المحكمة الادارية تلغي عقوبات تأديبية

الغت المحكمة الادارية برئاسة القاضي هشام البسام عقوبات تاديبية  صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضد  رئيس قسم وهي
خصم راتبه لمدة سنة بمقدار الربع وخفض درجته الوظيفية من الثالثة ألى الثانية ونقله الى مكتب الوكيل المساعد لشئون العمل بوظيفة رئيس قسم  واعتبارها جميعها لم تكن مع توعيضا نهائيا بمبلغ 5000 دينار .

ودفع المحامي مبارك الخشاب امام المحكمة بصفه وكيلا عن المدعي  بإن النيابة العامة عندما حققت في الشكوى التي احالتها الوزارة قررت عدم ثبوت اي اتهمة ضد المدعي ومن ثم يكون القرار التأديبي الصادر بحقه يتعين الغاؤه ناهيك عن ان الجهاز الذي استخدم في تسجيل العمالة لايخصه وان الرقم السري للمدعي تعرض السرقة وابلغ المسؤولين بذلك ناهيك عن عدة محاولات قعت لاقتحام مكتبه بعلم مسؤؤولي الوزارة.
واستغرب الخشاب خفض درجة موكله إلى الدرجة الثالثة لثبوت قيامه باتلاف مستندات خاصة بزيادة تقدير الاحتياج عن طريق جهاز الكمبيوتر
دون اثبات ذلك بالادلة الرسمية .
ودفع الخشاب ايضا بانعدام الاسباب لاصدار تلك العقوبات الجائرة بعد ان ثبت عدم مسؤولية موكله وكذلك بسوء استعمال السلطة من قبل المدعي عليها مؤكدا ان موكله لحقت به اضرار نفسية ومعنوية وادبية .
وبعد صدور الحكم صرح الخشاب بان الحق يعلو ولايعلي عليه وعلى مسؤولي الوزارات عدم اتخاذ قرارات ناتجة من سوء استخدام السلطة .