مطالبة بالتجاوب مع المطالب الشعبية

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن الأحداث في مصر .. في ما يلي نصه:

مثلت الاحتجاجات الشعبية في مصر تحدياً واضحاً للنظام المصري وقدرته على التعامل معها بناء على معايير منظومة حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق التعبير عن الرأي وحقوق التجمع السلمي للمواطنين في الأماكن العامة . وقد جاءت ردود الفعل متنافية مع أبسط هذه الحقوق حيث استخدمت أدوات القمع المتنوعة لتفريق المتظاهرين مثل استخدام الرصاص المطاطي والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم الماء والهراوات من قبل قوات الامن المركزي . يضاف إلى ذلك استمرار عمليات الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين عليهم دون مسوغات قانونية واضحة.
وقد أدى الاستخدام المفرط للقوة إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في مختلف المدن المصرية .
وغني عن البيان أن التظاهرات والاحتجاجات في مصر لم تأت من فراغ بل هي نتاج لسياسات حكومية متراكمة أدت إلى انسداد وسائل التعبير السلمي وتعطل عمليات الإصلاح الديمقراطي واستمرار العمل بأنظمة الطوارئ منذ عام 1981م وغياب القوى السياسية الفاعلة نتيجة لاحتكار السلطة.
ونود أن نؤكد بأن تعامل السلطات مع حركة الاحتجاج بوسائل أمنية غير ذي جدوى حيث أن ما هو مطلوب هو إنجاز إصلاحات واسعة النطاق تلبي المطالب المشروعة للمصريين كما أن إيقاف عمل الانترنت والمواقع الاجتماعية وكذلك تعطيل الاتصالات المتنقلة يؤكد غياب الحكمة وبما يتعارض مع الحقوق الطبيعية في التواصل بين البشر ولا يتسق مع حقائق القرن الحـادي والعشرين.
إن ما هو مطلوب من الحكومة المصرية أن تتجاوب مع المطالب الشعبية من أجل تأكيد حقوق الإنسان في التعبير والتجمع والتواصل، وتعمل أيضا من أجل إنجاز إصلاحات سياسية تؤدي إلى قيام نظام ديمقراطي يعزز حقوق المصريين في اختيار ممثليهم السياسيين وتمكين الشعب من تداول السلطة بوسائل سلمية، كما يجب العمل على الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين وكل أولئك الذين اعتقلوا بسبب تظاهرهم مؤخراً .

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
29يناير 2011م