الزلزلة يتتقدم باقتراح بشأن قانون الشركات

تقدم النائب د. يوسف سيد حسن الزلزلة باقتراح بقانون رقم لسنة 2010، في شأن إصدار قانون الشركات وفيما يلي نص الاقتراح :-

قانون رقم لسنة2010
بإصدار قانون الشركات

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجارى والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقارى ،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون توثيق .
- وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1966 فى شأن إقراض شركات المساهمة الكويتية ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون  المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون  الإثبات فى المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ،
-    وعلى القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص فى تأسيس شركات للإجارة والاستثمار .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1999 فى شأن حقوق الملكية الفكرية ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 فى شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل فى الجهات غير الحكومية .
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية ،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 فى شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة فى ميزانية الدولة ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي فى الدولة ،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة سوق المال
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى
تسري أحكام القانون المرافق على الشركات التي تؤسس في دولة الكويت أو يقع مركزها الرئيسي فيها .
كما تسري أحكامه على الشركات التي تؤسسها أو تشترك فى تأسيسها دولة الكويت أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة فيما لا يتعارض مع الأحكام التى ينظمها القانون أو المرسوم أو القرار الصادر بالترخيص بتأسيسها أو الاشتراك فى تأسيسها .

وتسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين الأخرى قواعد العرف التجاري .

مادة ثانية
يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

مادة ثالثة
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.  


                                                                          أمير الكويت
                                                               صباح الأحمد الجابر الصباح