'القطاع النفطي' مختطف ويملكه أشخاص آخرون

استغرب النائب عادل الصرعاوي بقوله : لأول مرة يساهم وزير في صياغة محاور استجوابه!! فالوزير الشيخ  أحمد العبدالله وزير النفط يساهم مساهمة فعالة في صياغة محاور استجوابه وذلك من خلال إعادة تشكيله للجنة النظر إلى ما توصلت إليه لجنة سابقة كانت مهمتها تحديد القيمة المالية المطلوب تسديدها وفق نتائج اللجنة التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس  إدارة المؤسسة للتحقيق فيما أثير من قبل ديوان المحاسبة من تجاوزات بحق رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة لنفط الكويت الرئيس التنفيذي الحالي للمؤسسة ، والتي طالبت باسترجاع بعض المبالغ التي تم صرفها من دون حق من واقع تمتعه بسكن تابع للشركة دون وجه حق ، ويتحمل مسؤليتها رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة  نفط الكويت الرئيس التنفيذي الحالي للمؤسسة.
وتساءل الصرعاوي ماذا يريد الوزير من واقع تشكيل اللجنة ! هل يريد أن يخفض المبلغ على الرئيس التنفيذي أم يريد أن يلغي هذه المديونية بحجة أن بعض القياديين السابقين لم يطلب منهم تسديد المستحقات التي عليهم ، حيث وفق المعلومات المتاحة فإن الوزير العبدالله بحاجة إلى من يساعده على الإجابة على الأسئلة البرلمانية التي سبق وأن وجهتها خلال شهر 9/2010 ولم ترد هذه الإجابات حتى تاريخه.
وطبيعي هو في مأزق لأنه كيف يجيب لأنه فعلا هناك مبالغ مستحقة على أحد القياديين تمت ترقيته إلى منصب قيادي أعلى ، بالإضافة إلى الأمر الذي أكده لأعضاء لجنة تقييم  القياديين بأنه ليس من قام باختيار الرئيس التنفيذي .
وأضاف الصرعاوي أنه بانتظار الإجابة على هذه الأسئلة لأننا لنا خياراتنا مثل ما كان للحكومة خياراتها ، وأكد على ضرورة إبعاد موضوع القيادات النفطية عن التسويات السياسية التي قد تكون مستحقة بناء على استجواب رئيس الوزراء، و إذا كان الوزير يرى أن الحديث الآن هو فقط عن القيادات النفطية القادمة فهو واهم، وحديثي هو عن كافة القيادات بما فيها الرئيس التنفيذي.
وأكد الصرعاوي بأن مطالبنا واضحة بتصحيح الأوضاع الخاطئة فإذا كان الأخ الوزير  يرى بأن التأخير في الإجابة يعني أننا بانتظار هذه الإجابة حيث لدينا آلياتنا ورؤيتنا في متابعة ذلك، ومن جهة اخرى فأن ما يشهده قطاع التدريب البترولي وفق التقارير التي زودنا الوزير بها بموجب الإجابة على الأسئلة البرلمانية تحتم على الوزير وقف العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي ونائبه عن العمل لأنهم هم من سيتعاملون مع النيابة العامة في تزويدهم بالمعلومات المطلوبة وأن هناك معلومات متاحة تدلل على عدم تعاون المؤسسة مع جهاز النيابة العامة ، الأمر الذي سيتحمل الوزير المسئولية بشأنها .
ومن جهة أخرى استفسر النائب الصرعاوى مؤكد بأنه سيوجه أسئلة برلمانية عن المحاولات التي تبذل بعلم الأخ الوزير وبترتيب من الأخ الرئيس التنفيذي بالمؤسسة باستثناء احد  العاملين السابقين بالشركة بالاستمرار باستغلال احد البيوت التابعة لشركة نفط الكويت بالاستثناء من اللوائح والأنظمة المعمول بها بالشركة مؤكدا مرة أخرى بان الأخ الوزير سيتحمل تبعات هذا القرار والقرارات الأخرى.