عشية جلسة مناقشته

حصلت على نسخة من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بوفاة المواطن محمد غزاي الميموني، وفيما يلي نص تقرير اللجنة الذي من المقرر أن يناقش في جلسة مجلس الأمة يوم غد الأربعاء:

على ضوء ما تقدم من بيانات وما أدلي به من استدعى أو حضر أمام اللجنة من المسئولين والشهود من ذوي الصلة بواقعة وفاة المواطن محمد غزاي الميموني جراء ما تعرض له من تعذيب بدني ونفسي .

تضع اللجنة الحقائق التالية أمام المجلس الموقر ليتخذ في شأنها ما يراه مناسباً وفقاً للتكليف الصادر إلى اللجنة في هذا الخصوص .

أولاً : على ضوء نتائج التقارير الطبية والتشريحية للمتوفي وما توصل إليه لجان التحقيق التي شكلت بالوزارة حول الموضوع ، إن المجني عليه المواطن (محمد غزاي الميموني) قد تعرض للتعذيب والضرب بأحد الجواخير وخارج مخافر الشرطة وامتد التعذيب إلى داخلها على أيدي بعض ضباط المباحث وأفراد القوة المرافقة في غياب من الرقابة والتوجيه والمتابعة من الوزارة وبعيداً عن الشرعية وأحكام القانون واتخاذ الضرب والتعذيب والتعديد والوعيد وسيلة لابتزاز المعلومات وتصفية الحسابات والحصول على الاعترافات .

ثانياً : تأكيداً لما سبق جاء تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية (إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية) متضمناً بصورة واضحة ومحددة إن وفاة المجني عليه جاءت كأثر مباشر ونتيجة لما تعرض له من صنوف التعدي وأنواع الضرب والتعذيب .

كما جاء بتقرير نتيجة التشريح بالطب الشرعي (أن السبب المباشر لوفاة المواطن (محمد غزاي الميموني) هو ' هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية نتيجة احتشاء حديث بمنطقة عضلة القلب ناتج عن تعرض المتوفي للضرب والإجهاد الجسمي والعصبي والذي أدى إلى اضطراب في سريان الدورة الدموية ' (ركود بالدورة الدموية) أدت إلى حدوث تخثر في الشريان التاجي الرئيسي الأيسر المغذي للقلب (شريان الحياة) .

- وهو ما أكده أستاذ الطب الشرعي بجامعة الكويت الذي استعانت اللجنة برأيه في نتائج التشريح . ولم يتبين أية آثار تشير إلى هتك عرض بإيلاج أي جسم صلب بالشرج وأن خروج البراز من خلال فتحة الشرج يحدث نتيجة ارتخاء العضلة الشرجية العاصرة بعد الوفاة .

ثالثاً : تبين من مجمل الإفادات التي حصلت عليها اللجنة أن العمل بالوزارة بشكل عام وفي الإدارة العامة للمباحث الجنائية على نحو خاص يفتقد إلى متطلبات سبل المتابعة ونظم العمل الإداري والفني السليم ، وأفتقد سبل الاتصال والتعاون والتنسيق بين أغلب القيادات والإدارات التابعة لها . وأتسمت في بعض جوانبها بالتضليل وعدم المصداقية والإهمال غير المبرر .

- وقد تبين للجنة أن من صور هذا الخلل يجري تسجيل بعض الوقائع والقضايا المبلغة أو المحقق فيها بمعرفة المخافر وإدارات البحث الجنائي تتصف بعدم الدقة أو تحري الصحة في إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح ، وأيضاً في الأخطار عن ضبطها على غير أحكام القانون أو النظم ، كما ان إسناد بعض الاتهامات يتم تغييرها وفق هوى الضابط أو القائم بالتحري أو الضبط ، وتجلي ذلك في صحيفة المجني عليه عندما أحال المحقق حالة الوفاة لوكيل النيابة المناوب وقد طلب وكيل النيابة تسجيلها كجنحة وليس جناية على الرغم من عدم تكليف وكيل النيابة نفسه الذهاب ومعاينة الجثة والتي يعلم من تقرير المحقق الذي أبلغه بوجود العديد من الإصابات على جسد المتوفي يبين مدى الإهمال والتسيب من الطرفين .

- وهذه المخالفات تجعلنا أمام منعطف خطير لا يجوز المرور عليه أو معالجته كحادثة فردية أو تعد . بل على إجراءات المعالجة التي تؤكد على عدم تكراره .

رابعاً : تبين للجنة ان البيان الذي تلاه السيد وزير الداخلية أمام المجلس جاء فيه العديد من المغالطات وخاصة فيما يتعلق بأن المجني عليه قام بمقاومة القوة عند القبض عليه وأن وفاته كانت طبيعية وأن ما ذكره الوزير من سجله الجنائي ينقصه بعض الدقة إذ أنه لم يرد في سجله ما يشير إلى أنه يتاجر بالخمور والممنوعات ، وهذا يحمل الوزير وأركان وزارته مسئولية ما جاء من معلومات مغلوطة في البيان وتحميلهم تبعات ما حدث للمجني عليه وما صاحب ذلك من تداعيات .

خامساً : تبين لجنة أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعد هذا البيان الأول وهي :

1 – تشكيل لجنتي تحقيق :

أ – الأولى للأدلة الجنائية (الطب الشرعي) لبيان سبب الوفاة .

ب – الثانية لجنة تحقيق بالوزارة مكونة من :

- اللواء / عبدالحميد العوضي .

- اللواء / عبدالله الراشد .

- مقدم / شريف الكندري .

للتحقيق في ملابسات القضية .

2 – تم إحالة تقرير الطب الشرعي ومحضر الضبط لأفراد المباحث المتهمين إلى النيابة العامة .

3 – وقف إجراءات إبعاد أحد الشهود بناء على طلب لجنة التحقيق .

4 – تم صدور قرار وزاري بإيقاف كل من :

أ – مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية .

ب – مساعد مدير المباحث الجنائية لشئون المحافظات .

ج – مدير إدارة مباحث الأحمدي .

سادساً : أتضح للجنة أن هناك تضارب في الأقوال بين كل من مدير مباحث محافظة الأحمدي وكل من :

1 – مساعد المدير العام للإدارة العامة لشئون البحث الجنائي بالمحافظات .

2 – مدير إدارة الطب الشرعي (الإدارة العامة للأدلة الجنائية) .

3 – مدير الشئون القانونية بالوزارة .

سابعاً : تبين للجنة أن هناك إهمال وقصور في العديد من جوانب عمل قطاع المباحث الجنائية ومن بينها :

- عدم قيام مساعد مدير مباحث الأحمدي بتفقد مقر مباحث مخفر الأحمدي لمدة تجاوزت شهرين .

- لم يتم انتقال مدير مباحث محافظة الأحمدي إلى مخفر الأحمدي خلال فترة القبض على المجني عليه رغم إبلاغه بالواقعة ، وذلك حسب إفادته أمام لجنة التحقيق .

- هذا القصور والإهمال ينسحبا على القيادات العليا لعدم متابعتها لهذه القضية .

ثامناً : تبين لدى اللجنة إن إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية لا تقوم بعملها على الوجه الأكمل وتحولت إلى إدارة للقيادات المراد تجميدها .

( التوصيات )

وفقاً لما سبق تقترح اللجنة التوصيات التالية :

1 – بالنظر إلى أن الواقعة محل تحقيق اللجنة والتي ارتكبت تحت اسم القانون وبدعوى حماية الأمة تنبئ عن خطورة بالغة لما قامت عليه من اتخاذ الضرب والتعذيب وسيلة في أعمالها مما يجب أن تقوم معه الوزارة بإحالة كل من يثبت قيامه أو مشاركته أو مساهمته في هذه الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في شأنه وتحقيق القصاص العادل في حقه .

2 – تشكيل لجنة من وزارة الداخلية تتولى مراجعة جميع الضبطيات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية أو الإدارات الأخرى ونجم عنها وفاة الخاضع للإجراء أو أصيب بعاهة مستديمة .

3 – توفير الحماية القانونية للمتهمين بتوفير محامي لهم قبل بدء التحقيق أمام أي من جهات التحقيق بالداخلية في حال عدم تمكنه من ذلك .

4 – ضرورة اتخاذ مراجعة السجل الطبي للماثل أمام جهات التحقيق إذا استدعت هذه الإجراءات حجزه .

5 – دراسة البعد القانوني لمدى ملائمة استمرار تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية (إدارة الطب الشرعي) لوزارة الداخلية .

6 – النظر في بعض التشريعات ذات الصلة بكفالة الحقوق والحريات وإجراءات القبض والتفتيش أو الاحتجاز عن طريق أجهزة الشرطة .

7 – تزويد المخافر وأماكن الحجز وإدارة المباحث العامة وسجن الإبعاد بكاميرات مراقبة وربطها بغرفة تحكم تلحق بإدارة الرقابة والتفتيش .

8 – تفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش ودعمها بالكوادر اللازمة لها مع إلحاقها بالوزير مباشرة .

9 – وعلى ضوء ما قامت به اللجنة وتكشف أمامها من وقائع أتضح وجود حاجة ملحة إلى قيام المجلس بالنظر في استمرار اللجنة للتحقيق في قضايا مشابهة ذات صلة بأي انتهاك جسدي أو عمليات تعذيب تمت من قبل بعض أجهزة الشرطة أو قيام المجلس بتشكيل لجنة خاصة للقيام بهذا التكليف .

10 – تكليف الحكومة بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى النيابة العامة لضمه مع ملف القضية المعروضة أمامها .

وتؤكد اللجنة أن الواقعة الخطيرة محل التحقيق لا تقلل من تقدير اللجنة للجهود المختلفة التي يبذلها رجال الأمن وهي محل تقدير واعتزاز .

واللجنة إذ تقدم تقريرها فإنها تجردت من إبداء رأي سياسي محدد بناءاً على تكليف المجلس تاركة للسادة أعضاء مجلس الأمة اتخاذ مواقفهم وفق قناعاتهم على ضوء ما تم تدوينه من حقائق ونتائج توصلت إليها اللجنة .

مقرر اللجنة - مرزوق علي الغانم


من جانبه توجه النائب مسلم البراك بالتهنئة إلى أسرة المواطن محمد المطيري الذي توفي بسبب التعذيب على أيدي رجال مباحث الأحمدي ، مشيراً إلى أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أعاد إلى المرحوم المطيري اعتباره الأدبي بعد أن شوهت وزارة الداخلية ووزيرها سمعة المطيري وزعمت أنه تاجر مخدرات وخمور ، وأثبتت لجنة التحقيق كذب وزيف هذه المزاعم .

وقال البراك تعليقاً على تقرير لجنة التحقيق البرلماني الذي أدرج على جلسة اليوم إننا كنا نعزي أسرة المطيري لوفاة ابنهم ، لكن الآن نهنئهم على براءته من تهمة المخدرات والخمور التي حاول وزير الداخلية أن يلصقها به لتبرير تعذيب المطيري وقتله على أيدي رجال المباحث وفق ما ورد في البيان المغلوط الذي تلاه الوزير في مجلس الأمة .

وتابع البراك إن تقرير لجنة التحقيق واضح وصريح فهو يحمل الوزير وقيادات وزارته مسئولية تعذيب ووفاة المطيري ومسئولية البيان المغلوط الذي تلاه الوزير في المجلس ، مشيراً إلى ما ورد في الصحة 40 البند 4 والذي يحمل الوزير وأركان وزارته ما حدث للمطيري من تعذيب أدى إلى وفاته وتحمله مسئولية البيان المغلوط الذي زعم أن المجني عليه تاجر خمور ومخدرات وأنه قاوم عملية اعتقاله وأنه توفي بسكتة قلبية ، وثبت أن كل هذا الكلام كذب وافتراء من قبل الوزير وهذه كارثة أن يخدع وزير الداخلية الشعب وهو المسئول عن حماية أمن وحياة وأعراض الناس .

وأضاف البراك بعد تحميل لجنة التحقيق الوزير المسئولية السياسية فعلى الوزير أن يستقيل فوراً من منصبه لأن الاستجواب أصبح أكثر قوة بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية .