الحكومة مستمرة بسياسة الترضيات

عبر النائب حسين مزيد عن أسفه لاستمرار نهج المخالفات والتجاوزات فيما يخص المشاريع الحيوية والتي تلف بها الشبهات في ترسيتها عبر لجنة المناقصات والتي كان أخرها مناقصة وزارة الكهرباء وهو الأمر الذي طالعتنا به بعض الصحف حوله موضحاً أنه سبق وأن حذرنا من استغلال السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية لتحقيق منافع تجارية كون هذا المسلك يسئ لسمعة السلطتين بشكل خاص وللعمل السياسي الكويتي بشكل عام.
وقال مزيد في تصريح صحافي أن هذا النهج يعطي دلالة بأن لا توجد عدالة في تغليب المشاريع الأكثر نفعاً للكويت والتي يجب أن تكون الحكومة الأكثر حرصاً عليها بعيداً عن الترضيات والصفقات السياسية موضحاً أن مناقصة وزارة الكهرباء مثال على نهج الحكومة في عقد الصفقات ويدل دلالة قاطعة على تجاوز الشروط والقوانين وإبرام الصفقات رغم فوارق الأسعار في العطارات مؤكداً أنه على وزير الكهرباء بدر الشريعان مسؤولية التصدي لهذا الوضع رغم لإيماننا الكامل بدوره ونزاهته كونه من الوزراء المتميزين الذي يعملون للكويت وبكل وضوح حيث نعلق عليه أمال أبعاد الشوائب التي شابت هذه المناقصة .
 
من جهة أخرى حذر النائب حسين مزيد من الممارسات الخاطئة والتجاوزات الصارخة والظاهرة للعيان والتي شابت مناقصة مشروع جسر الشيخ جابر رحمه الله وما صاحبها من مخالفات جسيمة كانت للأسف تحت مرأى من وزير الأشغال ووزير البلدية فاضل صفر ولجانه القانونية والفنية مما يحتم علينا أن نضع الوزير أمام مسؤولياته الدستورية في حال استمرار العبث والهدر بالمال العام بهذه الصورة التي توثقت لدينا عبر مستندات لا تحتمل الشك في تقاعس الوزير عن مسؤولياته.
وقال مزيد أن مناقصة مشروع جسر الشيخ جابر أتت بمخالفات وتجاوزات وتزوير يندى لها الجبين في ترسية المشروع على إحدى الشركات رغم فض العطاء وإطلاع لجنة المناقصات على الأسعار المطروحة مستغرباً من تكييف العطاء بكل جرأة على الشركة الخاسرة والتي لم تقدم أدى شروط الترسية مما يؤكد لدينا أننا أمام كم هائل من المخالفات الجسيمة التي أوقعت وزارة الأشغال ولجنة المناقصات في دهاليز اللجنة الفنية والقانونية لإسباغ الطابع الشرعي على إرساء عطاء بعيد كل البعد عن المواصفات المطلوبة لإتمام مثل هذا المشروع الضخم والحيوي والذي يتطلب أن تتصدى له شركة رائدة مجدداً تحذيره لوزير الأشغال صفر ولجنة المناقصات بعدم إقرار مثل هذه المناقصة المعيبة التي يحيط بها التزوير والمخالفة الصريحة لشروط المناقصة المتمثلة لتكييف العطاء الخاسر وتمكينه من الفوز بالمناقصة وهو أمر مخجل يحدث في زمن حكومة تدعي السير على طريق الأعمار والتنمية .
وطالب مزيد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد إلى إيقاف العبث الحاصل في وزارة الأشغال بعد أن وصل الحال لتدخل المزاجية في ترسية العطاءات والتدخل في المناقصات وترسية المشاريع بهذه الطرق الممجوجه وتكييف الأداء الفنية بحجم وقياس شركات ذات نفوذ هدفها الاستحواذ والربح المادي فقط دون النظر إلى حيوية وأهمية المشاريع وما ستحققه من نهضة للكويت ، مشدداً أن وزير الأشغال سيكون تحت طائلة المحاسبة الدستورية إذا ما استمر الحال بهذا الوضع والنهج المستغرب .

وبهذا الصدد وجه النائب حسين مزيد سؤال لوزير الأشغال يسأل فيه عن:

1 – هل الشركة التي حازت على أقل الأسعار مطابقة تماما للشروط الفنية والتعاقدية لإتمام المشروع ؟
2 – هل جاء تقرير المستشار الأجنبي والهيئة الفنية المؤلفة لدراسة العروض بالموافقة على الترسية للأقل سعراً؟ أم أن اللجنة الفنية قامت مع المستشار الدولي باستبعاد المناقصة الأقل سعراً لعدم مطابقتها على الشروط والمواصفات؟
3 – هل ما تناولته بعض الصحف وتم طرحه قبل أسابيع بأن الشركة التي حازت على المشروع لديها مشاكل فنية كبيرة حدثت في مشاريع مشابهة لمشروع جسر الشيخ جابر صحيح، وهل اطلعتم على المستجدات بهذا الشأن؟
4 – هل هناك تضارب في وجهات النظر الفنية في وزارة الأشغال من خلال تقديم العروض الخاصة بأنشطة الشركة فنياً فيما يخص الترسية؟
5 – هل من الحكمة ترسية مشروع بهذه الضخامة وتصل تكلفته بحدود الـ 800 مليون دينار على شركة لها مشروع أخر تقدر تكلفته بـ 320 مليون دينار وفي نفس الوقت وبشكل متزامن مما يخلف عبئاً إدارياً ومالياً على الشركة الحائزة عليه مما سيؤثر عليها سلباً فيما يخص القدرة على إنجاز المشروعين ويوقعها بمشاكل تنعكس على مثل هذا المشروع الحيوي؟
6 – هل قرار ترسية المشروع تم وفق الاستناد على شروط وقانون المناقصات أم أن قرار الترسية تم وفق تكييف المشروع على الشركة الحائزة وبعد فتح المظاريف والإطلاع على العطاءات المقدمة؟