استقالة جماعية للوزراء بحزب 'بن علي'

أعلن جميع الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في تونس، الذين ينتمون للحزب 'الحاكم'، أي حزب الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، استقالتهم الخميس وفقاً لما ذكره التلفزيون التونسي الرسمي.

وبحسب النبأ الذي أورده التلفزيون الرسمي، فقد تخلى كل الوزراء الذين ينتمون لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حكم البلاد لعقود طويلة، عن أدوارهم في الحزب.

يأتي هذا التطور بعد يومين على استقالة الرئيس 'المؤقت' للجمهورية، فؤاد المبزع، والوزير الأول 'الانتقالي'، محمد الغنوشي من الحزب، وذلك مع استمرار المظاهرات في العاصمة التونسية احتجاجاً على مشاركة قيادات من الحزب 'الحاكم' السابق في الحكومة الجديدة، الأمر الذي يعرقل بدء ممارسة الحكومة الوطنية لمهامها.

وقدم المبزع والغنوشي استقالتهما من عضوية الحزب، في مسعى لمنع تدهور الأوضاع بعد انسحاب وزراء جدد، احتجاجاً على احتفاظ رموز من الحزب بحقائبهم الوزارية.

وتزامنت المظاهرات في تونس مع استمرار المشاورات بين المبزع والغنوشي، للخروج من المأزق السياسي الراهن، في ضوء التشكيلة الحكومية التي أعلنها الغنوشي، في وقت سابق هذا الأسبوع، والتي ضمت عدداً من زعماء المعارضة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب 'الحاكم'، الذي كان يترأسه بن علي.

وكان المبزع قد تعهد في وقت سابق بالقطع مع الماضي

وكان ما يزيد على ألف شخص قد احتشدوا الأربعاء في شارع 'الحبيب بورقيبة' بوسط تونس العاصمة، ورددوا النشيد الوطني، كما رددوا هتافات مناهضة للرئيس المخلوع، الذي هرب إلى السعودية بعد اضطرابات استمرت قرابة الشهر بمختلف أنحاء الجمهورية التونسية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أحاطت بالمتظاهرين، دون أن تتعرض لهم، وأبدت الشرطة تجاوباً أكثر مرونة، على خلاف أحداث العنف التي سبقت رحيل بن علي، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، نتيجة المواجهات الدامية بين الجانبين.

وحلقت طائرة مروحية عسكرية في سماء المنطقة التي تجمع بها المتظاهرون، وسط استمرار انتشار قوات الجيش في شوارع العاصمة والمدن التونسية الكبرى، للسيطرة على حالة 'الانفلات' الأمني، التي شهدتها مختلف أنحاء تونس مؤخراً.