المشاريع الصغيرة لن تنجح في ظل الاوضاع الاقتصادية

بين مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن العنجري أن مشاريع الصغيرة والمتوسطة لن تنجح في الكويت في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهيمنة القطاع العام على القطاع الخاص، وإن استعانت الدولة بالبنك الدولي، أو برنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
 
وأوضح العنجري أن المشاريع الصغيرة من الصعب نجاحها في حالة استمرار انتهاج الدولة للاحتكار البشع والكريه للأراضي في البلاد، لاسيما أن أي مشروع صغير أو متوسط  في البلاد يمثل فيه عامل الأرض نسبة له 60 في المائة، من المشروع، رغم أن 39 في المائة من أراضي الدولة غير مأهولة، وتعود ملكيتها إما لأملاك الدولة أو شركة نفط الكويت.
وأشار العنجري إلى أن تلك النوعية من المشاريع في دول الخليج لا تمثل الأراضي إلا 20 في المائة من المشروع، لذلك نجد أن العائد الداخلي على المشروع أعلى على نقيضه في الكويت، والتي تعاني تلك المشاريع من انخفاض عوائدها.
 
وقال أن 'المالية' تبحث في الوقت الحالي اقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت من اللجنة مهلة لتقدم عرضا مرئيا لشركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار قبل 13 سنة، والتي لم يكتب لها النجاح بسبب الظروف الموضوعية في البيئة الاستثمارية الكويتية.
 
وذكر أن الحكومة تريد أن تستعين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في صياغة قانون إنشاء الهيئة.
 
ولفت إلى أن الاقتصاد الكويتي يعاني من سيطرة الدولة على الأنشطة الاقتصادية، حيث تشكل سيطرة القطاع العام 80 في المائة من الناتج القومي مقابل 20 في المائة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تجفيف فرص الاستثمار وقنواتها، والتي أصبحت شحيحة جداً، وصارت الكويت دولة لتصدير رؤوس الأموال إلى الخارج بدلا من الداخل.
 
وأكد أن الدولة التي تتمتع اقتصادياتها بالنمو السريع، نلاحظ فيها أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 65 إلى 70 في المائة من الناتج القومي المحلي، و تنشئ فرص عمل ما بين 60 إلى 70 في المائة أيضا، بينما في الدول النامية فهي العكس تماما.
 
ودعا العنجري إلى تحرير القطاع الخاص، وتفعيل قوانين الخصخصة، إضافة إلى تحرير الأرضي، حتى تنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، مشيرا إلى أن الدولة وإن اتجهت إلى أي جامعة  عالمية حتى لو كانت جامعة MIT  الأمريكية لاذعة الصيت، لن تنجح إلا بوضع تشريعات جذرية لتنقض الاقتصاد الكويتي،لاسيما أن الكويت أصبحت الآن آخر معاقل الاشتراكية.