مقتل الميموني كفيل بفتح ملف الأمن وفق رأى سعود السمكه

القبس

قتل المواطن الميموني يتطلب فتح ملف الأمن 

كتب سعود السمكه : 

 
مثل هذه الحادثة الأمنية الخطرة تتطلب وعلى الفور أن تبدأ الحكومة بفتح ملف الامن على المستويات كافة.. فحين يموت انسان بين يدي عناصر امنية، وهي التي يفترض ان تكون مؤتمنة على حماية الروح والعرض والمال والولد، تحت تبرير التحقيق وأي تحقيق هذا الذي يجري في الجواخير.. وهل اصبح الجاخور «مخفرا»؟‍‍! أقول: ان يموت انسان وهو في قبضة الأمن بغض النظر عن ملابسات التهمة، وحتى التهمة لا يمكن ان يجرم بها رجل الامن الذي يقبض على المتهم، فهذا امر يقرره المحققون وليس الضابط المكلف بمهمة القاء القبض!.. فإن الامر هنا يعني ان الانحراف والانفلات في مؤسسة الامن قد بلغا مداهما، مما يستوجب من الحكومة.. نعم الحكومة، وليس فقط وزير الداخلية وحده، مراجعة ملف الامن ورقة ورقة.. ليس هذا فحسب، بل ان يموت هذا الانسان وهو في قبضة الامن ولا يبلّغ الاخ وزير الداخلية الا بعد الوفاة بأكثر من اربع وعشرين ساعة وعن طريق الرسالة الهاتفية، ثم يزود الوزير بتقرير اولي يصف الوفاة بازمة قلبية كان المتوفى يعاني اعراضها منذ فترة طويلة وهي التي تسببت بوفاته، ثم يأتي التقرير الثاني الذي يحدد ان هناك شبهة جنائية، وان الوفاة حدثت نتيجة عملية تعذيب تعرض لها المتوفى تسببت بوفاته، ثم يسرب هذا التقرير الى اعضاء مجلس الامة والوزير لا يعلم عنه شيئا، الى ان فاجأه أحد النواب في جلسة مجلس الأمة، حيث قرأ فحوى التقرير الذي يتناقض كلية مع التقرير الاولي الذي تلاه الوزير في الجلسة، فان هذا الأمر يكون بمستوى الكارثة الأمنية التي ليس لها تفسير سوى ان مؤسسة الأمن غدت تدار من قبل مافيا السياسة! وهو امر بلا شك ينزع عن الأمن معانيه الاخلاقية، وبالتالي منطق المهنية ليتحول الى خوف وذعر ينتابان افراد المجتمع على مدار الساعة، اذ لم يعد المال ولا العرض ولا الولد في مأمن منه!!
من هنا فان عملية فتح ملف الأمن لم تعد ضرورة تنظيمية يتطلبها التطور الاداري فحسب، بل هي ضرورة حياتية يتطلبها المبدأ الأمني القائم على حماية أرواح الناس وأموالهم وأولادهم وأعراضهم، يتطلبها الاستقرار والتنمية، اذ لا يمكن ان يتحقق الاستقرار وتزدهر التنمية من دون تغطية أمنية هياكلها متكاملة!
لذلك ينبغي ان يكون استمرار الشيخ جابر الخالد وزيراً للداخلية من عدمه مرتبطاً بهذه الحقيقة، فإما ان يكون لدينا أمن يحقق الطمأنينة في نفوس الناس ويسهر على راحتهم، وهذا الامر لا يتحقق إلا من خلال العزم على التشمير عن السواعد لاقتلاع معاقل الفساد الذي أصبح معششا لسنين طويلة بفضل سياسة التساهل لنواب الفساد وارضائهم على حساب المصلحة العامة، وهو امر لا شك يحتاج الى دعم قوي مدفوع من القيادة السياسية العليا، لان مافيا الفساد هي اليوم متغلغلة في معظم الادارات الامنية وان عملية اقتلاعها ليست بهذه السهولة اذا لم تكن هناك ارادة سياسية قوية تدعم تحركات الوزير في مسيرته الاصلاحية.. صحيح ان الوزارة اصبح لديها وكيل مشهود له بنظافة اليد ونقاء الضمير والمهنية الامنية وهو ما سوف يكون بمنزلة السند القوي لعملية الاصلاح.. الا ان الدعم المعنوي من قبل القيادة السياسية للاخ وزير الداخلية يصبح بمكانة ضرورة حتمية تتطلبها عملية الاصلاح.