الحكومة لا تريد المواجهة خوفا من الاستجواب، والمجلس يعيش احلى ايامه فكل ما يريده يجده على طبق من معاملات وواسطات، و'حالتنا حالة..مقال أسامة سفر

حالتنا حالة! 
  أسامة سفر
لم اجد وصفا افضل، لما يمر به البلد حاليا، سوى 'حالتنا حالة'، فالوضع سيئ للغاية بل يسير باتجاه الأسوأ! بفضل الحكومة الرشيدة ومجلس الامة الرشيد... وحقيقة يخطر ببالي سؤال غاية في الاهمية وهو: هل تتحمل الحكومة ومجلس الامة المسؤولية الملقاة على عاتقهما على محمل الجد؟ ام ان المسألة مجرد تمضية ما تبقى من عمرهما على خير وسلامة؟
بوادر تأكيد عدم تحمل المسؤولية سواء من قبل الحكومة او مجلس الامة، وكذلك بوادر تمضية ما تبقى من عمرها على خير وسلامة شواهده كثيرة، فهناك نية واضحة المعالم بأن الحكومة لديها استعداد للتضحية بأي وزير لمجرد عدم الخوض في تجربة الاستجواب، وكأنها ستكون كارثة لو تم استجواب وزير هنا وهناك، وهو بالمناسبة ما بدأ النواب باجادة استخدامه كوسيلة ضغط لتمرير مصالحهم الحزبية والخاصة والاخيرة اداة، للاسف، رخيصة للغاية باستغلال وابتزاز الحكومة بشكل علني وسافر!! فاذا كنت تريد ايصال مجموعة طلبات وتم رفضها فما عليك الا التهديد بالاستجواب، ونحن هنا امام احد احتمالين: الاول اقالة الوزير، والثاني تنفيذ المطالب، والاثنان كارثة في كارثة!!
فيما يخص المجلس فان سخونة ملفات الاستجوابات السابقة ينتهي مفعولها بقدرة قادر بنتحية الوزير، وكأن الامور قد حلت بإقالة الوزير وخير مثال على ذلك ما حدث مع وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك بعد نشوب الحريق في مستشفى الجهراء!! وغيرها من الامثلة التي تصب في النهاية بخانة الضغط من اجل تمرير المصالح والشعارات الزائفة!! وهو ما يؤكد في النهاية ان لا تحمل للمسؤولية من جانب الحكومة او المجلس، حيث لا نرى جدية لديهما في عقد جلسة خاصة لمناقشة الفائض في الميزانية بعد الارتفاع الكبير لاسعار النفط وكيفية الاستفادة من تلك المبالغ لاقامة مشاريع تخدم الدولة (كما يفترض)، بينما تتسارع الخطى لتخصيص جلسات لزيادة الرواتب واسقاط القروض، وهو ما يعكس ضيق الفكر لكل منهما، وكم تمنيت ان يقدم اقتراح على اقل تقدير بالاستفادة من النقد المتوفر لاقامة صناعة على مستوى عالمي لتكرير النفط، والتي من شأنها استيعاب الآلاف من المواطنين المؤهلين للعمل فيها، لكن كل ذلك يذهب ادراج الرياح، خاصة رياح انعدام روح المسؤولية تجاه مستقبل البلد، فالتركيز هنا على حاضره فقط من حيث اسقاط القروض وزيادة الرواتب.
اين عقلاء البلد الذين يرون هذا الاستهتار بمستقبل البلد ومقدراته على حساب مصالح ضيقة تافهة؟ فالحكومة لا تريد المواجهة والدفاع عن سياستها التي اجهلها حتى اللحظة، والمجلس يعيش احلى ايامه فكل ما يريده يجده على طبق من معاملات وواسطات، واعود من حيث ابتدأت 'حالتنا حالة'!!
* * *
بالمناسبة:
لفترة طويلة سابقة كانت المحال التجارية تضع لافتة تقول 'الزبون دايما على حق'، اليوم شعار الاغلبية في مجلس الامة الصوت دائما على حق، على حساب من؟ الاجابة لا تحتاج الى شطارة!
* * *
من غير المناسبة:
انتقدني الاستاذ نبيل الفضل، وهو اخ كبير اعتز شخصيا بقلمه، وارسلت ردي على ملاحظاته قبل اكثر من عشرة ايام، والرد لم ير النور لاسباب معروفة.
عاش الرأي والرأي الآخر!!