إلزام 'المالية' بدفع دية شرعية لوفاة وافدة

أيدت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم أول درجة القاضي بإلزام وكيل وزارة المالية بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار قيمة الدية الشرعية المستحقة له عن وفاة ابنته  .
وتأتي تفاصيل الدعوى حسب ما ذكرها المحامي عبدالمحسن القطان في صحيفة الدعوى في أن ابنة المدعي قد توفيت اثر حادث دهس تعرضت له أثناء عبورها الشارع متجه إلى الجمعية لشراء بعض الإغراض إذ أصطدم بها قائد سيارة صالون تابعة لإحدى وزارات الدولة، وتسبب نتيجة خطأه وإهماله في قتل ابنة المدعي  نتيجة الإصابات التي وقعت لها من جراء الحادث وإصابتها بنزيف مما أدى إلى وفاتها  ولم تسفر التحقيقات عن الوصول إلى الفاعل مرتكب الواقعة.
وصمم القطان في مذكرة دفاعه مطالباًُ بالدية الشرعية مستنداً على أنه تلتزم الدولة بالضمان وأداء الدية الشرعية للمدعي إذ أن المشرع قد أستهدف من النصوص القانونية . الضمان للأذى النفسي وألا يهدر دم في الإسلام  حيث جاءت نصوص القانون على أنه إذ وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وعدم معرفة فاعله أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة.

شرح الصورة المحامي عبدالمحسن القطان