الدوسري لجأ للقانون باستبدال عقوبة الحبس ولا يحق للعوضي الاعتراض

استنكر وكيل النائب السابق بادي الدوسري المحامي ضيدان المطيري ردة فعل مدير إدارة الهجرة اللواء كامل العوضي من موافقة وزارة الداخلية على استبدال عقوبة حبس موكله بعد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر لاعتدائه على المعترض.
وبين المطيري أنه لا يحق للعوضي الاعتراض أو تلويحه بتقديم استقالته احتجاجا على ذلك من منطلق أن ما قام به موكله يعد إجراءا قانونيا سليما وحقا مكفولا لا تملك جهة الإدارة حرمانه منه.
وأوضح باأنه استنادا لنص المادة ۲۳٥ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ، استبدل المحكوم ضده عقوبة الحبس لمدة ثلاثة شهور مستخدما حقه المخول له قانونا في التقدم الى الجهة المعنية (مدير السجن) بطلب استبدال عقوبة الحبس المقضي بها عليه نهائيا بطلب الخدمة الاجتماعية.
وأضاف : بعد الموافقة على طلب موكلي باستبدال عقوبة الحبس يكون بذلك قد استخدم حقه المشروع قانونا في اللجوء إلى أحكام القانون تماما مثلما فعل المجني عليه العوضي في استخدام حقه المشروع بالتقدم بالشكوى والتقاضي ومن ثم لاتوجد هناك أي شائبه لأو خطأ يمكن نسبته إلى المحبوس أو مدير السجن بعد أن قاما كليهما بتطبيق أحكام القانون ومن ثم لايجوز اعتراض المجني عليه على تطبيق القانون.
وكشف المطيري أنه طعن على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس موكله الدوسري 3 أشهر وذلك أمام دائرة تمييز الجنح ، لكنه بين بأنه لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن حتى الآن.
وأشار إلى أنه طلب وقف نفاذ الحكم أمام دائرة تمييز الجنح وهو عبارة عن طلب يقدم بصفة مستعجلة مشفوعا بالطعن الأصلي إلا أن المحكمة رفضت الطلب وبالتالي أصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ فالتزم موكله بكل رحابة صدر وبادر بتسليم نفسه .. مستطردا : لماذا إذا يضيق صدر البعض باستبدال عقوبة الحبس رغم أنه حق مشروع ؟
وختم المطيري : نود أن نسأل المعترضين أليست العقوبة المقيدة للحرية إصلاح وتقويم سلوك الفرد أم إنها عقوبة إنتقامية ؟ فلجوء المحكوم ضده إلى القانون وإلى حق قرره القانون هو اعظم هيبة بعد تسليمه نفسه إلى السلطات وتنفيذه العقوبة المقضي بها تلك هي الهيبة .. لا كما يتصورها البعض.
جدير بالذكر أن محكمة الجنح المستأنفة رفضت في الثاني عشر من الشهر الجاري طعن الدوسري وأيدت الحكم الأولي القاضي بحبسه 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده من العوضي ، وقضت ببراءة الأخير من تهمة التعدي بالسب والضرب.