الهارون: التجارة جاهزة لتنفيذ المنحة الأميرية بالسلع الغذائية

صرح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان وزراة التجارة والصناعة جاهزة ومستعدة لتنفيذ الشق الاخر من المنحة الاميرية بتوفير السلع الغذائية المدعومة بالمجان لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية سواء كانوا مواطنين او غيرهم طوال الفترة من بداية الشهر المقبل وحتى 31 مارس عام 2012.
ونقل بيان صحافي لوزارة التجارة اليوم عن الوزير الهارون قوله ان الوزارة استعدت لصرف هذه المنحة وستعمل على توفير جميع السلع المدعومة المشمولة في البطاقة التموينية في جميع نقاط التوزيع المنتشرة في المحافظات وفق النظام المتبع شهريا دون اي تأخير مبينا ان مراكز الوزارة وكافة الادارات المعنية سوف يبذلون قصارى جهدهم ليستفيد الجميع من هذه المنحة.
كما نقل البيان عن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي تأكيده على ان الوزارة سارعت بالبدء في اتخاذ اجراءاتها التحضيرية اللازمة لتنفيذ المنحة الاميرية لتوزيع المواد التموينية المدعومة بالمجان مستهلة ذلك باجتماع وكيل الوزارة بادارتي شؤون التموين والشؤون المالية بالوزارة.
واشار البيان انه تم خلال الاجتماع التنسيق بشأن تقدير كميات المواد التموينية المطلوبة خلال الفترة التي حددتها المنحة وفق الحصص المقررة بالكامل لكل مستفيد من نظام البطاقة التموينية وتقدير المبالغ المطلوبة لتعزيز الصرف بالمجان حيث تتحمل الدولة كامل هذه المبالغ والتنسيق ايضا مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بشأن هذه التقديرات وتوفير الكميات المطلوبة وبدأ التنسيق كذلك مع وزارة المالية للتقديرات المالية وتحديد التعزيز المالي لهذه التغطية.
وقال البيان ان وكيل الوزارة اجتمع اليوم بمكتبه اليوم مع وكيل ادارة الرقابة التجارية ومراقبي التفتيش في كافة المحافظات لتشديد الرقابة على الاسعار والاسواق وضبط اي تلاعب فيها حيث تم التاكيد خلال الاجتماع على ضرورة مراقبة كافة الاسواق واجراء المسوحات ورصد مستويات الاسعار الحالية والمستقبلية .
واضاف ان الطبطبائي اكد على استخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة لهم وتطبيق كافة القوانين المتعلقة بالرقابة على هذه الاسواق لاسيما قانون الغش التجاري والتأكد من عدم استغلال هذه المنحة من قبل ضعاف النفوس من التجار في اي رفع غير مبرر للاسعار وضبط وتحرير محاضر الضبط للمخالفين واحالتهم لجهة التحقيق لينالوا عقوبة هذه المخالفات لضمان استقرار السوق .
واختتم البيان بحث جمهور المستهلكين على التعاون مع الوزارة بالابلاغ عن اي ارتفاع قد يكون غير مبرر لاسعار اي من السلع او لاي غش تجاري في الاسواق حرصا على سلامة واستقرار التعاملات في الاسواق.