'الشال' عن منحة الـ 1000 دينار:

أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن أموال منحة الألف دينار كويتي  أنه في المناسبات الوطنية يفترض أن تسوق الدول الحية روح العطاء بدلاً من ثقافة الأخذ أو الاقتسام، وجاء في التقرير الأسبوعي للشال، وتحديدا جزئية 'منحة ألف دينار'، ما يلي:

تم الإعلان على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن منحة أو هبة جديدة هي الثالثة والأعلى خلال خمس سنوات ومنحة ألف الدينار الكويتي سوف توزع على نحو 1.150 مليون كويتي كما في 01/02/2011 –كان عدد السكان الكويتيين 1.133 مليون نسمة في 30/06/2010- أي إن التكلفة الإجمالية للمنحة أو الهبة تبلغ نحو 1.150 مليار دينار كويتي زائداً التموين المجاني لـ 14 شهراً وتكلفته بحدود 230 مليون دينار كويتي أخرى.

وفي تعليق أولي يذكر أحد كبار المسؤولين الحكوميين السابقين وهو مختص أن مبلغ المكرمة يكفي لتعليم 20 ألف كويتي وكويتية في أفضل جامعات العالم ويذكر مسؤول حكومي آخر كبير أنها تكفي لإنشاء 20 ألف مسكناً شاملاً قيمة الأرض أو تفي حاجة ربع قائمة الانتظار للسكن وواضح فرق التكلفة البديلة للمبلغ ما بين صناعة الإنسان أو تخريب عاداته الاستهلاكية.

وفي المناسبات الوطنية يفترض أن تسوق الدول الحية روح العطاء بدلاً من ثقافة الأخذ أو الاقتسام ويزيد من قتامة الأمر أن هذه الأموال ليست حصيلة وعاء ضريبي على دخول وأرباح إنتاج سلعي وخدمي وإنما اقتطاع من أصل لا يمكن تعويض أي قطرة تنتج منه ويظل الأثر السلبي الأعظم هو ما يؤدي إليه هذا الأسلوب من فتح شهية المطالبين بشراء الود السياسي لتقديم مقترحات جديدة أو إحياء أخرى قديمة مادام كل ما يتطلبه الأمر هو دعم قرار لا يترتب عليه أي اقتطاع ضريبي من دخل أي منهم.

ولا يبدو مهماً أن البلد تتبنى مشروع تنمية أحد أهم أهدافه صناعة الإنسان وربط الجهد بالمكافأة وتخفيف الضغط عن أصل وحيد آيل إلى الزوال وخفض الضغط عن النفقات العامة والجاري منها تحديداً.

ولا نستطيع أن نفهم التناقض بين تأخر إنجاز المعاملات ورداءة وبطء الإجراءات في المؤسسات الحكومية والخدمات الصحية متدنية المستوى والتعليم الرديء والشوارع المزدحمة والمجاري التي تصبّ في البحر والطعام الفاسد والفاسدون الكبار الطليقون من جانب والإسراف في المكافأة مثل مطالب إسقاط القروض وزيادات الرواتب اللا نهائية وامرأة مجازة بشكل دائم وبطالة مقنعة هائلة مع توقع ضعف عدد هذه البطالة المقنعة قادماً إلى سوق العمل من جانب آخر... و50% من مشروع التنمية تم إنجازه.. عن أي تنمية نتكلم؟!

وفي تقرير الأسبوع الفائت ذكرنا أن الامتيازات في مشروع قانون المرأة الجديد ستكون المرأة أول المتضررين منه أي إنها ستكون أولى ضحاياه فبعد أن تعجز الحكومة عن التوظيف -وهي حالياً توظف دون وجود عمل حقيقي- وتبدأ البطالة السافرة بالإطلال برأسها عند قدوم 500 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل خلال عقدين من الزمن سوف يقع العبء الأكبر على المرأة وسوف تواجه صعوبة بالغة في توظيفها في القطاع الخاص –وهي تواجهها منذ الآن- وسوف تتحول إلى استحالة في القريب العاجل.

وبينما يعني هذا النهج مخالفة صريحة لقانون الخطة وأحد أهدافه الرئيسة المتمثل في إصلاح الخلل في ميزان العمالة بتوجيهها دون دعم إلى العمل في القطاع الخاص تأتي المفاجأة الثانية المتمثلة في 'الهبة' والتي يفترض أن تصرف حصيلتها على صناعة الإنسان تعليماً وتدريباً لتحسين فرص حصوله على العمل عندما تشح فرصه وإمكاناته.

ومخالفتان رئيستان محبطتان لمشروع التنمية خلال أسبوع أكثر من كافيتين لقياس مستوى الجدية في حماية مستقبل البلد وبينما يحتاج استبدال ثقافة الاقتسام بثقافة البناء إلى سنوات يحدث الهدم أو التخريب في زمن قياسي ونرجو ألا يكون مصير فواتير السلع المدعومة بعد 14 شهراً مثل مصير فواتير الكهرباء وشفا الله حمد الجوعان عندما قال وقد صدق 'إذا أردت أن تعرف قرار الحكومة الكويتية عليك أن تحسبه بالمنطق ثم تعكسه'.

 فحكومتنا هي الحكومة الأكثر استعانة بالدراسات –ماكينزي والبنك الدولي وبلير في السنوات الأربع الأخيرة- وصاحبة أكبر حشد من المجالس الاستشارية –المجالس المتعاقبة للتنمية والتخطيط ومستشارو الخطة- ولاشك أن جميعها تعرف المنطق ولكن قرارات الحكومة تأتي في الاتجاه المعاكس.