بعض سياسات الحكومة برأى عبداللطيف الدعيج تستفز الاعضاء اما بسذاجة وقلة خبرة او بتعمد واضح ومكشوف

القبس

القضا‍ء يدين الحكومة 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
حكومة الشيخ ناصر المحمد تدعي بشكل متواصل ان بعض اعضاء مجلس الامة هم المسؤولون عن تفاقم الازمات الدائمة بين الحكومة والبرلمان وتكرارها. الى درجة ان مجلس الوزراء ومؤيديه يطلقون لقب «المؤزمين» على كل من يخالف الحكومة النهج سواء كان نائبا او مواطنا يتهيأ للترشيح. الحكومة وفقا لهذا رايتها بيضاء، ولم تترك فرصة الا واغتنمتها اما لرأب الصدع بينها وبين مجلس الامة او لتفعيل التعاون النسبي بينها وبين المجلس وتجذيره. طبعا هذا ادعاء الحكومة ومؤيديها، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، فالحكومة تسعى بعمد الى اختلاق الازمات والى توفير الفرص للاعضاء للتشدد، بل هي في بعض سياساتها تستفز الاعضاء اما بسذاجة وقلة خبرة او بتعمد واضح ومكشوف.
يؤكد كل هذا تصريح المستشار يوسف غنام الرشيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، الذي تضمن في واقع الامر «تبرما»، وربما استياء قضائيا مكشوفا ومعلنا من السياسات الحكومية التي تعمدت اهمال مطالب رجال القضاء والسير عكس امنيات السلطة القضائية وتوجيهاتها وحتى ملاحظاتها ومطالبها. خصوصا ان بعض هذه المطالب ليس سياسيا ولا اداريا بحيث يختلف عليه، بل جلها حقوق ومطالب مادية سهلة التنفيذ وغير مكلفة، لكن الحكومة اما عاجزة او ليس لديها الاهتمام والحماس اللذين لدى رجال القضاء لهذه المطالب او الاحتياجات الخاصة بالقضاء او رجاله.
هذا يدفعنا للتساؤل، او في الواقع يؤكد لنا ان العلاقة المتأزمة بين مجلس الامة والحكومة سببها الحكومة نفسها ومجلس الوزراء الذي يفتقد القدرة على الانجاز والقدرة على اختيار السياسات الثابتة، مما يدفع اعضاء مجلس الامة في كثير من الاحيان الى «اخذ الامور على عاتقهم» او رفض ومعارضة كل قرار او اتجاه حكومي بحكم انه «حكومي»، يفتقد الجدية والمهنية كما هو حال كل قرارات مجلس الوزراء وسياساته.
لقد حكم القضاء، وفصل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، وهو «الانسان» المدرب على الحياد والموضوعية، في الامر. ادانة الحكومة، ومع انها ليست مباشرة وليست عبر حكم في نزاع، الا انها كافية وواضحة كونها تصدر من اكبر سلطة قضائية في البلاد.

عبداللطيف الدعيج