تغريم 'الرؤية' 6 آلاف دينار لاساءتها للشايجي

أيدت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبدالله الزير حكما أوليا قضى بتغريم رئيس تحرير صحيفة الرؤية وأحد كتابها 3000 دينار لكل منهما ، بتهمة الإساءة إلى أستاذ كلية الشريعة والكاتب د.عبدالرزاق الشايجي ، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المالي المناسب.

وتتحصل واقعة الدعوى فيما أبلغ به وقرره عبدالرزاق خليفة محمد الشايجي بالتحقيقات من أن المتهم الأول كتب مقالا صحفيا ونشره بصحيفة الرؤية بتاريخ 9/5/2009 تضمن عبارات سب وإهانة في حقه وقد أجاز رئيس تحرير الجريدة نشر ذلك المقال دون أن يتحرى الدقة والحقيقة ، مطالبا مدنيا بإلزامهما متضامنين أداء مبلغ 5001 دينار له على سبيل التعويض المدني المؤقت جراء الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الإساءة.

وذكر الشايجي في صحيفة الدعوى أن المقال اتهمه بسرقة عبارات مقالا كتبها آخرين وقد تناولت الصحافة المحلية والعربية خبر تلك السرقة بتوجيه النقد اللاذع لجامعة الكويت بصفته مدرسا بها ، كما وصفه بأنه ناكر للجميل ويهتم بمظهره دون اهتمامه بالعلم الشرعي وأنه عاد إلى الأضواء من جديد لينفث حقده على التجمع السلفي وعبارات أخرى نالت من كرامته وسمعته وحطت من قدره بين أفراد المجتمع.

وطعن المتهمان بالمعارضة مطالبين بإلغاء الحكم الأولي وبراءتهما من الاتهام حيث قرر المتهم الأول وهو الكاتب أنه لم يحرر المقال وإنما حرره آخر يحمل نفس إسمه ، أما رئيس التحرير فطلب البراءة تأسيسا على عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه ، لكن المحكمة رفضت دفوعهما مبينة أن الجريدة لم تقدم بيانات عن شخص من يدعي بأنه الكاتب وصلته بها ، وأن حكم إدانتهما قد جاء في محله إثر ثبوت الإساءة بحق الشاكي وتضرره منها.

وصرح وكيل الشايجي المحامي عبدالله الكندري بأن هذا الحكم جاء ليؤكد أن سمعة وكرامة الأشخاص ليس محلا للتعريض والتشهير ، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة أكدت في حكمها بأن ما أورده الكاتب في مقاله وأجاز نشره رئيس التحرير قد تجاوز الحدود المشروعة لحرية الرأي والنقد المباح لتمس شخص موكله حيث صورت عبارات ذلك المقال في خيال القارئ أسوأ الصفات وأقدح المكارة بحقه ، الأمر الذي أكد لعقيدة المحكمة توافر سوء النية والقصد الجنائي لدى المتهمين.

ودعا الكندري لأن تكون حرية الرأي والانتقاد في الحدود المشروعة لتهدف إلى الصالح العام لا إلى للمساس بكرامة وسمعة الأشخاص و إلا عمت الفوضى وكثرت المشاكل والمهاترات في مجتمعنا ، كاشفا أنه ينوي التقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة المدنية وذلك لطلب التعويض المناسب لحجم تضرر موكله من المقال المشار إليه بالاستناد إلى حكمي أول درجة والاستئناف الذين أدانا الكاتب ورئيس التحرير وأكدا إساءتهما إليه.