دليهي نحو زيادة عامة لرواتب القطاع النفطي

طالب النائب دليهي سعد الهاجري بمساواة الموظف الكويتي بالموظف الأجنبي في القطاع النفطي في مميزان نهاية الخدمة وتفعيل نظام 'الميزة الأفضل' ليستفيد منها كافة العاملين في القطاع النفطي 'لافتاً' إلى أن إدارة نفط الكويت لا مانع لديها على تطبيق هذا النظام محذراً الفتوى والتشريع من تأخير المشاريع الحيوية التي ستساهم في تعطيل التنمية في البلاد .
وقال الهاجري في تصريح صحافي عاني الموظفين في القطاع النفطي كثيراً من التهميش وتجاهل تطوير سلم الرواتب لديهم وتم تعطيل الكثير من المميزات المالية لديهم بسبب الروتين الذي ساهم في تسرب الكثير من الكفاءات الكويتية من القطاع النفطي مما أثر كثيراً على إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر شريان البلاد الاقتصادي .
ولفت الهاجري إن ما نراه من الجهاز الحكومي هو تجاهل تام للقطاع النفطي وعدم الاهتمام في مطالبهم التي تساويهم بنظرائهم العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الدول المجاورة موضحاً أن العامل الأجنبي في القطاع النفطي يحصل على مميزان نهاية الخدمة أفضل بكثير من الذي يتقاضاه الموظف الكويتي وبالتالي يجب أن تلتفت القيادة النفطية إلى هذا الأمر وتعمل على تعديل هذا الخلل ومساواة الموظفين الكويتيين بالأجانب في المميزات الخاصة بنهائية الخدمة ، وأكد على أهمية تفعيل ما يسمى بنظام 'الميزة الأفضل' ، ونوه إلى أن القيادة النفطية ليس لديها أي مانع في تطبيق الميزة الأفضل للموظف الكويتي كما وردنا وعليه اتجهوا إلى حالتها قبل أكثر من عام إلى الفتوى والتشريع التي ضاعت هذه المعاملة بين أروقتها .
وختم الهاجري سنظل نطالب وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بالزيادة العامة للقطاع النفطي حتى يتم إقرارها لأنها استحقاق للعاملين في هذا القطاع من أبناء الوطن كما أننا سنطالب بكل ما هو في صالح العاملين في هذا القطاع وسنعمل على حث الحكومة على تطوير كافة القطاعات النفطية لترتقي إلى مستوى خطة التنمية المنشودة في الكويت .