مواطن وأب لثلاث معاقين يفقدون البصر بسبب إهمال الصحة
محليات وبرلمانيناير 30, 2011, 12:57 م 519 مشاهدات 0
قال النائب مبارك الوعلان أن التجاوزات والمحسوبيات ما زالت هي المهيمنة على الملف الصحي في البلاد، مؤكدا أن هذا الملف أصبح متخم بالمخالفات والتجاوزات التي أهدرت حق المواطن الكويتي في إيجاد رعاية صحية جيدة ، مثلما هو الحال في معظم دول العالم . مستغربا إن يصل الإهمال والتقاعس من وزير الصحة بعدم قيامه بمسؤولياته تجاه 3 أطفال من أسرة واحدة معاقين إعاقات ذهنية، ورفضه علاجهم في الخارج ، حتى وصل الأمر إلى فقدانهم نعمة البصر .
وأوضح النائب مبارك الوعلان انه لمأساة كبيرة أن يرفض الوزير مقابلة مثل هذه الحالات وبحث وإيجاد حلول لمشاكلها، فالوزير رفض استقبالهم ومساعدتهم بحجة انشغاله وهذه أعذار واهية ، فالوزير من أولى اختصاصاته ومهام عمله بحث مشاكل المواطنين وحلها ، مؤكدا أن هؤلاء هم أبناء الكويت ويجب على الوزير احترامهم ومساعدتهم ، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين . وإذ يؤكد النائب مبارك الوعلان أن لا احد يقبل بهذه المأساة الإنسانية التي تسبب فيها إهمال وتقاعس وزير الصحة عن حل مشكلة هؤلاء الأطفال ، فوزير الصحة وإدارة العلاج بالخارج تسببا في معاناة كبيرة لأسرة بكاملها ويجب أن يحاسب على هذا الأمر .
وشدد النائب الوعلان على تبنيه هذا الملف وكشف التجاوزات والتلاعبات في قضية العلاج بالخارج وإهمال الحالات التي تستحق العلاج فعلا ، في حين يتم إرسال حالات أخرى غير مستحقة. مؤكدا أن إدارة العلاج بالخارج تحولت إلى وسيلة للتنفيع ومحاباة البعض على حساب حياة ومصائر المواطنين، فمن الخطورة أن تكون إدارة بهذه الأهمية تعج بفساد بهذا الحجم , وتكيل بمكيالين بين المواطنين ، لذا لابد من وضع حدود للمتلاعبين في هذه الإدارة.
وقال النائب مبارك الوعلان انه لابد من الوقوف على جميع التجاوزات في القطاع الصحي ومعالجة أوجه الخلل والقصور فيه بهدف الارتقاء والنهوض بهذا القطاع ، خصوصا وان هذا القطاع مرتبط بصحة وحياة المواطنين ، مشددا على ضرورة توفير الخدمات الصحية التي تتناسب مع ما يتطلع إليه المواطن، مؤكدا في ذات الوقت انه لن يتردد في كشف تجاوزات أي موظف أو مسئول كائنا من كان يتجاوز القوانين، لان تطبيق القانون يجب أن يكون مسطرة واحدة على الجميع يعطي كل ذي حق حقه ويعاقب المخطئ .
وأكد النائب مبارك الوعلان أن وزير الصحة إذا لم يقم بواجبه فانه لن يتوانى عن استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حد للتجاوزات التي تتم في وزارة الصحة،مشددا على أن القسم الذي أقسمناه يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والأمانة الثقيلة والوفاء بما أقسمنا عليه والقيام بواجباتنا تجاه المواطنين من دون تقاعس أو تردد ومن دون تجن أو تقصد، بغض النظر عن الطرف المعني به.
تعليقات