علي البغلي يتحدث عن بوادر رضوخ الطويل لمطالب الطبطبائي بتنحية الوكيل عن مركزه، لكي يرضى الطبطبائي 'ويطخ' عن وزارة الصحة

 

احترموا مبدأ فصل السلطات! 

  نجأر بالصراخ ليلا نهارا بدوس اعضاء مجلس الامة على اهم اسس نظام الحكم الديموقراطي، وهو مبدأ فصل السلطات، فاعضاء السلطة التشريعية اغراهم الضعف المتزايد للسلطة التنفيذية وسهولة ارهابها، فزحفوا تدريجيا على قراراتها بالقضم التدريجي، وهذا امر شائع ومعروف عند المتنورين من ابناء الشعب الكويتي، وسبب من اسباب نقمتهم على اسوأ مجلس امة مر في حياة الكويت الديموقراطية! ولكن ان تأتي السلطة التنفيذية ممثلة بوزرائها متنازلين بطيب خاطر عن امور من صميم اختصاصاتهم لذوي الطرح المتهافت الغوغائي من اعضاء المجلس، فهو الامر غير المفهوم وغير المعروف.
وانا اتكلم هنا عما تسرب من بوادر رضوخ للوزير عبدالله الطويل لمطالب وزعيق نائب كيفان (الطبطبائي) بضرورة تنحية الوكيل عيسى الخليفة عن مركزه. لكي يرضى الطبطبائي 'ويطخ' عن وزارة الصحة مثلما 'طخ' باستجواب د.محمد الجارالله حين تكلم مؤيدا للوزير ضد مستجوبيه! وعندما بلع لسانه تماما لما تولى الشيخ احمد الفهد وزارة الصحة. مع ان امور الوزارة لم تتغير للأفضل! النائب صب جام غضبه على الوزارة والوزير احمد العبدالله، ومن بعدهما معصومة المبارك عندما تصدى الوكيل الخليفة له ولطلبات ناخبيه غير القانونية، وهذا امر يعد لمصلحة الوكيل وليس ضده، فلا يعقل ان نربي موظفين انبطاحيين في مواجهة غوغائية وجور بعض النواب!
ونحن بحكم معرفتنا بالوزير الطويل على الصعيد الشخصي والعام نعرف انه شخص صلب وذو طروحات وطنية اصلاحية، لم تزده الوزارة جاها ولا سمعة.. كما نعرف ان الوزير الطويل اذا ما اقتنع بحسن وسيرة احد مرؤوسيه فهو لا يتخلى عنه، مهما اشتدت وطأة الهجوم على ذلك المرؤوس، ومهما كان الهجوم مبررا! واذكر عزيزنا 'بوعبدالرحمن' بموقفه من مدير سوق الاوراق المالية السابق صعفق الركيبي الذي سانده مساندة منقطعة النظير مع وضوح وكم اخطاء المذكور المتراكمة، الامر الذي وثقه التقرير القيم لديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الامة بتدقيق ومراجعة اعمال سوق الكويت للاوراق المالية (مارس 2007) اي بعد ان ترك الطويل الوزارة، ونرجو الا تكون تلك المساندة التي ثبت خطأها فيما بعد هو السند القبلي المكين للمدير السابق من بعض اعضاء مجلس الامة ذوي الطرح المتشنج الشخصاني! ونرجو الا يكون تخلي الوزير عن وكيل وزارة الصحة لعدم وجود سند نيابي للوكيل، لان النواب المحسوب عليهم (الوكيل) نواب في كتلة تملي عليهم كل مواقفهم، من كبار كتلتهم الذين لا يشكل مبدأ فصل السلطات هاجسا لهم! وهي امور نربأ بالوزير الطويل الحقاني ان يرتكبها لانها فوق انها غير اخلاقية - وهو امر نسبي - فهي غير دستورية لانها تطعن في مقتل مبدأ فصل السلطات!
.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
***
هامش:
لا يعقل ان يتعامل كبار مسؤولي وزارة الاعلام في التلفزيون كادارة او قسم في الوزارة، فظهر الاحد كان موعد اعادة بث حلقة برنامج 6/6 الحواري الذي كان موضوعه عن 'المواطنة والولاء لمن؟' ليأتي مسؤول كبير ويوقف الحلقة ويستبدلها ببث مقابلة عن حملات الحج!
علي أحمد البغلي