تعويضه 5 آلاف دينار

ألغت المحكمة الإدارية عقوبات تأديبية صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضد  رئيس قسم وهي خصم راتبه لمدة سنة بمقدار الربع وخفض درجته الوظيفية من الثانية إلى الثالثة ونقله إلى مكتب الوكيل المساعد لشئون العمل بوظيفة رئيس قسم واعتبارها جميعها كأن لم تكن مع تعويضه تعويض نهائي بمبلغ 5000 دينار.
ودفع المحامي مبارك الخشاب أمام المحكمة بصفه وكيلا عن المدعي بان النيابة العامة عندما حققت في الشكوى التي إحالتها الوزارة قررت عدم ثبوت أي أتهمة ضد المدعي ومن ثم استبعاده من الاتهام بقرار من النيابة العامة وبذلك يكون
القرار التأديبي الصادر بحقه بغير وجه حق ويتعين إلغاؤه ناهيك عن ان الجهاز الذي تم استخدمه في تسجيل العمالة واقعه التزوير لا يخصه بل يخص موظف أخر بالإدارة وكذلك الرقم السري للمدعي تعرض السرقة وابلغ المسؤولين بواقعه سرقه الرقم السري وكل ذلك ثابت بالأوراق وأيضا ابلغ المسؤولين عن عدة محاولات وقعت من مجهول لاقتحام مكتبه بعلم مسؤولي الوزارة.
واستغرب الخشاب خفض درجة موكله إلى الدرجة الثالثة وذلك بسبب ادعائهم بقيامة بإتلاف مستندات خاصة تثبت تجاوزه  بزيادة تقدير الاحتياج عن طريق جهاز الكمبيوتر وهو ادعاء غير ثابت بالأدلة الرسمية.
ودفع الخشاب أيضا بانعدام الأسباب لإصدار تلك العقوبات الجائرة بعد ان ثبت عدم مسؤولية موكله وكذلك بسوء وتعسف باستعمال السلطة من قبل المدعي عليها مؤكدا ان موكله لحقت به أضرار نفسية ومعنوية وأدبية جراء هذه القرارات الملغية.