لرفضها معادلة شهادة طالب 'سودانية'

ألزمت الدائرة الإدارية الثامنة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري وزارة التعليم العالي أن تؤدي لأحد المواطنين مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم اعترافها بشهادته الجامعية الصادرة من جامعة أم درمان السودانية.
أقام المواطن دعواه مبينا أنه حصل في تاريخ 18 يونيو 2007 على درجة الماجستير في تخصص الشريعة والقانون بتقدير امتياز من جامعة أم درمان السودانية ، فتقدم لوزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته إلا أن طلبه رفض بالمخالفة لأحكام القانون ، فقرر إقامة دعواه مطالبا بإلغاء قرار الرفض وفي جلسة 15 يناير 2009 قبلت دعواه وتأيدت استئنافيا بشهر أكتوبر من ذات العام وأصبح الحكم نهائيا وقامت الجهة الإدارية بمعادلة الشهادة.
وبعد أن كسب الطالب هذا الحكم ، تقدم لذات المحكمة طالبا إلزام الوزارة أن تؤدي له تعويضا قدره عشرون ألف دينار مبينا إصابته بأضرار مادية جراء امتناع المدعي عليها عن معادلة الشهادة الحاصل عليها عام 2007 تتمثل في الفروق المالية التي حرم منها والتي تمنح الحاصلين على درجة الماجستير منذ ذلك الحين وأنه تأخر في الحصول على درجة الدكتوراه ما أضاع منه فرص تحسين وضعه الوظيفي بالإضافة لما أصابه من ضرر نفسي تمثل بعدم اعتماد ومعادلة الشهادة الحاصل عليها.
وذكرت هيئة المحكمة في حكمها أن الضررين المادي والأدبي ثابتين في حق جهة الإدارة ، حيث أن المدعي حرم مما يحصل عليه أمثاله الحاصلين على درجة الماجستير من بدلات نقدية وفقا لقرارات الخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن ، فضلا عن إصابته بالحزن والأسى جراء رفض معادلة شهادته ، الأمر الذي ترى المحكمة فيه ثبوت حقه في الحصول على تعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية تقدرها بخمسة آلاف دينار.
من جهته أشار وكيل الطالب المحامي عبدالله الكندري إلى أن عدد من خريجي جامعة أم درمان السودانية أوكلوه لمقاضاة وزارة التعليم العالي وإلزامها بالاعتراف بشهاداتهم وقد كسب هذه الأحكام ، إلا أن الوزارة لا تزال مصرة على تعنتها برفض معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه الصادرة من هذه الجامعة ، مبينا أن ذلك له مساوئ على الدولة تتمثل في رجوع المحكوم لصالحهم عليها بالتعويض ما يؤدي  إلى إرهاق ميزانيتها بالتعويضات المستحقة.