صفر يطلق مشروع 'كومبيوتر لكل موظف' في البلدية

أعلن وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر عن رفع شعار ' كمبيوتر لكل موظف ' في البلدية مشدد على ضرورة تحقيق هذا الطموح وذلك خلال لقاء مفتوح  بينه وبين إدارة الشؤون المالية بالبلدية مديراً ومراقبين ورؤساء أقسام وموظفين وموظفات وحضره نائب مدير عام البلدية للشؤون المالية والإدارية عبد العزيز الحبيب وذلك تقديراً لانضباطية الإدارة وإنتاجية العاملين فيها .
واعتبر الوزير الدكتور صفر إدارة الشؤون المالية قلب البلدية لكون عملها يتسم بحساسية مفرطة وقال : آمل أن تتحقق قريباً هذه القفزة خصوصاً بعد أن تم استخدام 'الكي نت' في تحصيل بعض الرسوم والغرامات فضلاً عن أن للبلدية دور في إطار خطة الدولة التنموية ملزمة بتنفيذه في الوقت المحدد للإنجاز وإذا ما أصبح أمام كل موظف جهاز حاسب آلي فان ذلك سيكون خدمة متميزة وراقية سوف تنعكس إيجاباً على آلية العمل إذ سيتم ضبط الكثير من عمليات الصرف فضلاً عن اختصار الوقت وتسهيل الخدمة وكل هذا بات ضرورة ملحة.
ومن جانبه تعهد نائب مدير عام البلدية للشؤون المالية والإدارية عبد العزيز الحبيب بتنفيذ شعار ( كمبيوتر لكل موظف ) وقال بأن جهاز الحاسب الآلي أصبح ضرورة ولم يعد ترفاً أو من الكماليات وقدم الحبيب الشكر للوزير صفر على تقديره المعنوي لموظفي وموظفات إدارة الشؤون المالية واصفاً هذا التقدير بأنه يفوق الحافز المادي.

ومن جهة أخرى أعلن مساعد مدير عام البلدية لشؤون التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي أن البلدية سوف تبدأ في تنفيذ مشروع طموح يستهدف تحويل الأرشيف الورقي الى أرشيف الكتروني مع تحويل المعاملات الورقية الى معاملات الكترونية تتم من خلال اجهزة الحاسب الآلي .
جاء ذلك خلال ورشة عمل استهدفت تسليط الضوء على المشروع وحضرها وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح وكبار القياديين في البلدية.
وقال المنفوحي ان هذا المشروع سوف يسهم في سرعة الانجاز وجودة الخدمة للمتعاملين مع البلدية وسيكون حلا جذريا لمشكلة الأرشيف الذي لم ترق أي حلول سابقة لمعالجته الى الطموح المطلوب تحقيقه.
وأضاف 'لقد طلبنا ادراج هذا المشروع ضمن الخطة التنموية للدولة وتم ذلك بالفعل والهدف هو أن نتحدى أنفسنا ونراهن على تنفيذه واعتمدنا له مسمى (بيئة بلا ورق) وقد وافق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على المشروع والاحتياجات اللازمة له وتم إدراج ميزانيته بالفعل في ميزانية البلدية لعام 2011/2012'.
وقدم المنفوحي خارطة طريق تنفيذ المشروع وأكد ان العمل فيه سيكون على ثلاث مراحل كل مرحلة مدتها عام وستكون ميزانية العام الأول 800 الف دينار فيما تبلغ ميزانية العامين الاخرين ثلاثة ملايين بواقع مليون ونصف المليون لكل عام موضحا أن مبلغ السنة الأولى أقل لأن عقد المشروع سيتم توقيعه في سبتمبر من العام الحالي 2011.
وكشف النقاب عن أن تنفيذ المشروع سوف يتطلب تشكيل لجنة لتسييره تتخذ القرارات في شأنه فضلا عن فريق عمل تشارك فيه الادارات المشاركة بالمشروع اضافة الى اعداد كراسة للشروط وصولا الى توقيع العقد ومن ثم البدء في تنفيذ المشروع.
وأوضح المنفوحي أن المناقصة الخاصة بالمشروع والتي سيتم طرحها ستكون قابلة للتجزئة حيث ستكون هناك شركة عالمية لادارته وأخرى متخصصة في البرمجة والأرشفة وثالثة لتوفير العمالة ورابعة لأجهزة الحاسب الآلي وخامسة للماسحات الضوئية وسادسة لتوفير مساحات التخزين الاضافية للبيانات والملفات بعد التصوير.
وعن المؤشمرات الدالة على نجاح المشروع قال انها عديدة ومنها تخفيض الوقت المستغرق في انهاء المعاملات وعدم وجود أي مجال لأي استثناءات وتحسن مستوى الخدمة والالتزام بالقوانين واللوائح وأحكام الرقابة على المعاملات فضلا عن رفع مستوى أداء العاملين من خلال الوسائل التي توفر مراقبة الأداء.
وذكر المنفوحي لى أن خطة التنفيذ ستبدأ بادارة شؤون الموظفين لاشعار العاملين في البلدية أولا بأن ثمة تطويرا قد حدث فعلا وذلك من خلال الخدمات التي تقدم لهم على أن تكون ادارة المناقصات والعقود هي المحطة الثانية في التنفيذ ثم ادارة الشؤون المالية فبقية الادارات تباعا.
وأشار الى حزمة من المتطلبات في سبيل تنفيذ المشروع منها تحديد أماكن لحفظ الملفات الورقية وتحديد الشكل النهائي لها وتحديد كيفية ومدة حفظ المستندات وتحديد صلاحيات المستخدمين وامكانية تحديث الوثائق من عدمها.
واختتم المنفوحي تصريحه بالتأكيد على ضرورة اصدار قرار باعتماد الأرشيف المركزي قبل حلول شهر أبريل المقبل وتشكيل فريق العمل برئاسة مدير عام البلدية فضلا عن فريق فني اضافة لى ضرورة اخلاء موقع في نهاية أبريل المقبل ليكون مستودعا للملفات الورقية.