المكرمة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين الثلاثاء

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم حرص المجلس على انهاء موضوع المكرمة الاميرية ليدرج على جدول اعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين ان 'لجنة الميزانيات والحساب الختامي تناقش حاليا موضوع المكرمة الاميرية ونأمل ان شاء الله ان تنجز تقريرها بهذا الشأن ليتم ادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل'.
وعما اذا كان مطمئنا من سير عمل لجنة التحقيق البرلمانية في مقتل احد المواطنين في ظل ايقاف عدد من قياديي وزارة الداخلية عن العمل قال الخرافي 'لا تعليق لدي'.

واشاد في الوقت ذاته بالتزام اعضاء اللجنة 'بالخلق النيابي في عدم ادلائهم باي تصريحات عن اجراءات التحقيق وهذا ما يجب ان يكون عليه العمل البرلماني الصحيح وكذلك عمل لجان التحقيق'.

واعرب عن الامل في ان 'يستمر هذا المنهاج في العمل بما من شأنه اظهار الحقائق في تقرير اللجنة بعد الانتهاء منه وعرضه على المجلس'.

وعن زيادة رواتب العسكريين قال الخرافي 'لا جديد ..ولكن هناك حرص على انهاء هذا القانون بالسرعة الممكنة'.

وعن الطلب المزمع تقديمه لاستجواب وزير الداخلية بصفته قال الخرافي 'لم يتم تقديم اي طلب بهذا الشأن' مضيفا 'والى ان يقدم لا استطيع ان اعلق'.

واقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم المرسوم بقانون في شأن المكرمة الأميرية السامية (المنحة النقدية والمواد التموينية المدعومة) بكلفة مالية اجمالية تبلغ نحو 405ر1 مليار دينار كويتي.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان هذه المكرمة 'ستساهم بتخفيف العبء على الكثير من المواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود' مشيرا الى ان المكرمة ستصرف لجميع المواطنين الكويتيين 'وسيكون صرفها وفقا للبطاقة المدنية'.

واوضح عبدالصمد ان المنحة النقدية ستكلف الدولة نحو 155ر1 مليار دينار وفقا لتقدير عدد الكويتيين الموجودين على قيد الحياة حتى الاول من فبراير المقبل 155ر1 مليون كويتي.

واضاف ان ما يتعلق بالمواد التموينية المدعومة للكويتيين فانها ستكلف نحو 250 مليون دينار كويتي 'وبذلك يكون اجمالي المكرمة الاميرية 405ر1 مليار دينار وسيؤخذ من الاحتياطي العام للدولة'.

وقال ان المبالغ الخاصة بالتموين المجاني لشهري فبراير ومارس المقبلين 'ستكون باعتماد اضافي للميزانية الحالية (2010 - 2011) اما الاشهر المتبقية التي تبدأ من ابريل المقبل حتى مارس 2012 فستكون باعتماد اضافي في الميزانية المقبلة (2011 - 2012)'.

واضاف ان لجنة الميزانيات تعد حاليا تقريرها عن القانون 'وسيتم عرضه على جدول اعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل' مبينا ان اجراءات ستتم في شأن صرف المنحة 'حيث سيتم صرفها للموظفين عن طريق الوزارات وللمتقاعدين عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولمستحقي المساعدات عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل'.

وذكر ان صرف المنحة للعاملين في القطاع الخاص سيكون عن طريق جهاز دعم العمالة الوطنية وفي حال وجود احكام قضائية في شأن حضانة الاطفال فهناك لوائح تنظيمية بهذا الشأن بحيث تذهب المنحة للحاضن او الحاضنة.

وأكد عبدالصمد ان المنحة 'حسب نص المرسوم' لا تمس ولا يقتطع منها في حال وجود احكام قضائية وخلافه وان المنحة ستصرف لمرة واحدة فقط مع مراقبة وزارة التجارة والصناعة للسوق والأسعار لضمان عدم التلاعب بها.

وفي ما يتعلق بقانون إقرار زيادة رواتب العسكريين، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري أنه سيتم طلب التصويت على زيادة العسكريين في جلسة الاسبوع المقبل، مبينا أنها مدرجة على جدول الاعمال.