بعد الإعلان عن ميزانية مفتوحة للصحة لاعذر للوزارة فى «تسكير» كل المنافذ التي يتعلل فيها المسؤولون لتبديد الوضع المزري لمستشفياتنا ..مقال جمال الكندرى

لا عذر للحكومة بعد اليوم
جمال الكندرى

بعد التصريح الذي أدلى به النائب الدكتور وليد الطبطبائي بعزمه على الاستقالة من عضوية مجلس الأمة اذا لم تتحسن الخدمات الصحية في البلاد، ولم يجتث الوزير بؤر الفساد في الوزارة، تبعه وزير الصحة السيد عبدالله الطويل بتصريح مماثل اعلن فيه انه سيستقيل من منصبه الوزاري اذا لم ينجح في الارتقاء بالمستوى الصحي المطلوب في مستشفيات الكويت وعياداتها الطبية، غير ان الجديد واللافت في الأمر ان تطورا مهما حدث يفترض ان يحسم مسألة حل كل مشاكلنا الصحية المرتبطة بمبررات عدم وجود ميزانيات كافية، تواكب التطور السريع في عالم التقنية الصحية، وثورة الأجهزة والمعدات، التي تساهم في الكشف عن الأمراض المستعصية ووسائل علاجها وتقضي على طوابير المراجعات ومواعيدها، فقد تدخل صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله حسبما أعلن وزير الصحة بالأمس الأول ان سموه أمر بميزانية مفتوحة للصحة لايجاد كل الحلول المتاحة والمساهمة في مساعدة المواطنين ورفع معاناتهم، و«تسكير» كل المنافذ والأبواب التي يتعلل فيها المسؤولون لتبديد حالة التردي والوضع المزري لمستشفياتنا، فليس أمام وزارة الصحة اليوم أي عذر في عدم الوصول بمستوى الخدمات الصحية الى مصاف الدول العملاقة والمتقدمة في هذا المجال، فعنصر المال قد وفره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كعادته عندما يجد المواطن في حاجة الى قرار وتعجز الحكومة عن توفيره، وبالتالي لا داعي للاستقالة طالما توفر الدعم اللوجستي للقفز بالخدمات الصحية الى الأمام اللهم إلا إذا كانت العقلية التي تدير الصحة في البلد عقيمة ومتخلفة، والفساد يضرب الاطناب فهنا لا حول ولا قوة، ولا نملك إلا أن ندعو ليس الوزير بالاستقالة، بل الحكومة برمتها، يجب ان تطير ويجلس الوزراء في بيوتهم خاصة بعد الموقف الانساني والأمر السامي التاريخي الذي اصدره سمو الأمير، لنشاهد الكويت تحلق عاليا في خدماتها الصحية، وفي هذا السياق وقبل ان يستقيل أحد أو أن اطرح بعض الملاحظات واقدم مقترحات أرى ان الوزارة بحاجة الى تسليط الضوء عليها ومعالجتها فأولها إيجاد حل لأزمة الاستشاريين الذين ينوون تقديم استقالاتهم فهذه خسارة فادحة، وضربة موجعة للصحة اذ سنفتقد أعز الكفاءات الكويتية، وسنعاني نقصا شديدا في الاطباء وثانيها التركيز على تطوير خدمات مستشفى حسين مكي الجمعة للسرطان سواء بالتعاقد مع مزيد من البروفيسورات والاستشاريين بالاضافة إلى الفرنسي الموجود وزيادة عددهم وكذلك الإيجاد الفوري والسريع للقسم الكيماوي وتطويره وتوفير الراحة اللائقة والمناسبة للمرضى الذين يتعالجون بالكيماوي من أثر هذا المرض الذي يزداد بشكل مخيف منذ التحرير وحتى اليوم بسبب الاشعاعات وعوامل البيئة ومخالفاتها التي اضرت بالمواطنين وللأسف الشديد، وكذلك العمل على تطوير المستشفى الصدري وتدعيمه بالاستشاريين والخبراء وأحدث الأجهزة وتوفير المعدات اللازمة والدعامات وغيرها من الحاجات التي تقضي على الطوابير التي تحتاج إلى قسطرة لهم، بالاضافة إلى توفير المزيد من أجهزة ومعدات الغسيل للفشل الكلوي الذي يعاني من نقص شديد يؤدي إلى الوفاة كما نطالب الوزارة ايضا بتدعيم المراكز الصحية والمستوصفات بعيادات الاذن والحنجرة والعيون والاسنان لكل منطقة مع توفير أقسام الاشعة وأجهزة التصوير في هذه المراكز، وتزويدهم بمختبرات الدم الشاملة لكل الامراض والتركيز على الامراض الشائعة في الكويت مثل الضغط والسكري.. هذه بعض المقترحات وأخرى يعرفها المختصون بالوزارة تمهيداً لسد كل جوانب النقص، التي يعاني منها المواطن، إننا نأمل أن تتعامل الحكومة برمتها مع هذا الملف بكل جدية، فليس من المعقول ولا المقبول أن يتم استجواب ثلاثة وزراء للصحة، ويتم إقصاؤهم من الوزارة بسبب سوء الخدمات الصحية، ثم تتقاعس الحكومة عن حل هذه المشكلة ولا عذر لهم اليوم بعد تدخل سمو الأمير بلفتته الانسانية لتوفير كل وسائل وسبل علاج هذه المشكلة المزمنة. فهل نشاهد تطوراً للخدمات الصحية أم مزيداً من الاستقالات؟! والله الموفق