حسن جوهر يتمنى للحكومة 'إجازة وضع' ميسرة وغير معسرة، بعد قرار تعطيل الجلسات ؟!

إجازة وضع... للحكومة!
د. حسن عبدالله جوهر

يبدو أن اللمسة النسائية بدأت تضع تأثيرها الساحر على الحكومة لدرجة إدخالها في مرحلة تشبه النفاس بعد الولادة حتى تسترجع قواها وتستعد لمستقبلها السياسي بمظهر جديد أو ما يعرف بـ'النيو لووك'!

وكان يفترض أن تكون مثل هذه الهدية- وكما كان مقرراً- على جدول أعمال المجلس للمرأة الكويتية التي انتظرت لسنوات طويلة إقرار التعديلات على قانون الخدمة المدنية بما يضمن حقوقها في أثناء الحمل والولادة والنفاس والأمومة، ولكن بقدرة قادر استبدل هذا القانون في اللحظات الأخيرة بقانون كفالة المرأة لزوجها وأبنائها من غير الكويتيين وتم التصويت عليه بإجماع مجلس الأمة والحكومة.

وقانون الإقامة لم يكن محل خلاف بدليل أنه أقر ودونما نقاش في أقل من خمس دقائق، ولكن قانون الخدمة المدنية والحقوق الوظيفية كان على العكس تماماً، حيث يواجه باعتراض حكومي قوي، وبالتأكيد كانت مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية وبما يحظى من قبول نيابي واسع سوف 'تزعل' الحكومة التي أخذت إجازة مدتها 45 يوماً ويبدو أنها 'إجازة وضع' لتشكيل وزارة جديدة!

وجاءت مطرقة الرئيس لتعلن رفع الجلسة الأربعاء وقبل موعد انتهائها بربع ساعة أيضاً بتكتيك نسائي لتضرب عصفورين بحجر واحد!

فمن جانب فإن الحكومة التي أصبحت مدللة إلى حد كبير نيابياً لا يمكن جعلها 'تزعل'، خصوصاً أنها ستشرف على مهرجانات الأعياد الوطنية بسبب قانون الخدمة الوظيفية للمرأة، لاسيما أنها حضرت الجلسة الأخيرة وهي غير قادرة على كسب التصويت لمصلحتها في هذا القانون 'الشعبوي'!

ومن جانب آخر، ولعله الأهم، فإن 'فركشة' الجلسة كانت ضرورة قصوى لوأد الاقتراح النيابي بإعادة النظر في قرار ترحيل الجلسات حتى الأسبوع الثاني من شهر مارس، واستعادة الجلسة المخصصة لمناقشة استجواب وزير الداخلية على الأقل، ولو طرح هذا الطلب، لكان سيشكل بالتأكيد حرجاً كبيراً للحكومة والنواب الموالين لها على طول الخط، فأي تكتيك في هذا الصدد للهروب من جلسة المساءلة يعني محاولة أخرى مكشوفة لتفريغ الدستور من محتواه!

فالاستجواب القادم وبما يتضمنه من مادة قوية وبالغة في الخطورة والجسامة، وهي قتل مواطن تحت التعذيب، لا يدع أي مجال للمناورة وقلب الحقائق من أجل الدفاع عن الوزير، كما أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي صدر بإجماع أعضائها قد حمّل المسؤولية المباشرة والكاملة لوزير الداخلية، وبذلك كسب العديد من النواب المحايدين وممن صرحوا بقبول نتيجة التحقيق البرلماني في تشكيل قناعاتهم وإعلان موقفهم من الاستجواب.

ولهذا، فإن الملجأ الوحيد للخروج من هزيمة سياسية محققة كان عبر بوابة تعطيل الجلسات لمدة طويلة الهدف منه إما تلميع صورة الوزير وإصلاحاته المرتقبة وتطهير الوزارة من الفاسدين، وإما عودة الحكومة بعد العطلة الطويلة بحلّة جديدة وتعديل وزاري قد يمتص حالة الاحتقان السياسي، ونتمنى لها في كل الأحوال 'إجازة وضع' ميسرة وغير معسرة، وأن يجعل المولود الجديد قرة عين للكويت وأهلها!