استجواب الخالد الأثنين القادم

أكد النائب د . جمعان الحربش أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لا يدير زمام الأمور في وزارته التي تدار من قبل أقطاب من خارج الوزارة وبعضهم من أبناء الأسرة الحاكمة ، مشيراً إلى أن ما يعزز هذه الحقيقة تصريح الوزير ذاته والذي أشار خلاله إلى أنه ينتظر عودة القيادة السياسية للبلاد حتى يأخذ الإذن بتطهير الوزارة .

وقال الحربش في تصريح صحافي أن إيقاف هذه القيادات وتطهير وزارة الداخلي هو واجب على وزير الداخلية وخطوة نرحب فيها وإن كانت متأخرة جداً فهذه القيادات مارست العبث في قضايا سابقة لم يتدخل فيها الوزير كقضية لاعتداء الجنسي على الحدث السعودي وانتهاك كرامته في احد المخافر وبلغ الأمر للخالد ولم يقم آنذاك بإيقاف أي شخص عن العمل وكذلك قضية الرجل الستيني والتي نشرتها صحيفة الرأي والذي تم تعليقه وأعلنت الآن برائيته ولم يتخذ أي قرار .

وتابع الحربش كل هذه القضايا بالإضافة إلى قضية وفاة المواطن المطيري أخذت اليوم بعداً سياسياً ولولا وقفة أعضاء مجلس الأمة وقفة صارمة أمام هذه الانتهاكات لما تم إيقاف هذه القيادات عن العمل متمنياً أن يكون هذا الإيقاف دائماً وأن يتم تطهير الجهاز الأمني من الرؤوس الكبيرة وليست الصغيرة .

وأوضح الحربش أن ما يعلمه عن الوزير الخالد بأنه لا يدير هذه الوزارة ومن يديرها هم أقطاب من خارج الوزارة وبعضهم من الأسرة ويتبعهم بشكل مباشر بعض قياداته الوزارة ، مبيناً أن ما يؤكد هذا الأمر تصريح الوزير ذاته بأنه ينتظر إذناً من القيادة السياسية حتى يطهر وزارته ، متسائلاً هل هناك وزير في أي حكومة محترمة يقول أريد أن أطهر وزارتي !! وما هو دورك كوزير إذا كانت تنتظر الإذن من القيادة السياسية .

وأشار الحربش إلى أن الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية سيتم إيداعه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة يوم الاثنين المقبل حتى يتسنى لأعضاء لجنة التحقيق في قضية مقتل المواطن المطيري الانتهاء من إعداد تقريرهم رغم اعتراف الوزير ذاته بهذه الجريمة ونفى البيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية وهذا الإقرار هو سيد الأدلة لافتاً إلى أنه إرجاء تقديم لمساءلة جاء احتراماً أدبياً بوجود تكليف من المجلس للجنة للتحقيق في القضية والذي ينتهي حسب ما أبلغنا يوم الأحد المقبل .