(تحديث8) إقرار المنحة وزيادة رواتب العسكريين

رفع بعض أعضاء مجلس الأمة عدة توصيات تمهيدا لرفعها للحكومة.

السيد / رئيس مجلس الأمة                الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
 
نرجو عرض التوصيات التالية على المجلس تمهيداً لرفعها للحكومة :
 
توصية 1 :
يصرف مبلغ كمنحة لأبناء الكويتيات تقديراً للمرأة الكويتية ، حيث أن أبنائها أصبحوا جزء من هذا البلد .
 
توصية 2 :
كل مواطن أو مواطنة كانوا على قيد الحياة عندما تم الإعلان عن المنحة الأميرية وتوفاهم الله بعد ذلك تصرف لورثتهم 1000 دينار عن المتوفي خلال تلك الفترة .
 
توصية 3 :
يمنح أبناء الشهداء الذين ضحى أباؤهم بأرواحهم فداءاً للكويت .
 
توصية 4 :
تصرف مبلغ منحة لكل مشارك في الحروب القومية من رجال القوات المسلحة تقديراً لدورهم البطولي بإدخاليهم بالمستفيدين من تلك المكرمة الأميرية .
 
توصية 5 :
مساواة رجال القوات المسلحة والشرطة بإخوانهم الكويتيين بالقوات المسلحة من خلال شمولهم بالمنحة الأميرية تقديراً لدورهم في حماية الكويت والدفاع عنها ، والمتقاعدين من رجال القوات المسلحة من غير الكويتيين .
 
وتقبل تحياتنا ،،،
 
مع التصويت على الطلب نداء بالاسم :

1 – مسلم البراك
2 – صالح عاشور
3 – خالد الطاحوس
4 – صيفي الصيفي
5 – علي الدقباسي
6 – فلاح الصواغ
7 – وليد الطبطبائي
8 – مبارك الوعلان
9 – د . جمعان الحربش
10 – د . فيصل المسلم
11 – شعيب المويزري
12 – د . ضيف الله بورمية
13 – دليهي الهاجري
14 – خالد العدوة

اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر وفقرة ثانية للمادة (23) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.

(مادة أولى)
تضاف مادة برقم 9 مكرر إلى المرسوم رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه نصها كالتالي:
* يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
* عقد لغير الكويتية أرملة الكويتي ولديها أبناء منه الحصول على ترخيص بالإقامة.

(مادة ثانية)
تضاف فقرة ثانية للمادة 23 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 نصها كالتالي:
يعفى من هذه الرسوم أولاد الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقاً لنص المادة 9 مكرر من هذا القانون .

(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير دولة الكويت - صباح الأحمد الجابر الصباح

9:26:45 AM

وافق المجلس على تعديلات لجنة شؤون المرأة بشأن القانون 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب، وذلك بحق المواطنة بكفالة أبناءها وزوجها وإعطاء غير الكويتية أرملة الكويتي ولها أبناء حق الإقامة في مداولته الثانية وأحالة للحكومة .
 
ووافق المجلس على طلب بشأن تكليف اللجان المختصة بإنجاز تقارير ضم إدارة التحقيقات للنيابة العامة على أن يتم استعجال مناقشتها والتصويت عليها بعد جلسة استجواب وزير الداخلية ، ثم رفعت الجلسة .

ووافق مجلس الامة على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين بمداولتيه الأولى والثانية بالإجماع، وتمت إحالته إلى الحكومة، على ان تصدره بمرسوم وليس بقانون، في حين وافق المجلس على توصية بشمول العسكريين البدون والخليجيين بزيادة رواتب العسكريين.

ونص مشروع القانون بتعديل المادة (8) من القانون رقم (23 لسنة 1968) في شأن نظام قوة الشرطة على ان 'تحدد رواتب أعضاء قوة الشرطة بمرسوم ويصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة قواعد تعيين المهنيين في الوزارة وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية'.

فيما نص مشروع القانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (32 لسنة 1967) على أن 'تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم'.

واوضحت المذكرتان التفسيريتان لمشروعي القانون ان التعديل من شأنه تحقيق المرونة التي تساير النظم الحديثة في الادارة وتتمشى مع ظروف العمل في قوة الشرطة والجيش بحيث تجعل تحديد رواتب اعضاء قوة الشرطة واعضاء رجال الجيش بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين في الدولة

وسبق ذلك موافقة مجلس الأمة بالأجماع على قانون المنحة الأميرية للمواطنين، والتي أمر صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه امر بصرفها بمناسبة الذكرى 50 على استقلال دولة الكويت والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي سموه مسند الامارة بواقع الف (1000) دينار كويتي لكل مواطن حتى مواليد 1 - 2 - 2011 .

و تشمل صرف المواد الغذائية بالمجان لكل حاملي البطاقة التموينية من تاريخ 1 - 2 - 2011 حتى تاريخ 31 - 3 - 2012 .

هذا ورفضت الحكومة على لسان د.محمد البصيري توصية مجلس الأمة بصرف المنحة في 10 فبراير المقبل، وأكدت ان صرفها سيكون مثلما أعلن بالأمس 24 فبراير، في حين وافق المجلس على توصية بصرف المنحة لأبناء الكويتيات، ولورثة من توفى بعد إعلان المنحة.

ورفض المجلس توصية بإيداع مبلغ 50 مليون دينار في حساب بيت الزكاة لتوزيعها على المستفيدين من مساعدات بيت الزكاة.

وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه بمناسبة مرور خمسة اعوام على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم فقد امر سموه بصرف مكرمة اميرية للمواطنين الكويتيين.

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه 'تصرف لكل فرد كويتي (موجود بتاريخ الاول من فبراير 2011) مكرمة اميرية لمرة واحدة مقدارها الف دينار ولا يجوز الحجز على هذه المكرمة او خصم أي قدر منها لأي سبب من الأسباب'.

ونصت المادة الثانية من القانون على انه 'يتم صرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية بالمجان وذلك اعتبارا من الاول من شهر فبراير المقبل (2011) حتى نهاية شهر مارس 2012 '.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المكرمة وقيمة المواد التموينية من الاحتياطي العام للدولة.

وجدد نواب الامة في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم شكرهم وتقديرهم لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على المكرمة الاميرية التي اهداها لابنائه المواطنين وتلمس سموه حاجاتهم ومعاناتهم بشكل دائم.

وقال عدد من النواب خلال مناقشة مشروع القانون بصرف المكرمة الاميرية ان المكرمة 'ليست بغريبة على سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد' في اشارة الى كرم سموه المستمر وعطائه الكبير.

واضافوا ان مكرمة سموه 'المجزية جاءت في وقت لامست من خلاله احتياجات الاسرة الكويتية والمواطنين وهمومهم' معتبرين المكرمة بلسما للشعب الكويتي 'وقدمت عنوانا بارزا لاهتمام سمو امير البلاد بأبناء شعبه'.

ودعوا الله ان يحفظ الكويت وشعبها في ظل قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وان يمتعه سبحانه وتعالى بموفور الصحة والعافية.

وطالبوا الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بالعمل 'جديا' على ضبط اسعار السلع والخدمات واستقرارها 'حتى يفرح المواطنون بالمكرمة' لاسيما ان مشروع القانون يمنع الحجز على المكرمة او خصم أي قدر منها لاي سبب من الاسباب.

وبدأ مجلس الأمة في الساعة 9.30 من صباح اليوم مناقشة مشروع قانون المنحة الأميرية، وبعد ذلك سيتم مناقشة زيادة رواتب العسكريين.

وكان الرئيس جاسم الخرافي افتتح جلسة اليوم في التاسعة من صباح اليوم، وبدأت الجلسة باقتراح قدمه النائب مسلم البراك بعقد جلستي في 8 و9 فبراير المقبل.

وقال البراك خلال الجلسة ان قرار ترحيل الجلسات لشهر مارس يفتقد للجوانب اللائحية، إلا ان الرئيس الخرافي أصر على موقفه معتبرا ان الإجراء صحيح، مؤكدا أنه لن يقم باعادة التصويت مجددا على الطلب، وقال موجها حديثه للبراك: تطمن يا مسلم ماراح أسافر لندن.

وبعد ذلك أصر البراك على موقفه، ودخل في سجال مع الخرافي، حيث هدد الأخير برفع الجلسة مثلما رفعها بالأمس.

يدوره اعتبر النائب خالد السلطان تعطيل جلسات المجلس 45 يوما هي مسئولية في غير صالح رئيس مجلس الأمة.