الايجارات السكنية تستنزف رواتب المقيمين في الخليج

 كشفت دراسة أجراها 'بيت دوت كوم' 'Bayt.com'، موقع التوظيف الرائد في المنطقة، أن الايجارات السكنية تستهلك وتستنزف الرواتب الشهرية للمقيمين في دول الحليج العربي ، واوضحت الدراسة ان نحو نصف المقيمين في دولة الإمارات يخصصون 30 في المائة من راتبهم الشهري لتسديد الإيجارات السكنية، مقارنة مع 51 في المائة من المقيمين في قطر الذين يخصصون نفس النسبة من رواتبهم للغرض ذاته، ما يعكس الاتجاه الصعودي لسوق السكن في تلك الدول..

وشارك أكثر من 8500 شخص من مختلف دول المنطقة، في الاستطلاع الذي أجراه الموقع على الإنترنت بالتعاون مع شركة 'يوغوف سيراج' الرائدة في أبحاث السوق خلال شهر سبتمبر الماضي. وشملت الدراسة كذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية وتمويل السيارات والمزايا التي توفرها الشركات على مستوى المنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن إيجارات المساكن تشكل العبء الأكبر للرواتب على صعيد المنطقة.

وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات جاءت كل من عمان وقطر والإمارات في المرتبة الأعلى حيث قال 42 في المائة من المستأجرين في عمان و32 في المائة في قطر و23 في المائة في الإمارات بأنهم شهدوا زيادات في الإيجارات بنسبة 20 في المائة أو أكثر.

أما في بقية دول الخليج فقد تبين أن 9 في المائة من المقيمين في البحرين شهدوا زيادة بنسبة 20 في المائة أو أكثر، وقد أفاد أكثر المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في الإيجارات. وقال 34 في المائة من السعوديين أنهم لم يشهدوا أية زيادات في إيجارات مساكنهم.

وأظهرت الدراسة أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى حيث يدفع حوالي 60 في المائة من السكان معدل إيجار يقل عن 750 دولاراً أمريكياً شهرياً، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66 في المائة في قطر و58 في المائة في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750 دولاراً. كما يدفع 26 في المائة من المقيمين في الإمارات إيجارات تزيد عن 1250 دولاراً شهرياً، في حين يرتفع هذا الرقم في قطر ليصل إلى 40 في المائة.

وأفاد حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في كل من قطر والإمارات أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين. لكن هذه الظاهرة أقل انتشاراً في الكويت والبحرين وعمان حيث تصل في الأولى إلى 27 في المائة وفي الثانية إلى 21 في المائة وفي الثالثة إلى 17 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات، لم يُقدم القسم الأكبر من المشاركين في الاستطلاع على شراء العقارات. فقد أفاد 88 في المائة من المشاركين من المقيمين في الإمارات أنهم لا يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة مع 3 في المائة فقط يملكون مساكن اشتروها. وتطابقت هذه النسبة مع مثيلتها في قطر وكذلك في الكويت حيث تملك نسبة 3 في المائة من المشاركين منزلاً خاصاً بينما تسكن نسبة 90 في المائة منهم بالإيجار.

وبلغت أعلى نسبة شراء للمساكن في البحرين حيث بلغت نسبة المشترين من المشاركين في الاستطلاع 11 في المائة، وتلتها عمان بنسبة 10 في المائة، والسعودية بنسبة 7 في المائة. أما خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فقد جاءت كل من لبنان ومصر في المرتبة الأولى والثانية من حيث نسبة مشتري المساكن. وبلغت هذه النسبة بين اللبنانيين 32 في المائة والمصريين 30 في المائة.

وهناك شعور متباين في الإمارات فيما يتعلق بموضوع تملك منزل. فعلى الرغم من اعتزام 24 في المائة من المقيمين في الإمارات الاستثمار في العقارات في الدولة، أعرب ثلث المقيمين في الإمارات عن شعورهم بأن الاستثمار في العقارات فكرة جيدة إلا أنها فوق طاقتهم في الوقت الراهن، في حين لا يعتقد 27 في المائة أن العقارات استثماراً جذاباً بالأسعار الحالية ويفضلون الإيجار.

 أما أعلى نسبة تردد وعدم استقرار فيما يخص أسواق العقارات والتحول إلى الشراء بدلاً من الإيجار فكانت بين الكويتيين، حيث أفادت نسبة 57 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يفضلون الاستئجار في الوقت الراهن على شراء مسكن، أو أنهم لم يحزموا أمرهم بعد حول ما إذا كانت الأسعار الحالية في أسواق العقارات مناسبة للاستثمار أم لا.

وأشارت نسبة 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في الكويت وعمان أنهم يملكون عقارات خارج البلد الذي يقيمون فيه.

وفيما يتعلق بالإنفاق على الخدمات الأساسية، أشارت نسبة 20 في المائة من المقيمين في الإمارات إلى أنهم ينفقون أكثر من 9 في المائة من رواتبهم عليها. وتعد هذه النسبة هي الأقل بين كافة دول الخليج، ففي عمان ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 27 في المائة. وأشارت نسبة 44 في المائة و46 في المائة من المقيمين في لبنان وسوريا بأنهم ينفقون أكثر من 9 في المائة من رواتبهم على الخدمات الأساسية شهرياً.

ولا تمثل تكلفة استخدام سيارة خاصة استنزافاً كبيراً للدخل في المنطقة، لا سيما في دول منطقة الخليج، لكنها عالية نسبياً في الإمارات وذلك قد يكون بسبب المسافات الطويلة وليس بسبب تكلفة الوقود. وينفق 58 في المائة من المقيمين في الإمارات أقل من 125 دولاراً على الوقود شهرياً، بينما الإنفاق في بقية دول الخليج الأخرى أقل بكثير. وبلغت النسبة المماثلة لذلك في الكويت 88 في المائة. وبالمقابل، يدفع الناس في لبنان أكثر من ذلك، حيث أشار 67 في المائة إلى أنهم ينفقون أكثر من 125 دولاراً على الوقود شهرياً.

وتشكل ملكية سيارة خاصة نسبة عالية في كافة الدول عدا سوريا، حيث يمتلك 24 في المائة فقط سيارة خاصة. وسجلت كافة الدول الأخرى ملكية بين 50 و70 في المائة. وقال 53 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات إنهم يملكون سيارات خاصة، بينما ارتفع هذا الرقم في الكويت والسعودية ليصل إلى 63 في المائة و69 في المائة على التوالي. وأشارت الدراسة إلى شيوع استخدام المواصلات العامة في سوريا بنسبة 48 في المائة يليها الأردن بنسبة 33 في المائة، ثم مصر بنسبة 26 في المائة. بينما يقل شيوعها في السعودية، حيث أوضح 7 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يستخدمون المواصلات العامة مقارنة مع 10 في المائة في البحرين، و11 في المائة في عمان، و12 في المائة في الكويت وقطر. وأظهرت الدراسة أن أعلى استخدام للمواصلات العامة في دول الخليج كان في الإمارات وذلك من خلال نسبة 18 في المائة من الناس.

وأوضحت الدراسة أن عملية تمويل شراء السيارات تلعب دوراً بارزاً في تسهيل تملك سيارة خاصة، حيث تصل نسبة المقيمين في قطر ممن يذهبون إلى المصارف لتمويل شراء سياراتهم إلى 80 في المائة، مقارنة مع 76 في المائة في الإمارات، و73 في المائة في الكويت. بينما جاءت عمليات التمويل أقل شيوعاً في السعودية والبحرين بنسبة 48 في المائة و51 في المائة على التوالي.

وأظهرت الدراسة أن معدل سداد قروض تمويل السيارات يكون متدنياً نسبياً في المنطقة نظراً لكون معظم المشاركين يسددون أقساطاً أقل من 500 دولار شهرياً. كما أن نفقات وقود السيارات كانت منخفضة من وجهة نظر المشاركين في الاستطلاع الذين أفادت نسبة كبيرة منهم أنهم ينفقون أقل من 75 دولاراً شهرياً على وقود سياراتهم.

وعلى أية حال لم تكن بدلات المواصلات التي تمنحها الشركات للموظفين كافية لتغطية نفقات المواصلات في معظم دول الخليج، لكن نسبة 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في عمان أفادت أن بدل المواصلات يغطي كامل تكاليف تنقلاتهم.

وتشمل المزايا الأخرى التي توفرها الشركات الضمان الصحي الذي لا يغطي كل أفراد الأسرة وإن كان معظم المشاركين في الاستطلاع مشمولين كلياً أو جزئياً بهذه الميزة. يضاف إلى ذلك أن تعليم الأطفال نادراً ما يكون مشمولاً.