام داخل دولة الكويت يقترن في تطبيقه وتنفيذه .. بنطاق أحكام الشريعة الإسلامية، إعمالاً لعدة إعتبارات منها... تحقيق الردع الجزائي والإجتماعي، لمواجهة ما يرتكب من الجرائم والأفعال التي تمثل تهديداً مباشراً وخطيراً... لأمن وكيان وإستقرار المجتمع.

وعلى المستوى الجزائي الوضعي، فإنه لا يغيب عنا، أنه وإن كان الإعدام، هو إحدى الجزاءات المقررة وضعياً، إلا أن المشرع أراد في المقابل إحاطة الحكم بهذه العقوبة وتنفيذها، بعدد وافر من الضمانات التي تحقق التأني الإجرائي بهذا الشأن.

وترى الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، أنه وإن كانت عقوبة الإعدام، تمثل العقوبة الدنيوية الأشد، إلا أنها كانت ولا تزال العقوبة الرادعة الأجدر واقعياً، نظير ما يرتكب من جرائم خطيرة، تهدد أمن وإستقرار وطمأنينة المجتمع، لتُحذر بذلك كل من تسول له نفسه، الإقدام على جرائم من شأنها بث الرعب والهلع لدى جموع المواطنين والمقيمين، من أنه لن ينجو من العقاب الرادع، كل من روع الناس بجريمته أو هدد المجتمع بفظائع أعماله، فالرسائل التحذيرية التي تبثها عقوبة الإعدام في نفوس المجرمين، تمثل حداً فاعلاً في تقويم فكرهم الإجرامي وصرف نظر أقرانهم عن إنتهاج ذات المسلك الإجرامي مآلاً.

وأنه علينا أن نعلم أن هناك فرق بين صدور حكم الإعدام وبين تنفيذ أحكام الإعدام ، ومن الملاحظ أن أغلب أحكام الإعدام التي يتم إصدارها لا يتم تنفيذها ، وإنما ينفذ حسب الإحصاءات على المستوى الدولي30% تقريبا من أحكام الإعدام التي يتم إصدارها . أما بالنسبة للكويت فقد صدر منذ عام 2007 أكثر من 30 حكم إعدام إلا أن أغلبها لم ينفذ ، وبحسب منظمة العفو الدولية فإن الكويت نفذت منذ عام 2008 حكم إعدام واحد فقط ، وهذا بالحقيقة مؤشر خطير جدا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار إن أردنا أن نقضي على الجريمة في الكويت.

وترى الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان أن الحل الأمثل لحماية المجتمع هو الحزم بتطبيق القانون على الجميع ، وإشهار الأحكام التي يتم تنفيذها حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يأتي بتلك الجرائم ، فليس من المعقول أن نحكم على شخص بالإعدام ثم ننفذ عليه الحكم سرا ، فليس القصد هو إزهاق روح الشخص وإنما القصد هو أن يكون عبرة لغيره.

وهنا تود الجمعية الإشادة بالموقف الرسمي لدولة الكويت والرافض لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها حكم شرعي على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها دوليا لإلغائها لا سيما مع الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ عدة سنوات ، لأن الإعدام حسب وجهة نظر المنظمة هو ذروة الحرمان من حق الحياة ، وهو وسيلة لجعل الموت مسوغا للموت ، وللأسف فقد انصاع لهذه الحملة أكثر من 90 دولة فألغت حكم الإعدام هذا عدا الدول التي أوقفت تنفيذ الإعدام ، فكان الإجمالي أن ثلثي دول العالم ألغت الإعدام قانونيا أو عملية مع نهاية عام 2008.

 وبالنسبة لموقف الكويت المناهض لإلغاء الإعدام فهو ينطلق من كونها دولة إسلامية ، ينص دستورها أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام عدة تؤيد الإعدام.

وهنا يحق القول بأن أحكام القصاص أو إعدام القتلة إنما جاءت في الشريعة الإسلامية كوسيلة لحفظ حق البشرية في الحياة ، وليس إزهاق الأرواح كما يزعمون ، فهذه الأحكام بحقيقة أمرها تهدف لحفظ أمن واستقرار المجتمعات ، فهي بمثابة العمل الجراحي الذي يتذرع به الطبيب لشفاء المريض ،وهي ضمانات تكفل عدم الاعتداء على حياة الإنسان بأي صورة من الصور ، وبالتالي يستطيع أن يأمن على نفسه وعقله وماله ونسله ودينه ، ليؤدي وظيفته في المجتمع على أكمل وجه بدون إعاقة أو ضرر ، ومن المستحيل أن يشيع الحق في الحياة دون توفر تلك الأمور.

وأخيراً فإن الامتناع عن ردع وعقاب المجرمين ، إنما هو الذي يمثل الإنتهاك الحقيقي لحقوق الإنسان ، فكيف يمكن للإنسان أن ينعم بحق الحياة وحق الأمن ، وحق التعبير وحق تقرير المصير ، وحق التملك وحق التنقل ، وحق تكوين الأسرة ورعايتها ، في حين تعج الدولة بالقتلة والمجرمين والمغتصبين والمفسدين.

ثالث عشر:الشكاوى

تعد الشكاوى – إضافة على ما يتم رصده من انتهاكات إنسانية – هي إحدى الوسائل التي تستطيع الجمعية من خلالها قياس واقع الانتهاكات الإنسانية ، وقد أرسلت الجمعية للجهات الرسمية خلال عام 2010 العديد من الكتب للتدخل لحل بعض الشكاوى ذات الصلة بهذه الجهات إلا أنها لم تتلق ردا إلا على كتابين فقط ، كما وقامت الجمعية بعدد كبير من الزيارات الميدانية للمسئولين بالإضافة إلى إجراء عشرات الاتصالات مع أجهزة الدولة المعنية وأصحاب ومسئولي الشركات وكذلك إصدار البيانات والتصاريح الصحفية للمطالبة بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان ، كما قامت بزيارة بعض مراكز التوقيف والحجز والاطلاع على حال الشاكين ، وفيما يلي النسب المئوية والتصنيفات الموضوعية للشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال العام 2010:

•    18.5 %    : تعسف الكفلاء في منح التنازل للعمال للالتحاق بعمل آخر.
•    18.5 %    : شكاوى مختلفة لفئة ' عديمي الجنسية '.
•    18.5 %    : حجز أوراق وجوازات السفر.
•    14.8 %    : حجز الرواتب والمستحقات.
•    07.4 %    : شكاوى الإبعاد.
•    07.4 %    : تعسف الجهات الرسمية المعنية مع المتضررين بسبب الفساد.
•    07.4 %    : التغيب الكيدي والفصل التعسفي للعمالة.
•    07.4 %    : اعتداء بالضرب من قبل الكفلاء على العمالة.