في حال الكشف عن الكتب الرسمية بإلغاء النقابة

أعلنت نقابة الأطباء الكويتية استعدادها للتنازل عن القضية المرفوعة منها ضد وزير الشئون د. محمد العفاسي بصفته في حال قامت وزارة الشئون 'بالكشف' عن جميع الكتب الرسمية المشار إليها في مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية جمال الدوسري المرفوعة منه للعفاسي الذي قام بدوره بإصدار قرار إلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية على استنادا عليها.
وقال رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز إن المذكرة القانونية التي ننشرها - ولأول مرة - في تصريحنا هذا ستكون 'سلاح ذو حدين'؛ فإما أن تثبت 'صدق' ادعاءات الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون جمال الدوسري وتؤكد على أنّ الأحقية للجمعية الطبية الكويتية بإشهار نقابة الأطباء الكويتية حسب القانون (38/64)، وإما أنها سوف 'تنسف' قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء لأن قرار الوزير - وببساطة - قد استند على أوراق 'غير موجودة' في السجل العام لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل كما أكد له وكيل القانونية بمذكرته التي رفعها إليه!
وأضاف د. الخباز بأنّ وكيل القانونية قد أكد بمذكرته المرفوعة للسيد وكيل الوزارة محمد الكندري بعد العرض على معالي الوزير؛ أنها مذكرة 'ملحقة' للمذكرة الخاصة بإلغاء نقابة الأطباء الكويتية؛ ونصت هذه المذكرة الملحقة في فقرتها الثالثة بأن 'مجموعة من أعضاء الجمعية الطبية يرأسهم د. علي المكيمي قد تقدموا إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفتهم الشخصية بطلب إشهار نقابة للأطباء حيث سلم هذا الطلب عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول وذلك بتاريخ 18/5/2009، وقد أرفق بهذا الطلب دعوة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، إعلان تأسيس نقابة الأطباء في احد الصحف اليومية لهذا الاجتماع، عدد من شهادات لا حكم عليه صادرة من وزارة الداخلية بأسماء مؤسسي هذا الطلب، محضر اجتماع اللجنة التأسيسية واجتماع مجلس الإدارة الأول ، واختتمت الفقرة الثالثة بعبارة مرفق طيه صورة من تلك المستندات'.
وأكد د. الخباز بأنّه قد ذهب بنفسه لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل واستبين عن حقيقة وجود هذه الأوراق والمستندات الرسمية المشار إليها بمذكرة وكيل القانونية جمال الدوسري والتي تبين أخيرا أنها أوراق ومستندات 'غير مسجلة' بالسجل العام لوزارة الشئون!!
واستطرد الخباز قائلا إنّ السيد الوكيل المساعد للشئون القانونية لم يكتفي 'بإيهام' معالي الوزير عن وجود تلك المستندات فقد 'ضلله' أيضا بمعلومات 'مفصلية' غير صحيحة خاصة بإلغاء إشهار النقابة؛ والتي كان من ضمنها أنّ الطلب المزعوم قد سلم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول بتاريخ 18/5/2009 وهو تاريخ غير صحيح بشهادة من موظفي وزارة الشئون أنفسهم!
وأعرب الخباز عن أسفه الشديد إزاء ما قام به وكيل القانونية 'ومحاباته' للجمعية الطبية بمثل هذه المعلومات المغلوطة التي ذكرها للسيد الوزير؛ بل ويؤكد للوزير عن وصول هذه المستندات الرسمية للبريد المسجل بتاريخ 18/5/2009 لكي يثبت أن 'الأسبقية' تعود للجمعية الطبية على التاريخ الذي تقدمنا نحن فيه لإشهار نقابة الأطباء والذي كان في 10/6/2009 ، مضيفا بأننا نتحدى وكيل القانونية وأعضاء الجمعية الطبية أن يكشفوا صورة هذه المستندات الرسمية التي ذكرها الدوسري بمذكرته للوزير العفاسي؟
ووجه الخباز رسالته للدكتور محمد العفاسي قائلا: كنا ننتظر عودتك بالسلامة إلى أرض الوطن حتى نكشف لك بهذا 'الدليل الجديد' والقاطع عمن 'ضللك وأوهمك' بوجود هذه الأوراق في السجل العام للوزارة؛ بل ونؤكد لك من هنا - وعبر السلطة الرابعة - أنه إذا ما كشفت الشئون عن هذه المستندات الرسمية فإننا سنتنازل - وعلى الفور- عن الدعوى القضائية ضدك بخصوص قرارك القاضي بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية.
وختم قائلا: هل سيقبل معاليك هذا 'الاتفاق الودي' الذي سيحمي قرارك الوزاري ويثبت سلامة إجراءاتك بإلغاء إشهار نقابة الأطباء أم أنّ وزارة الشئون ستستمر بعندها وإصرارها على وجود هذه الأوراق 'الوهمية'؟!