91 ترخيصا هندسيا أصدرته البلدية

أوضح نائب المدير العام لشؤون أفرع بلدية محافظة العاصمة والجهراء المهندس  محمد سالم الحريص أن إدارة التراخيص الهندسية في بلدية العاصمة أصدرت 91 ترخيصاً خلال شهر نوفمبر الماضي ، لافتاً أنه تم تحصيل رسوم قدرها 1292 ديناراً عن إصدار تلك التراخيص.
وقال الحريص ، في بيان صحافي، أن تراخيص السكن الخاص استحوذت على حصة الأسد من إجمالي التراخيص المصدرة بعدد 79 ترخيصاً توزعت على البناء الحديث بواقع 30 ترخيصاً والإضافة بعدد 41 ترخيص والترميم بواقع ترخيص واحد فيما جاءت تراخيص الهدم والزراعة في المرتبتين الأخيرتين بواقع 5 تراخيص وترخيصين لكل منهما ، مبيناً أن إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها من السكن الخاص بلغت 412 دينار.

 9 تراخيص في 'الصناعي'

واستدرك بأن تراخيص القطاع الصناعي جاءت في المرتبة الثانية بعد السكن الخاص بعدد 9 تراخيص توزعت على البناء الحديث بعدد 3 رخص ، والإضافات على البناء  بواقع 4 رخص، فيما لم تحظى تراخيص الهدم سوى بترخيصين فقط، من إجمالي التراخيص المصدرة في القطاع ، موضحاً أن القطاع الصناعي تصدر قيمة الرسوم المحصلة على مستوى القطاعات بإجمالي رسوم بلغت 670 ديناراً.
وبين أن تراخيص القطاع الاستثماري بلغ عددها ترخيصان خلال شهر نوفمبر بواقع ترخيص في البناء الحديث وترخيص الإضافات علي البناء وبرسوم بلغت 200 دينار.
وفي القطاع الصناعي لم يتم إصدار سوى ترخيص واحد في مجال الهدم ليحتل بذلك المرتبة الأخيرة بين القطاعات خلال الشهر ولم يتم تحصيل سوى 10 دنانير فقط.

الحكومة الالكترونية

وعلق نائب المدير العام لشؤون بلدية محافظتي العاصمة والجهراء على إحصائية التراخيص الهندسية بالقول بأن الإدارة تسعى وبشكل مستمر لتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص من خلال سرعة إنجاز المعاملات ووضع الضوابط الخاصة بالأوراق المطلوبة حتى يتمكن الموظف من إنجاز المعاملات بالشكل المطلوب.
وتوقع الحريص إن سرعة إنجاز المعاملات ستشهد مزيداً من التطور مع اكتمال مشروع الحكومة الالكترونية والذي سيكون له أكبر الأثر من الانتهاء للكثير من المعاملات بالسرعة والدقيقة المطلوبة.
ومن جهة أخرى ، أوضح الحريص أن بلدية محافظتي العاصمة والجهراء يركزان على تطوير الجهود في مجال النظافة وإشغالات الطرق وسلامة الصحة الغذائية من خلال منع التعديات على أملاك الدولة وتكثيف الحملات على المحال المخالفة وكذلك العمل على المتابعة الدقيقة للقضاء على الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي الأغذية الفاسدة حرصاً على سلامة المواطنين.