بعد ان حصص الحق برأيه بقضية محمد الميموني، مرزوق الهيت يتساءل ما عذر النواب المترددين من اعلان موقفهم ؟!

لصدق منجاة
 

ماهو العذر الآن؟!!

 
كتب , مرزوق الهيت

الآن وبعد ان حصحص الحق وظهر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ما هو عذر النواب المترددين من اعلان موقفهم من استجواب وزير الداخلية واخص بذلك النواب الذين يقدمون قدما ويؤخرون الاخرى فقد اتضحت الرؤيا الآن ولا يوجد مجال للشك ان هناك تقصيرا في عمل وزارة الداخلية الامر الذي اوصلنا الى هذه المرحلة المظلمة وان العدالة تقتضي عدم الوقوف على حادثة الميموني ومساءلة من شارك في تلك الجريمة البشعة فقط فالمسألة ابعد واخطر من ذلك بكثير فلعل الله سبحانه وتعالى قد قدر تلك الجريمة لبحث بعض الاحكام القضائية السابقة والتي ادين فيها اشخاص بناء على تحريات وشهادات وادلة ربما ساهم فيها بعض رجال الامن باصطناع الدليل وتزوير التحريات، فالاجهزة التي لا تخجل من اصدار بيانات رسمية مزورة لن تعجز عن اصطناع دليل غير صحيح لذلك اصبح من الضروري اعادة النظر في الاحكام السابقة التي استندت على تلك الامور السالف ذكرها او صدور عفو شامل عن المدانين فالعدالة لن تضار بتبرئة المدانين ولكنها تهتز بادانة بريء واحد ولئن يخطئ احدكم في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة ولعل تلك الاحوال تجعل الواحد منا يشك في وجود العشرات من الابرياء قد لفقت لهم تهم خلقت ادلتها بفعل بعض رجال الامن المتواطئين سواء لاسباب شخصية او غيرها ولعل ما يثار في وسائل الاعلام عن قصص واحداث تشير الى ان المسألة غير عادية وما قضية الوافد عنا ببعيد عندما تم اتهامه بقتل طفلة وجيء به ومثل الجريمة وفي النهاية اتضح انه لم يفعل ذلك بل واتضح ايضا ان المجني عليها حية ترزق والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه ما الذي جعل ذلك الرجل يمثل جريمة لم تحدث اصلا؟!! أليس الاسلوب الوحشي والتعذيب هما ما دفعاه الى ذلك!! لذلك فان ما جرى في تلك الايام يتطلب ان يقوم وزير الداخلية بتقديم استقالته وان يفتح تحقيقا سياسيا على اعلى مستوى للحد من اثار جريمة الميموني وغيرها من الجرائم النكراء واعادة العدالة الى موقعها الصحيح وان لا نكتفي بلجنة تحقيق هنا ومساءلة نيابية هناك فالموضوع كبير بل وكبير جدا مما يحتم علينا جميعا ان نوجد بدائل وحلولاً جديدة لاي جريمة تقع في المستقبل دون الاعتماد فقط على تقرير المباحث لان رجال المباحث ليسوا ملائكة ولا انبياء!!.

وبعدين معاك

أحد النواب ومنذ ان نجح في الانتخابات الماضية وهو بين فترة واخرى يثير اموراً طائفية لا طائل من ورائها الا لكي يثبت لمن اوصلوه لقبة البرلمان انه حامي الحمى والفارس الذي لايشق له غبار!! فبالامس وفي جلسة مجلس الامة اساء للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم بقوله «ان العدل والمساواة لم يتحققا الا بعهد الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان تلك الامور كانت غائبة في حقبة الأئمة الثلاثة، فهل هناك جور اكبر من ذلك!! يانائب الامة ان كنت تبحث لك عن مجد زائف وعن اصوات هنا وهناك فابحث عنها بعيدا عن الطعن بخير الناس بعد الانبياء وفي هذا المقام لا يفوتني ان اشكر النواب الذين تصدوا لهذا الكلام وهم جمعان الحربش وعلي العمير ومحمد هايف ونتمنى ان يكون ردعكم على هذه المواضيع في المستقبل اكثر حزما وشدة.

إلى متى منطقة صبحان بلا مخفر؟

جاءتني هذه الرسالة من مجموعة من سكان ضاحية صباح السالم انقلها حرفيا للاخوة المعنيين في وزارة الداخلية لعلها تجد آذاناً صاغية وقلوبا واعية حيث يقول اصحابها: الى متى منطقة صبحان بدون مخفر؟! فهي تعج بالمعسكرات والمصانع والشركات وقريب منها اسواق القرين وطرق سريعة، السابع من جهة والسادس من جهة وطريق الملك فهد يضربها بالنص وطرق المطار تحيط بها احاطة السوار بالمعصم وجميع ماينتج من حوادث سير وغيرها في تلك الاماكن السالف ذكرها يحول اصحابها الى مخفر ضاحية صباح السالم والذي هو بالاساس متخم بالاعمال حيث ان اختصاصه يشتمل على 13 قطعة سكنية بالاضافه الى عمارات المسيلة فلماذا لا يعمل مخفر في منطقة صبحان الصناعية على غرار مخفر الشويخ الصناعية لتخفيف العبء عن مخفر صباح السالم بدلا من تعطيل مصالح سكانها وقاطنيها!!