ناشد مدير التطبيقي التدخل لاسترجاع أموال صرفت بغير حق

انتقد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. بدر نادر الخضري تهاون بعض المسئولين في إدارة الهيئة في تطبيق القانون وحماية المال العام، وناشد مدير عام الهيئة د. عبدالرزاق مشاري النفيسي التدخل وتطبيق القانون حماية للمال العام، حيث قام أحد الأساتذة في قسم تكنولوجيا التعليم بالتدريس في الفصل الصيفي الماضي (2009/2010 ) بنصاب تدريسي كامل (12 ساعة دراسية)، إلا أنه اعتذر عن التدريس لبعض المقررات وانسحب الطلبة من مقررات أخرى ولم يتبق له سوى 6 ساعات دراسية ( نصف النصاب التدريسي)، وأضاف الخضري بأن إدارة الهيئة قامت بصرف مكافأة التدريس عن الفصل الصيفي لهذا الأستاذ كاملة بواقع ضعف الراتب، وهو أمر مخالف للوائح التي تنص على خفض نسبة ساعات التدريس التي تقل عن النصاب التدريسي الكامل من المكافأة (نسبة وتناسب)، وهو ما تم تطبيقه على جميع أعضاء هيئة التدريس باستثناء هذا الأستاذ، كما تم تطبيق اللوائح على أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم تفرغ علمي واستلموا مكافآت بصورة مخالفة للقانون، ما يعد مخالفة صريحة وتعد على المال العام. وأكد د. الخضري أنه قام بدوره بصفته رئيسا لقسم تكنولوجيا التعليم وخاطب عمادة الكلية بهذا الشأن مرتين، فقامت عمادة كلية التربية الأساسية بدورها المؤيد أيضا وفق المستندات المقدمة والمعتمدة منها، وقد تمت مخاطبة إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراء اللازم لاسترجاع المبلغ الذي صرف لعضو هيئة التدريس زيادة عما قام بتدريسه، واتخذت إدارة الشئون القانونية دورها الفعال قرارا بالتحقيق مع عضو هيئة التدريس والطلب من إدارات الهيئة تطبيق القانون واسترجاع المبلغ المصروف بغير وجه حق، إلا أن إدارة الهيئة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لتطبيق القانون واسترجاع المبلغ. وأوضح أيضا بان نفس العضو لم يستكمل نصابه التدريسي خلال الفصل الدراسي الثاني 2009/2010، وتم تزويد الهيئة بذلك ولم تتخذ إدارة أي إجراء قانوني في حقه أيضا، مما يثير علامات الاستفهام في مبررات عدم تخفيض لراتبه وتطبيق اللوائح اسوة من ممن لم يلتزم باللائحة التنظيمية بهذا الشأن.
وأكد د. الخضري أنه أخلى مسئوليته القانونية تجاه هذه الواقعة وقام بمخاطبة عمادة الكلية، وحذر د. الخضري من استمرار هذا الوضع قائلا بأنه سيضطر للجوء إلى النيابة العامة للإبلاغ عن هذه الواقعة في حال عدم قيام إدارة الهيئة بواجبها، وذلك من منطلق دوره الوطني ومسئوليته الأخلاقية والقانونية.