حنان الهاجري تطلب حماية وتكريم الطبيب الذي رفض تزوير التقرير الطبي للميموني ، وكذا بقاء حارس العمارة حتى تنتهي القضية ويعاقب من ارتكبها

القبس

الطبيب وحارس العمارة 

كتب حنان الهاجري : 

 
استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، المعتمد على محور واحد متعلق بأمر تعذيب وقتل المواطن محمد الميموني، والمتوقع تقديمه اليوم لا دخل له بنتائج لجنة التحقيق البرلمانية المختصة بالقضية ذاتها. فاللجنة التي من المفترض ان تكون قد انهت اعمالها بالأمس لا تُعد بديلا عن المساءلة السياسية للوزير، فنتائج اللجنة هذه والتي أشعر بالاطمئنان لعضوية كل من النائبين صالح الملا ومرزوق الغانم فيها، لن تعيد الميموني لأهله وسيبقى هناك مسؤول يجب أن يحاسب على قتله وغيابه الأبدي عن أهله وأصدقائه. وهي كذلك لن تأتي بمفاجأة تنفي صفة التضليل وانعدام المصداقية في البيان الذي تلاه وزير الداخلية أمام مجلس الأمة والذي شوّه سمعة الميموني واتهمه بالاتجار بالخمور، وبأن موته كان نتيجة لمضاعفات مرضية بعد مقاومته واعتدائه على المتهمين اليوم بقتله. فما حدث قد حدث، ولا تملك اللجنة هذه عصا سحرية لترجع الزمن أو لتمحو آثار ما تغير في حياة الناس ونفوسهم. فاللجنة لن تتوصل إلى ان الميموني ضرب وأدمى و«شوى» نفسه، فهناك مجرمون نتوقع أن يتم التوصل إليهم عبر لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة. لذا من دون الاستجواب تبقى المحاسبة ناقصة شقا رئيسيا هو الشق السياسي، والذي نعّول عليه أن يمنع تكرار مآس مشابهة في المستقبل، وان يساهم في عودة الإحساس بالأمان واستعادة بعض الثقة برجال الأمن الذين أصبح كثير منا يتفادون التعامل معهم حتى في وقت الضرورة! وهذه مسألة في غاية الخطورة قد تفضي إلى تأصل الشعور بالحاجة إلى أخذ الحق باليد من دون الرجوع إلى السلطات. ايضا فإن الاستجواب الذي سُُيقدّم اليوم لمحاسبة الوزير المسؤول سياسيا عما حدث في الأحمدي وما تبعه من أحداث ومحاولات لطمس الحقائق، والذي سمح لمن يرأسهم بأن يورطوه بالكذب على الأمة، يجب أن يطرح ايضا ما حدث للتأثير في سير أعمال لجنة التحقيق البرلمانية، خصوصا في ما يتعلق بتعيين شقيق أحد أعضائها في منصب رسمي عن طريق الوزير الذي يحققون في تجاوزات وزارته! تضارب المصالح الذي نشأ من هذا التعيين أمر مشين وغير مقبول ويعتبر مسماراً آخر يدق في نعش الاستقلالية البرلمانية التي نخشى ان نكون قد نعيناها منذ زمن قريب لولا وجود بعض الاستثناءات، وهي التي تأثرت بالترغيب والتقريب والتدليل لبعض النواب الذين يملكون رؤية خاصة لمعنى وجوهر المصلحة العامة فصّلوها حسب مقاس مصلحتهم. يبقى القول ان الطبيب الذي رفض تزوير التقرير الطبي للميموني وأشعل الشرارة الأولى التي أنارت الطريق نحو اكتشاف حقيقة ما حدث، يجب أن يُمنح الحماية وأن يُكرم. أما حارس العمارة الذي أرادوا ترحيله حتى لا تنكشف الجريمة فيجب أن يبقى - حتى تنتهي القضية ويعاقب من ارتكبها على الأقل- في الوطن الذي لن يتمكنوا من تحويله إلى سجن كبير.. مهما حاولوا.

د. حنان الهاجري