تعويض مواطن 4 آلاف دينار لإصابته بحادث مروري

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة المستشار حامد العمار إحدى شركات التأمين بأن تؤدي لمواطن مبلغ 4 آلاف دينار كويتي تعويضا نهائيا عن الإصابات والأضرار الذي نتجت عن حادث مروري .
وتتلخص تفاصيل الدعوى ان المدعي أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعها دفاعه المحامي حسن العجمي بإدارة الكتاب طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 1001 دينار كتعويض مدني مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء الحادث على النحو الموضح بصحيفة دعوى الدعوى وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عملا بالمادة119 مكرر من قانون المرافعات على سند من القول انه بموجب حكم قضائي في الجنحة صادر بإدانة المتهم بتغريمه مائتي دينار لقيادته مركبته بإهمال وعدم انتباه وذلك بسبب انشغاله بسقوط هاتفه النقال أثناء القيادة فأصطدم بمركبة المدعي من الخلف لتصدم بسيارة أخرى ونتج عن ذلك إصابته بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وأصبح الحكم نهائي وان السيارة قيادة المتهم مؤمن عليها لدى شركة التأمين وسارية وقت الحادث وقد أصيب بأضرار من جراء الحادث بعجزه عن عمله وجعلته قعيد الفراش شهورا عديدة ينفق أموالا لشفائه فضلا عن الحزن والأسى لما أصابه .
وقال العجمي من اللائحة التنفيذية والتي نصت على ان التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات اذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية .
وأضاف حسن العجمي ان محكمة التمييز جاءت بحكم لها في هذا الصدد قضت فيه بأن كلا من المؤمن والغير مسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وان اختلفنا مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بكل الدين فيستطيع الدائن ان يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما يستطيع ان يطالب به أي واحد فيهما منفردا .