مثلما أشارت أسيل العوضي

رفضت اللجنة التشريعية في اجتماع عقد اليوم الاقتراح بقانون في شأن منع التعري وملابس السباحة بالإجماع.

ورأت اللجنة أن الاقتراح يتضمن شبهة دستورية فيما قررت الاكتفاء بما ورد في قانون الجزاء الحالي من دون الحاجة إلى إضافة مواد جديدة مخالفة للدستور.

وكان أعضاء كتلة التنمية والإصلاح والنائب خالد السلطان قد قدموا في 29 نوفمبر الما2ي اقتراحا بقانون يحظر على النساء مرتادي الشواطئ البحرية ‏‏ارتداء ملابس السباحة غير اللائقة والتعري وكشف الصدر والقيام بتصرفات تخدش الحياء، وأكد على ضرورة ‏‏معاقبة كل من يقوم بهذا الفعل بالحبس سنة والغرامة المالية المقدرة ألف دينار كويتي.‏

وقابل ذلك حينها أول رد فعل من قبل النائب د.أسيل العوضي، حيث جاء ردها بأن الاقتراح 'غير دستوري والشعب واعي من أن يتم الوصاية ‏‏عليه'.‏

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63426&cid=37